منظمات حقوقية تطالب بخفض المساعدات الأمريكية للسيسي وربطها بحقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوقية بارزة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخفض المساعدات الأمريكية لسلطات الانقلاب العسكري في مصر وربطها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع "المونيتور".
وانتقدت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان البارزة، الجمعة، خطة إدارة بايدن لإرسال أكثر من مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى مصر بعد وعدت في السابق أنها لن تمنح "المزيد من الشيكات على بياض" إلى ديكتاتور ترامب المفضل.
وبموجب أول اقتراح للميزانية قدمه الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس، تطلب وزارة الخارجية 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، وهو نفس المبلغ من المساعدات العسكرية التي يتلقاها الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة سنويا من الولايات المتحدة منذ عام 1987.
وفي بيان تم تقديمه حصريا إلى "المونيتور"، وصفت المنظمات غير الحكومية طلب التمويل بأنه "يقوض التزام الإدارة المعلن بوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر".
وجاء في البيان الصادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومبادرة الحرية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن "الإدارة تواصل شراكة "العمل كالمعتاد" المقلقة في تناقض مباشر مع وعد الرئيس.
وخلال حملته الرئاسية، تعهد بايدن "بعدم تقديم المزيد من الشيكات الفارغة ل "ديكتاتور ترامب المفضل"، في إشارة مبطنة إلى عبد الفتاح السيسي، الجنرال العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013، وتعهد وزير خارجية بايدن، أنتوني بلينكن، بإعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية المصرية.
وقال التقرير:"إن طلب بايدن الإبقاء على كامل أموال المساعدات المتدفقة إلى سلطات الانقلاب سيخيب آمال المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الذين كانوا يأملون في أن تتخذ الإدارة الجديدة موقفا أكثر صرامة تجاه القاهرة من الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف بانتظام السيسي بأنه "رجل رائع".
في السنوات الأخيرة، سجن جهاز الأمن التابع للسيسي عشرات الآلاف من الصحفيين والنشطاء وغيرهم من المنتقدين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الذين تقول حكومة السيسي إنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي، ووثق تقرير صدر هذا الأسبوع عن مبادرة الحرية كيف أن القاهرة قامت بتخويف ومضايقة وسجن عائلات المحتجزين السابقين المقيمين في الولايات المتحدة.
كما قدم التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تفاصيل عن سجل مصر الرهيب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي.
وفي مكالمة مع الصحفيين بعد ظهر يوم الجمعة، وصف نائب وزير الدولة للشؤون الإدارية والموارد بريان ماكيون طلب مؤسسة التمويل الخارجي الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار بأنه "تمويل ثابت من الدولة".
وقال ماكيون "سنتحدث مع الكونغرس وحكومة السيسي حول أفضل طريقة لاستخدام مساعدتنا لتلبية مصالحنا بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان"، وبالتعاون مع الولايات المتحدة، باعتبارها ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل، في مجال مكافحة الإرهاب، وتوفر للجيش الأمريكي إمكانية الوصول السريع عبر قناة السويس.
ومنذ الربيع العربي، علق الكونجرس جزءا ضئيلا من مساعداته السنوية، حوالي 300 مليون دولار، على أن تقوم سلطات الانقلاب بإدخال تحسينات على حقوق الإنسان.
لكن إدارتي أوباما وترامب تذرعتا بالأمن القومي ما سمح لهما بالإفراج عن الأموال المحتجزة، إذا تقرر أن المساعدة العسكرية تخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وفي بيانها يوم الجمعة، حثت المنظمات غير الحكومية الكونجرس على خفض حزمة المساعدات المصرية إلى مليار دولار، مع تكييف ما لا يقل عن 30٪ على إصلاحات حقوق الإنسان "لإرسال رسالة واضحة بأن العلاقة الثنائية مع سلطات الانقلاب ستوسع إلى ما هو أبعد من التركيز المفرط الحالي على العلاقات العسكرية".

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/ngos-say-bidens-proposed-military-aid-egypt-undermines-human-rights