دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الزعماء الأوروبيين إلى معالجة أزمة حقوق الإنسان في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، قبل قمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي هذا الأسبوع. ودعا الاتحاد الأوروبي رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، إلى زيارة بروكسل يومي 17 و 18 فبراير، لحضور القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي ستركزعلى التنمية والتأشيرات وتبادل التعليم والأمن والهجرة في منطقة الساحل. وبينما يخطط جنرال الانقلاب لعقد اجتماعات رفيعة المستوى في القمة، دعت هيومن رايتس ووتش القادة الأوروبيين إلى تركيز اهتمامهم على مساءلته عن أزمة حقوق الإنسان في البلاد. ومنذ استيلائه على السلطة في 2013، قاد السيسي حملة قمع وحشية وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مع عدد لا يحصى من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، وانتشار التعذيب على نطاق واسع، وتم حظر المجتمع المدني المستقل بشكل فعال من خلال التهديدات العنيفة والترهيب، فضلا عن التشريعات القاسية التي أثنى عليها الاتحاد الأوروبي بلا تفسير باعتبارها خطوة إيجابية ، والتي تفرض قيودا صارمة على عمل الجماعات الحقوقية المستقلة، أُغلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحائزة على جائزة أبوابها مؤخرا بعد نحو 18 عاما من العمل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المتطلبات المستحيلة المحددة في قانون البلاد الذي يحكم المنظمات غير الحكومية. ويُحتجز في مصر ما يقرب من 65 ألف سجين سياسي، يتعرضون للتعذيب بصورة منهجية، ويُحتجزون في مراكز احتجاز لا نهاية لها قبل المحاكمة. وتُظهر مقاطع فيديو تم تسريبها مؤخرا تعذيبا داخل سجن القطامية في مصر لمعتقلين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي خلف ظهورهم. لكن رغم من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب التي توثق على نطاق واسع، قال القادة الأوروبيون إن "السيسي شريك مهم في أزمة اللاجئين وتدابير مكافحة الإرهاب"! وفي نهاية العام الماضي أدت عملية عسكرية فرنسية مصرية سرية إلى مقتل مئات المدنيين، الذين وُصفوا بأنهم تهديدات إرهابية قادمة من ليبيا وعبر الصحراء الغربية. وقال كلاوديو فرانسافيلا من منظمة هيومن رايتس ووتش لميدل إيست مونيتور "بدلا من إعطاء السيسي معاملة السجادة الحمراء غير المستحقة، ينبغي على القادة الأوروبيين التركيز على تسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان، التي تتكشف في ظل حكمه واتخاذ الخطوات التي طال انتظارها للتصدي لها". وتدعو المنظمة القادة الأوروبيين إلى إثارة المخاوف مع الديكتاتور المصري ، وفرض عواقب وخيمة على البلاد في حال عدم الالتزام بها. ويعتبر التحول الجذري في مقاربة أوروبا تجاه مصر، الذي طالما طالب به البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية، أمرا ضروريا لمعالجة القمع الوحشي الذي تمارسه حكومة السيسي.