"واشنطن بوست": "بايدن" يواصل العمل مع ديكتاتور ترامب المفضل وينبغي ربط الأقوال بالأفعال

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالموافقة على صفقة عسكرية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، رغم عدم تقدم سلطات الانقلاب المصري في ملف حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الصحيفة الأمريكية تحديا للرئيس الأمريكي، وفي نفس الوقت تغاضيا من "بايدن" عن التصريحات التي أطلقها قبل انتخابه لرئاسة أمريكا.
وذكّرت الصحيفة الأمريكية، في افتتاحية أمس، بتغريدة سابقة ل"بايدن" عندما كان مرشحا رئاسيا، قال فيها: "لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل" في إشارة صريحة إلى "السيسي"، مضيفة أن هذه السياسية لم تتغير إلى الآن.
واستعرضت "واشنطن بوست" بداية علاقة بايدن مع السيسي بانها إكمال لمسيرة ترامب وأولها بالموافقة على صفقة صواريخ ب 197 مليون دولار.
وعلق ناشطون متمثلين بايدن الآن يقول: "مصر دولة كبيرة لا نتحمل تكلفة خسارتها وسنغض الطرف عمن يحكم"! وختمت الصحيفة بأن "الكلمات لاتعني شيئا للسيسي لو استمر المال والسلاح الأمريكي بالتدفق".
نص الافتتاحية:
بايدن يواصل العمل كالمعتاد مع "الديكتاتور المفضل" لترامب
غرد المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن في (يوليو): "لا مزيد من الشيكات الفارغة ل" الديكتاتور المفضل لترامب " كان يشير إلى حاكم مصر، عبد الفتاح السيسي، وكان يرد جزئيا على اعتقال قوات الأمن المصرية لعدد من أقارب الناشط الحقوقي محمد سلطان، وهو مواطن أمريكي يعيش في شمال فيرجينيا. وقال السيد بايدن: "محمد سلطان أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول".
وجاء رد السيسي الذي لا لبس فيه يوم الأحد الماضي: حملات جديدة على منازل ستة من أقارب سلطان. والقبض على اثنين من أبناء العم على الفور، وقالت قوات الأمن إنه يجري البحث عن أربعة آخرين. لا أحد من النشطاء السياسيين. وبدلا من ذلك، تم استجواب أولئك الذين عثرت عليهم قوات الأمن بشأن صلاتهم بمحمد سلطان، الذي نصح مؤخرا العديد من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم النواب دون باير (ديمقراطي من فرجينيا) و(توم مالينوفسكي (التجمع المصري الجديد لحقوق الإنسان)
مرة أخرى، يحاول نظام السيسي، الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، معاقبة منتقديه وإسكاتهم في الولايات المتحدة، في تحد واضح للرئيس بايدن.
رد الإدارة الجديدة
وافقت وزارة الخارجية، الثلاثاء، على بيع 197 مليون دولار لصواريخ بحرية أرض – جو لنظام السيسي. ووصف المتحدث نيد برايس عملية النقل بأنها "تجديد روتيني للأسلحة الدفاعية".
بعبارة أخرى، إن لم يكن شيكا على بياض، فاعمل كالمعتاد مع حكومة تدفع ثمن أسلحتها الأمريكية 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية السنوية – وهي واحدة من أكبر الإعانات لدولة أجنبية.
من المؤكد أن الإدارة أطلقت بعض الخطاب الحاد إلى جانب الصواريخ. وقال برايس: "نرفع هذه التقارير مع الحكومة المصرية، ولن نتسامح مع اعتداءات أو تهديدات الحكومات الأجنبية ضد المواطنين الأمريكيين أو أفراد عائلاتهم".
وأضاف "مثل هذا السلوك يتعارض مع قيمنا ومصالحنا ويقوض إلى حد كبير شراكاتنا الثنائية حول العالم."
وعلقت الصحيفة "لكن مثل هذه الكلمات لا تعني الكثير للسيسي إذا استمرت الأموال والأسلحة الأمريكية في التدفق. الجنرال السابق الذي قاد انقلابا دمويا عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا، يعتمد السيسي على الجيش، والذي يعتمد بدوره على قطار المساعدات الأمريكية. إن الفكرة القائلة بأن هذا الترتيب "يخدم المصالح الأمريكية والعالمية"، كما زعم برايس، لا تصمد أمام التدقيق: على مدى السنوات العديدة الماضية، كان أبرز عمل للجيش المصري هو دعم المتمردين الليبيين الذين يحاولون الإطاحة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة."
منذ توليه منصبه، كان السيد بايدن يتحدث بقوة في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك في ميانمار وروسيا والصين. هذا تغيير مرحب به ومطلوب بشدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي دافع بصوت عال عن الطغاة مثل السيسي.
ولكن إذا كان للرئيس الجديد أن يكون له تأثير ملموس، فعليه أن يربط أقواله بالأفعال. ستكون الخطوة الأولى الجيدة هي التشاور مع التجمع المصري لحقوق الإنسان حول ربط المزيد من المساعدات العسكرية والمبيعات لمصر بالإفراج عن السجناء السياسيين – بدءا من أقارب "سلطان".