مع تزايد حوادث القطارات بصورة غير مسبوقة حيث لا يكاد يمر يوم بدون وقوع حادث، ما يكشف عن تدهور السكة الحديد. هذا المرفق الحيوى الذي لا يستطيع المصريون الاستغناء عنه.. لكنه تدهور فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي كغيره من المرافق وأجهزة الخدمات الأخرى. ورغم هذا الوضع المزرى ودماء الضحايا، يتعامل نظام الانقلاب مع تلك الكارثة بدم بارد، ويروج الأكاذيب، حيث يزعم أنه بصدد خطة لإصلاح وتطوير السكة الحديد وإعادة تأهيل العنصر البشرى وشراء عربات جديدة، لكن على أرض الواقع لا شيء جديدا؛ فالحوادث تتزايد، وأعداد الضحايا مرعبة، وما يعلن عنه الانقلاب هو مجرد كلام على الورق فقط. طريقة تفكير كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب تكشف أنه من الطبيعي أن تتعرض هيئة السكك الحديدية للفشل والتدهور مادام على رأسها شخص بمثل هذه العقلية التافهة؛ حيث زعم الوزير أن سبب حوادث السكك الحديدية يرجع إلى وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية التي لا تريد للسكك الحديد بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلام بحسب تعبيره. وطالب الوزير مجلس نواب السيسي، بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرًا على سلامة المواطنين! وقال إنه حتى إجراء تعديل تشريعي يجب نقل تلك العناصر لأي مكان آخر أو لأماكن غير حساسة، زاعما أن هذه العناصر تعطل العمل والإنتاج. وطالب باستبعاد العناصر التي تنتمي إلى أنشطة متطرفة وإثارية إلى أماكن ووزارات غير حساسة، وذلك لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم وفق زعمه. فصل الهيئة من ضمن الحلول الفنكوشية التى يطرحها سدنة الانقلاب فصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.هذا المقترح التافه تقدمت به إيفلين متى بطرس، عضو مجلس نواب السيسي، وزعمت فيه أن سكك حديد مصر، وجهة ملايين الركاب يوميا للتنقل بين المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه رغم التاريخ العريق للسكة الحديد التي تعدّ الأقدم في إفريقيا والوطن العربي، كونها بدأت العمل عام 1856، إلا أن القضبان تشهد العديد من المشاكل، بين الزحام والتصادم والتأخر والحوادث الضخمة التي راح ضحيتها المئات والتي ارتفعت وتيرتها بشكل ملفت. وأوضحت أنه قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديد فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير والتكنولوجيا، وهو لن يحدث إلا من خلال فصل هيئة السكة الحديد عن وزارة النقل، واعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، وفق تعبيرها. وطالبت بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير هيئة السكك الحديدية فى خطوة لخصخصة هذا المرفق خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى. هذا المقترح الفنكوشى اعتبره عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي، ليس حلا لمواجهة تكرار حوادث القطارات، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تطوير المنظومة ككل سواء السكك الحديدية أو القضبان أو الصنافير والإشارات. ولفت إلى أن المشكلة تحتاج إلى إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية ككل وبشكل شامل وإنشاء معهد تدريب وإعداد الكوادر سواء السائقين أو الملاحظين. تعاطي المخدرات هيئة السكة الحديد نفسها تجاهلت مشاكلها الأساسية واتجهت لمسائل هامشية غير ذات أولوية، وزعمت الهيئة أنها ستضرب بيد من حديد، متعاطي المخدرات والعمال غير الملتزمين، بإصدار قرارات انضباطية تتضمن الفصل وتخفيض الأجور. وأعلنت عن اتخاذ قرارات رادعة لجميع المتقاعسين في أداء واجبهم الوظيفي، تشمل وقف غير المنضبطين من العاملين ومتعاطي المخدرات وتخفيض أجرهم الأساسي للنصف. كانت الهيئة قد طبقت عقوبات تنص عليها لائحة العمل حال ثبوت تعاطي المخدرات، كتوقيع جزاء 15 يومًا حال ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات، ومنها كذلك إمكانية حرمان المخالف لمدة 6 أشهر من تقاضي الحوافز والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف جنيه للعامل. وتصل العقوبات للاستبعاد عن التشغيل لمدة 6 أشهر، ثم يتم إجراء تحليل مخدرات "مرتين فجائي"، وحال ظهور نتيجة التحليل "سلبية" يعود العامل إلى العمل، وإذا كانت "إيجابية" يتم استبعاده لمدة عام مرة أخرى. خطة عاجلة من ضمن الأكاذيب التى يروج لها نظام الانقلاب الزعم باعتماد وزارتى المالية والتخطيط بحكومة الانقلاب حزمة استثمارات عاجلة لتحديث مرفق السكة الحديد والادعاء بأن هذه الخطة بتكلفة 27 مليار جنيه وتتضمن تحديث وتطوير المزلقانات. تضمنت الخطة على الورق بالطبع تطوير وإنشاء 1100 مزلقان مع التوسع في إنشاء أسوار حول المحطات واستكمال كوبري القناطر الخيرية الجديد بطول 490 مترا والعمل على تطوير نظم الإشارات. تنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى 80 مشروعا بتكلفة 142 مليار جنيه حتى عام (2024). تم الانتهاء من تنفيذ أعمال منها بقيمة 40 مليار جنيه وجار تنفيذ أعمال ب46 مليار جنيه. تحديث إشارات خط القاهرة/ بنها/ الإسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو وتمويل محلى بقيمة 452.1 مليون جنيه. تحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو وتمويل محلى بقيمة 348 مليون جنيه. تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادى ب 86.5 مليون يورو وتمويل محلى بقيمة 846 مليون جنيه. تحديث نظم الإشارات على خط بنها/ الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد والوصلة من الزقازيق / أبوكبير بتكلفة 61 مليون يورو وتمويل محلى بقيمة 399.5 مليون جنيه وقرض بقيمة 8.7 مليون فرنك سويسري. تحديث نظم الإشارات على خط نجع حمادى / الأقصر ب 115 مليون دولار. التخطيط لتطوير الأعمال المدنية ل1102 مزلقان وتطوير نظم التحكم ل1120 مزلقانا بتكلفة 2.548 مليار جنيه. ومثل هذه الخطط لو كانت حقيقية لما وقعت كل هذه الحوادث لكن الكارثة هى أكاذيب الانقلاب التى لا تتوقف وفشله المستمر، فيتم التطوير على الورق بينما تذهب الميزانيات المخصصة لجيوب اللصوص من كبار الجنرالات واللواءات المشرفين على الهيئة من الألف إلى الياء.
