«الإيكونوميست» تؤكد: الجنيه المصري يستمر كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي أعد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجراف سلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أدائه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا. وجاء في التقرير، توقع "الإيكونوميست" بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024. وأشادت الإيكونوميست باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت نفسه أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022. وأبرز التقرير إشارة وكالة فيتش إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقراراً أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد. ورصد التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019، محتلاً بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1%، لتأتي عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل تحسن 4.8%، تليها عملة أوغندا بمعدل تحسن 0.9% أمام الدولار. هذا وقد شهدت عملة الصين تراجعاً بنسبة 0.1% أمام الدولار، تليها تايلاند بنسبة تراجع 0.3%، وماليزيا بنسبة تراجع 1%، ثم كينيا وإندونيسيا بنسبة تراجع 4.9% لكل منهما، وأوكرانيا بنسبة تراجع 5.3%، والهند بنسبة تراجع 6.2%، وبيرو بنسبة تراجع 7.2%. وأبرز التقرير، معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار عام 2021، والتي من المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3% أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4%، لتأتي تايلاند في المركز الثالث وفقاً للتوقعات بمعدل تحسن 0.2%، في حين من المتوقع أن تسجل عملة الفلبين استقراراً أمام الدولار. كما توقعت الوكالة أن مصر ستنجح في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، متوقعة كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024. كما توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، و47.4 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و60.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و68.7 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025. ومن المتوقع كذلك وفقاً لما أبرزه التقرير، أن تصل التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع إلى 21.7 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و22.7 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و23.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024، وصولاً إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025. كما توقع الصندوق أيضاً أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و15.5 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025، وكذلك من المتوقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 4.9 مليار دولار عام 2020/2021، لترتفع إلى 5.3 مليار دولار عام 2021/2022، و5.7 مليار دولار عام 2022/2023، و6 مليار دولار عام 2023/2024، و6.3 مليار دولار عام 2024/2025. وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع إلى 8.8 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و16.7 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و21.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و26.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025.
