"ميدل إيست مونيتور" تصاعد الضغوط على أوروبا لإجبار المنقلب على احترام حقوق الإنسان

نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقالا للكاتبة إيميليا سميث سلطت خلاله الضوء على الضغوط المتصاعدة على أوروبا ، لوقف صادرات الأسلحة لنظام المنقلب عبدالفتاح السيسي ، وإجباره على تحسين ملف حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، إلى تصريحات السجين السياسي السابق رامي شعث في نهاية الأسبوع الماضي ، لهيئة الإذاعة البريطانية ، بأن الغرب لديه نفوذ كبير على عبد الفتاح السيسي ، وهو حليف إقليمي ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتأتي تصريحات شعث قبل قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي؛ حيث يهدف السيسي إلى تأمين لقاءات مع القادة الأوروبيين من أجل تعزيز الدعم السياسي في مقابل صفقات مربحة.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأوروبية إلى عدم بسط السجادة الحمراء في المنتدى، واستخدامها بدلا من ذلك لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد ، من خلال تحول جذري في النهج الأوروبي تجاه مصر.
وقال كلاوديو فرانسافيلا، أحد المدافعين عن الاتحاد الأوروبي "بدلا من إطلاق ثناء لا أساس له، فينبغي على القادة الأوروبيين تسخير فرصة زيارة السيسي من خلال إثارة المخاوف علنا وخاصة ، وصياغة دعوات ملموسة من أجل إدخال تحسينات وتوضيح النتائج الخطيرة للحكومة المصرية ، إذا ما استمرت في عدم الامتثال".
يأتي الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع التجارة جانبا ، والتركيز بدلا من ذلك على الإصلاح السياسي بعد فترة وجيزة من استدعاء الاتحاد الأوروبي لاقتراحه قيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب مع مصر، على الرغم من أن القاهرة احتجزت عددا لا يُحصى من المواطنين بتهم الإرهاب ، وقتلت مدنيين على طول الحدود الليبية ، في إطار ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب بالتعاون مع فرنسا.
وفي أغسطس من العام الماضي ، أظهر شريط فيديو تم تسريبه قيام جيش الانقلاب بإطلاق النار على رجل من مسافة قريبة ، بينما كان ينام في شمال سيناء، حيث تشن الحكومة حملة عسكرية بلا هوادة وبشكل غير متناسب باسم الحرب على الإرهاب.
ومع ذلك ، فإن منع الإرهاب هو أحد السبل المركزية التي يبرر بها السياسيون في أوروبا علاقتهم الوثيقة مع مصر، ومن المهم أيضا دور القاهرة في منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا ، وهو موضوع كررت حكومة السيسي الحديث عنه مرارا وتكرارا، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في مؤتمر صحفي يوم السبت "أعتقد أن ما قامت به البحرية في إعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 إلى أوروبا ، هو أمر في غاية الأهمية لشركائنا في أوروبا".
واتهم المحللون الحكومة بزيادة عدد اللاجئين في البلاد ، في حين أصبح المصريون أنفسهم لاجئين في جميع أنحاء العالم ، ويفرون هربا من أحكام السجن المطولة وعقوبة الإعدام والتعذيب المنهجي ، وعلى هذا فإن الاستمرار في دعم حكومة السيسي لن يؤدي إلا إلى إدامة ما يحاول بعض الساسة الأوروبيين منعه ، وهو حركة الناس من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أنه من المستحيل الحديث عن أوروبا ومصر دون الحديث عن صفقات الأسلحة ، فقد صدرت برلين أسلحة إلى القاهرة أكثر من أي دولة أخرى للعام الثالث على التوالي ، حيث سجلت مستويات قياسية في 2021 ، وليست أوروبا وحدها التي أعطت الضوء الأخضر لمصر لمواصلة العمل كالمعتاد، وفي نهاية يناير صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيع أسلحة إلى مصر بقيمة 2.5 مليار دولار على الرغم من صدور تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يعترف بالانتهاكات ، بما فيها التعذيب والاختفاء القسري.
وبعد بضعة أيام ، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن حكومة السيسي إلى أن تسقط الاتهامات ضد 16 سجينا سياسيا، وتوقف القضية رقم 173 التي استهدفت المنظمات غير الحكومية وموظفيها ، لكنها كانت نقطة في المحيط بالمقارنة مع معدات منظومة الرادار والطائرات التي باعتها للتو.
وجاء في بيان نشرته منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" على موقعها الإلكتروني أن "حرمان حكومة السيسي العديمة الرحمة من مبلغ 130 مليون دولار ، والمضي قدما بصفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 30 ضعفا يقوض هدف إعادة برمجة الأموال".
وأضافت "وبذلك ، أهدرت الإدارة أيضا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها بوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها مع مصر".
وكان 175 سياسيا أوروبيا قد وقعوا في وقت سابق من هذا الشهر رسالة ، تحث الأمم المتحدة على معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر وإنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ عن مصر، وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك ، قد قالت السبت في أول زيارة رسمية لها إلى الشرق الأوسط إن "حقوق الإنسان ستكون محور مبيعات الأسلحة الدولية إلى برلين بما فيها مصر".
ولكن من دون تغيير كبير في مختلف أنحاء أوروبا ، لن يشعر المصريون بهذه الخطوات المؤقتة ، ففي هذا الأسبوع وحده أيدت محكمة مصرية مختصة بالإرهاب حظر السفر المفروض على المحامية عزة سليمان التي دافعت عن ضحايا الاغتصاب والتعذيب ، وبدأ طبيب الأسنان وعضو فريق 6 أبريل السابق، وليد شوقي، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه قبل المحاكمة.
ودعت 19 منظمة حقوقية مصر الآن إلى السماح بتوفير الرعاية الطبية العاجلة لصلاح سلطان بعد أن كشفت زيارته إلى السجن في يناير عن إصابته بمرض خطير، ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ، والبيع المكثف للأسلحة ، والصمت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ، مزعجة للغاية.
Pressure grows on Europe to leverage relationship with Egypt and force change