اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. وحقيقة الخلاف على ملكيتها بين القاهرة والرياض

علام: لا يهم الملكية لمن.. وأصل الجزيرتين سعودي
خلف: مكسب اقتصادي هائل.. ولا يهم ملكية الجزيرة لمن
اللاوندي: أطالب بنشر بيان يوضح الاتفاقية وعرضه على مجلس النواب
فتح من جديد ملف قضية جزيرتي تيران وصنافير، بعد نصف قرن من المباحثات والخلافات بين الجانبين المصري والسعودي على سيادة هاتين الجزيرتين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، ضمن عدة اتفاقيات بين الجانبين.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات، أبرزها اتفاقية إنشاء جسر بري بين السعودية ومصر، واتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
تاريخ الجزيرتين
وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم2، وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم2، وتصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة، ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر "إنتربرايز"، والثاني يقع أيضًا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر "جرافتون"، ويبلغ عمقه 73 مترًا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط.
كانت الجزيرتان تاريخيًّا تابعتين لمنطقة تبوك، حيث قام الملك السعودي الراحل فيصل آل سعود بتأجيرهما لمصر بطلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ لغرض استعمالهما في الحرب واعتبارهما قواعد عسكرية مصرية قبيل حرب 1967 ولمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات، وقامت القوات المصرية بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران، وبعد النكسة وقعت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.
ترسيم الحدود
وترسيم الحدود البحرية يعني وضع الحدود على الفواصل المائية التي تقع بين الدولتين، فيعد البحر الأحمر هو الفاصل بين مصر والمملكة العربية السعودية، فعند ترسيم الحدود يتم وضع حدود لاقتسام البحر إلى جزئين جزء يخص مصر والآخر السعودية.
وترصد الفجر، آراء خبراء ومحللين في هذا الصدد، لتوضيح أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.
مكسب اقتصادي هائل.. ولا يهم ملكية الجزيرتين لمن
ويقول اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، تعد مكسب اقتصادي هائل، بل «فتحة خير على مصر».
وأوضح خلف، ل «الفجر»، أن« ملكية الجزر إذا كانت إلى مصر أو السعودية لا تفرق، فكل الحالات مصر كسبانة»، مضيفًا أن ممر الملاحة الذي سيبنى سيربطنا بآسيا بريًا، وهو الأمر الذي يفتح أبواب اقتصادية أمام الجميع، ولاسيما مصر، معربًا عن استيائه ممن يروا أن هذا بيع جزء من مصر مقابل المادة، وبالحقيقة هو جهل، موضحًا أن أصل الجزيرتين سعودتين.
تشجيع السياحة العربية
وأشار اللواء فؤاد علام، الخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة ل«الفجر» أن عمل كوبري من شرم الشيخ إلى تبوك، يوفر على مصر الكثير، موضحًا أن المسافة التي يقطعها الطريق البري في يومين، الكوبري سيقطعها في نصف ساعة، يسفر عن ذلك تشجيع للسياحة العربية، فكل الدول المجاورة ستستخدم هذا الطريق.
وأضاف علام في تصريحاته: «كنا نعاني في نقل الخضروات لدول الخليج، الأن الجسر هيسر التجارة لاسيما في المواد التي تحتاج إلى مبردات »، مشددًا على أهميته لإحياء الاقتصاد المصري، وعن الأقاويل والأحاديث التي تردد عن بيع جزء من مصر، تابع: «لا يعقل أن يدفع الملك سلمان مليارات من أجل جزيرتين».
هل تنازلت مصر عن جزء من أرضها
ضرورة توضيح أبعاد الاتفاقية
ويوضح الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في الشئون الدولية، أن الاتفاقية تشمل التعاون بين البلدين في إنشاء مشروعات مشتركة على الجزيرتين قد يكون من بينها« جسر الملك سلمان » الذي أعلن عنه الرئيس السيسي والملك سلمان اليوم لربط البلدين بريا لأول مرة منذ حفر «قناة السويس ».
وأشار اللاوندي، إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الاتفاقية تشمل تنازل مصر عن سيادتها للسعودية عن هذه الجزر أم لا، مطالبًا بنشر بيان يوضح الاتفاقية، وعرضها على مجلس النواب.