دلالات السجال بين "شكري" والوزيرة الألمانية حول السلاح وحقوق الإنسان

خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقاهرة أمس السبت 12 فبراير 2022م، كشفت الوزير الألمانية أن بلادها سوف تضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة للبلدان الأخرى وأن حقوق الإنسان سوف تلعب دورا مهما في هذه السياسة التقييدية، وكشفت أن قانونًا يجرى تشريعه حاليًا بهذا الشأن. لكن تصريحات شكري تضمنت رفضا واضحا لتلك التوجهات الألمانية مدعيا أن مصر تحمي أمن أوروبا من خلال الحرب ضد الإرهاب ووقف موجهات الهجرة غير الشرعية.
زيارة وزيرة الخارجية الألمانية تعد الأولى لمصر، وجاءت ضمن جولة لها في الشرق الأوسط التي زارت فيها فلسطين والكيان الصهيوني. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان اليوم، إن لقاء السيسي بالوزيرة الألمانية تطرق إلى القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واستعدادات مصر لإستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الحالي. وبحسب شبكة الجزيرة فإن الوزيرة الألمانية أكدت أنها تحدثت مع شكري حول "ملف حقوق الإنسان، بكل انفتاح، وأيضًا عن حالات فردية في هذه الملف نولي لها الاهتمام"، وقالت إنها "كوزيرة خارجية، وكحكومة ألمانية على قناعة بأن الأمن والاستقرار لن يكونا على دوام، إلا بمنح الناس فرصًا للمستقبل، وأيضًا فرص المشاركة بشكل سلمي في السياسة، وفي المجتمع، حتى وإن كانت هذه العملية تستوجب الجرأة وتكلف الكثير"، مؤكدة أن "حقوق المرأة وحقوق الإنسان غير قابلة للتقسيم".
وربطت الوزيرة الألمانية بين سياسة تقييد تصدير السلاح وانتهاكات حقوق الإنسان عمومًا. وأكدت أن بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان فى كافة دول العالم، مشيرة لضرورة الاهتمام بهذا الملف والحوار الصريح حول وضع حقوق الإنسان سواء فى مصر أو أي مكان آخر فى دول العالم.
تصريحات الوزيرة الألمانية أحرجت سامح شكري الذي صاح مدعيا أن مصر لا تبني علاقاتها الدولية على أساس من المشروطية وإنما على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مضيفًا أن لجوء مصر لألمانيا للحصول على السلاح كان لغرض حماية أمنها القومي وحدودها ولم تقم مصر بأي عمل من أعمال الاعتداء.
وراح يساوم الأوروبيين بالقول إن وجود مصر قوية عسكريًا أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار في أوروبا. وأضاف: «ما قامت به القوات البحرية من إعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 لأوروبا أتصور أنه من الأمور التي تهم شركاؤنا في أوروبا»، كما أكد أن مواجهة مصر للتنظيمات الإرهابية منع نفاذ تلك التنظيمات لأوروبا، ملمحًا للعلاقة بين تسليح مصر وحماية مصالح أوروبا.
وينقل موقع "مدى مصر" تعليق أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، على هذا السجال، مشيرا إلى أن التوجه الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية يمثل جانبًا أصيلًا في السياسة الخارجية للإدارة الألمانية الجديدة التي تنحدر منها بيربوك، في ما يتعلق بالاهتمام بحقوق الإنسان.
وأوضح السيد: «لا أتصور أن تتراجع الإدارة الألمانية الجديدة، التي تستند لتحالف بين الاشتراكيين والخضر، عن هذا التوجه لأنه يعبر عن جزء لا يتجزأ من التزاماتها أمام ناخبيها، لكن هذا الضغط على الحكومة المصرية لا يرجح أن يؤدي لتغيير على صعيد سياستها حيال حقوق الإنسان، وذلك لأن السلطة في مصر نجحت في تنويع مصادرها من السلاح على نحو لا يؤثر كثيرًا أي تراجع من أحد مصادرها للسلاح».
وأشار السيد إلى أن «المسؤولين الأوروبيين عموما لا يطلبون تنازلات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان من الإدارة المصرية، فالأمر يقتصر عمومًا على الإفراج عن نشطاء لم يتورطوا في أعمال عنف دون أي نقاش حقيقي حول المناخ الديمقراطي نفسه من حيث حرية التعبير مثلًا، ولهذا السبب فقد يكون من الحصافة أن تستجيب الحكومة المصرية لهذه المطالب». والشهر الماضي، قال أوميد نوريبور وهو عضو بارز في حزب الخضر الذي تنحدر منه وزيرة الخارجية الألمانية، إنه «يجب عدم السماح بصادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية ، بالنظر إلى السياسات الإشكالية لكلتا الدولتين». وفي ديسمبر"21"، تبادلت مصر وألمانيا بيانات شديدة اللهجة قبيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم «أكسجين»، والمحامي محمد الباقر. وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية وقتها بيانًا قالت فيه إن الحكومة الألمانية تعتبر حكم المحكمة بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثة، وردت حكومة السيسي ببيان عبر وزارة الخارجية قالت فيه إن الأسلوب الألماني ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.