"رويترز": الجنيه ينهار وسط مؤشرات توقيع اتفاق مع صندوق النقد

قالت وكالة "رويترز" إن الجنيه المصري انخفض بنسبة 1٪ أخرى يوم الثلاثاء بعد خفض قيمة العملة بنسبة 14٪ ، وأعلنت الحكومة (الانقلابية) إعادة هيكلة الميزانية في إشارة إلى أنها قد تستعد لحزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي. (IMF).
وأشارت الوكالة إلى تضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. كانت روسيا وأوكرانيا أيضًا المصدرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدرًا رئيسيًا للسياحة.
كما تم إعلان حزمة إغاثة اقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه مصري، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف على ما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممتد في نوفمبر 2016، و 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع في مايو 2020 و 5.2 مليار دولار في إطار ترتيب احتياطي في يونيو 2020.
وأشار تقرير "رويترز" إلى أن مصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من البرامج الثلاثة، وفقًا لشخص مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
ولكن نظرًا لأنها تجاوزت حصة الاقتراض العادية، فسيتعين عليها الالتزام بمعايير الوصول الاستثنائية، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قوله.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 صباحا. حتى يوم الاثنين، ظل ثابتًا في الغالب عند 15.70 جنيهًا للدولار منذ نوفمبر 2020.
ويترك الانخفاض الأخير الجنيه أضعف بأكثر من 15٪ منذ صباح يوم الاثنين – بالقرب من المبلغ الذي قدر بعض المحللين أنه مبالغ فيه. قراءة المزيد
وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة «نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي ويمكن أن تمهد الطريق لبعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين المقبلين»، مضيفة أنها تشتبه في أن السعودية ودول الخليج الأخرى يمكن أن تساهم بأموال أيضا.
وقال مجلس وزراء الانقلاب يوم الثلاثاء إنه يستهدف فائضًا أوليًا يساوي 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيته للسنة المالية التي تبدأ في يوليو وعجزًا إجماليًا بنسبة 6.1٪.
كما توقع المجلس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ في 2022/23، بانخفاض عن التوقعات البالغة 5.7٪ التي قدمتها وزارة المالية في يناير.
وبدأت البنوك الحكومية في بيع شهادات الإيداع لمدة عام واحد للجمهور بعائد 18٪، وهي خطوة قال محللون إنها مصممة جزئيًا لامتصاص السيولة وخفض التضخم، ومن المتوقع أن تقفز إلى رقمين بعد خفض قيمة العملة.

https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-currency-slips-further-amid-signs-possible-imf-accord-2022-03-22/