نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك لمصر، وأهم الملفات التي ناقشتها مع سلطات الانقلاب. وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" كانت مصر على مدى ثلاث سنوات متتالية أكبر متلقي للأسلحة الألمانية، على الرغم من المخاوف من انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك يوم السبت الماضي إن "معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة إلى الحلفاء، بمن فيهم مصر". جاءت تصريحات باربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها في حكومة الانقلاب سامح شكري، في المحطة الأخيرة من أول زيارة تقوم بها للشرق الأوسط، بعد وصول الحكومة الائتلافية إلى السلطة في ديسمبر. وقد تعهدت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الخضر بزعامة باربوك إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي الجديد، بخفض مبيعات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو. وقال الدبلوماسي الألمانى الكبير إن "مشروع قانون من المقرر تقديمه في وقت لاحق من هذا العام لن ينص على أية استثناءات من السياسة المُقيِّدة لصادرات الأسلحة ، باستثناء الحالات الفردية المبررة وبعد مراجعة دقيقة. وأشارت إلى أن وضع حقوق الإنسان يلعب بالفعل دورا هاما هنا ، وأضافت أن هذا سيكون له تأثير على الدول التي تلقت حتى الآن صادرات الأسلحة الألمانية ". وكان أميد نوريبور، وهو سياسي من حزب الخضر الألماني، قد صرح مؤخرا لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه يجب وقف صادرات الأسلحة إلى مصر والمملكة العربية السعودية. ويضيف نوريبور "هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهذا الغرض". كما التقت باربوك عبد الفتاح السيسي في القاهرة ، وقالت إنهما "بحثا وضع حقوق الإنسان من دون أن يدليا بمزيد من التفاصيل، طبقا لقناة دي دبليو الألمانية". وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مصر أكبر مُتلقٍ لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم. وفي عام 2021، زادت المبيعات إلى مصر من إجمالي صادرات ألمانيا القياسية التي بلغت 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار)، بزيادة قدرها 61 بالمائة عن العام السابق. وكانت أسلحة الدفاع البحري والجوي لمصر تشكل جزءا كبيرا من المبيعات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي، وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر في عام 2021 ما مجموعه 4.3 مليار دولار. وردا على تصريحات باربوك، زعم شكري أن وجود جيش مصري قوي أمر حاسم لأمن واستقرار أوروبا. وقال خلال مؤتمر صحفي ما قامت به البحرية لإعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 إلى أوروبا، اعتقد أنه ذو أهمية قصوى لشركائنا في أوروبا".
قمع حقوق الإنسان وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي، باعتبارها الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. واتهمت "هيومن رايتس ووتش" السيسي بالإشراف على أسوأ حملة على حقوق الإنسان في التاريخ الحديث للبلاد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمحتجين المعارضين لانقلابه في 2013، والقمع اللاحق للمعارضة السلمية بعد أن أصبح السيسي رئيسا في 2014. وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت في ديسمبر بيانا استنكرت فيه الحكم الصادر بحق ثلاثة ناشطين مصريين بالسجن خمس سنوات، وهو ما رفضته القاهرة، واعتبرته تدخلا غير مقبول وغير مبرر في الشؤون الداخلية. وفي وقت سابق من شهر فبراير، وقع نحو 200 سياسي أوروبي على الخطوط الأمامية رسالة تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد. وحثت الرسالة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراء حازم قبل دورة المجلس القادمة في مارس. واتهمت المنظمة المجتمع الدولي، بالتقاعس المستمر عن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر. وأضاف التقرير أن "هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والتردد في التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب".
