مليارات الخليج لم تكف .. مصر تلجأ لصندوق النقد

«بلومبرج»:

تحت عنوان "حتى مع مليارات الخليج مصر لا تزال بحاجة إلى صندوق النقد الدولي"، قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر قد تعود لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي مرة أخرى بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأضافت "وفقًا للمستثمرين فقروض صندوق النقد الدولي توفر منصة قوية لإنعاش الاقتصاد تضمن بقائه على قدميه، بدلا من أموال الخليج الحالية".
ونقلت عن جيسون تيوفي، محلل ب" كابيتال إيكونوميكس" لندن قوله: "رغم المؤشرات الدالة على حدوث انتعاشة في قطاع السياحة والاستثمار، فإن الفجوة بين إيرادات العملة الأجنبية في مصر واحتياجات قد تصل إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2017، وتابع" دعم دول الخليج العربية يحفظ ميزان المدفوعات لكنه هذا ليس حلا على المدى الطويل".
ورأت "بلومبرج"، أنه "بعد الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011، وتولي الجيش مقاليد الحكم بعد ذلك بعامين، وهروب المستثمرون وانخفاض احتياطي العملة، تحولت مصر إلى الخليج، حيث ضخت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 مليار دولار في شكل منح وقروض واستثمارات لدعم الحكومات المتعاطفة، وفي الوقت نفسه كانت هناك محادثات متكررة مع صندوق النقد الدولي بهدف عقد اتفاقية قرض".
وتابعت "الحكومة الحالية برئاسة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسى، لم تستبعد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي رغم نفي نائب وزير المالية أيمن القفاص في صحيفة "الوطن" الأسبوع الماضي الدخول في مفاوضات مع مسؤولي الصندوق بالقاهرة للحصول على 6 مليارات جنيه الشهر المقبل.
ولفتت "بلومبرج" إلى خطة الحكومة لبيع سندات دولية في مصر لأول مرة منذ عام 2010".
من جانبه، قال سيرجي ديرجاشيف المدير المالي البارز باتحاد الاستثمارات "برايفت فندس" المحدودة بفرانكفورت لمستثمري السندات: "تمويل صندوق النقد الدولي هو الأفضل، ما يعني نوعا من الانضباط المالي والسياسات الحكيمة لإدارة الديون".
ورأت الشبكة أن "السيسى قد يوافق على بعض السياسات التي يطلبها صندوق النقد الدولي المرتبطة عادة بشروط للحصول على قروض"، لافتة إلى أن مصر خفضت دعم الوقود عام 2014، لتقليل عجز ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 1.5% إلى 10.5% من الناتج الاقتصادي هذا العام.
وأكد "لوتز رويهيمير" مدير إدارة الصناديق في "اندز" برلين الاستثمارية أن القرض المحتمل يتطلب العمل بشكل أسرع من ذلك مع غيره من القضايا، وهذا من شأنه أن يكون أمرًا جيدًا".
وتابع" "المستثمرون لديهم حتى الآن الانطباع بأن السياسة والإصلاحات تسير ببطء شديد في مصر، وبرنامج صندوق النقد الدولي سيعمل على التأكد بأن هناك جدول أعمال للإصلاح".
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في الصندوق، إن" صندوق النقد الدولي انتقد هذا الأسبوع قرار مصر بتأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على أسهم المستثمرين، والحكومة لم تطلب تمويل صندوق النقد الدولي".
أما تيوفي فاعتبر أن هناك عيوبًا في تمويل صندوق النقد الدولي من وجهة نظر الحكومة، وقال" السلطات المصرية تفضل عدم ربطها بنسبة حزمة تمويل صندوق النقد، وبدلا من إجراء إصلاحات اقتصادية بالوتيرة التي تناسبها، تعتمد على تمويل دول الخليج باعتبارهم حاجزا وقائياً".
في نفس الإطار، قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء "مصر حاليا لا تسعى للحصول على قرض صندوق النقد بسبب وتيرة الإصلاحات المطلوبة التي قد لا تكون متوافقة مع الظروف الاجتماعية في البلاد".
ورأت "بلومبروج" أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن وجود ضغط على الموارد المالية المصري سيجبر الحكومة على التغلب على أي صعوبة من هذا القبيل.
وقال المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار بالقاهرة" عاجلا أو آجلا، سنضطر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي .. لكن المصداقية أولاً قبل الأموال".
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-27/even-with-gulf-billions-pouring-in-egypt-may-still-turn-to-imf