دراسة ترصد 4 تداعيات خطيرة لأزمة توقف الملاحة بقناة السويس

أكدت دراسة أن 4 تداعيات خطيرة لجنوح السفينة البنمية في قناة السويس، أبرزها تراجع أهمية مصر بقطاع النقل العالمي والارتباك في ملف التأمين بقطاع الشحن العالمي وخسائر اقتصادية غير مسبوقة واستثمار "أصدقاء" الانقلاب الأزمة للترويج لبدائل لقناة السويس.
وفي دراسة بعنوان "جنوح السفينة بقناة السويس.. الدلالات والتداعيات" نشرها "الشارع السياسي"، أشارت إلى أن إغلاق قناة السويس تسبب بموجة من القلق على مستوى العالم؛ بسبب أن عشرات الشركات سوف تتأخر بضائعها عن الوصول إلى الأسواق، فيما اضطرت شركات شحن إلى تغيير مسار سفنها إلى الطريق التقليدي القديم عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع العديد من السلع في الأسواق.
وأضافت أن المحللين توقعوا أن تتأثر عمليات تجارية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار بهذا الإغلاق في قناة السويس، فيما يُشار إلى أن 10% من نفط العالم و8% من الغاز المسال يمر بالقناة، إضافة إلى العديد من السلع الحيوية والمهمة التي تمر يوميا من خلال القناة، وهو ما يُمكن أن يشجع العالم على دعم مشروع حفر القناة البديلة، بما ينتهي إلى أن تكون "إسرائيل" أكبر المستفيدين من الأزمة الراهنة.
وأضافت أن مراقبين رصدوا اضطرابا في سوق النفط الدولي، وارتفعت الاسعار بنسبة 5%، وشهدت أسعار النفط تقلبات كثيرة في الجلسات الأخيرة، بسبب الخشية على إمدادات النفط جراء جنوح سفينة في قناة السويس وبعد تقييم مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفي يوم الأربعاء، كان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو قد زاد بنسبة 4.61% مقارنة بالثلاثاء ليصل إلى سعر 60.42 دولاراً بعدما بلغ لفترة وجيزة عتبة 5%.، أما برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) للشهر نفسه، فقد بلغ سعره 63.60 دولارا في لندن بارتفاع نسبته 4.62%..
قطاع التأمين
وعن واحد من التداعيات الخطيرة أوضحت الدراسة أنه بسبب تعطل حركة الملاحة بالقناة، فإن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات، وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة، شركة شوي كيسان كيه اليابانية، وشركات التأمين، قد تواجه مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.
وأشار ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري مكجيل وشركاه، إلى أن "كل الطرق تؤدي إلى السفينة"، وبحسب تقارير دورية عن قطاع التأمين، فإن سفن الحاويات من هذا الحجم، عادة، مؤمن عليها ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات، وأكدت التقارير أن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية، وتتحمل الشركة المؤمنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضا، بحسب تقارير بثتها "فرانس برس"و" رويترز".
تراجع أهمية
وعن "تراجع أهمية مصر بقطاع النقل العالمي" قالت إن الأزمة الحالية جاءت في أعقاب سلسلة من كوارث النقل الأخرى التي حدثت خلال عهد السيسي، ففي عام 2015، أسقط تنظيم "الدولة" طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل 224 شخصا، وفي عام 2016، تحطمت طائرة تابعة ل"شركة مصر للطيران" (الناقل الرسمي للدولة) في البحر المتوسط؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا، وفي عام 2019، أدى حادث اصطدام قطار وحريق نتج عنه إلى مقتل أكثر من 20 شخصا في "محطة مصر" وسط العاصمة القاهرة، وهذا الشهر اصطدما قطاران بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر، الجمعة؛ ما أسفر عن مصرع 32 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.
المشاريع البديلة
وأضافت أنه بجانب الموقف "الإسرائيلي" والإماراتي، نحو توقيع افكار لخلق ممرات بديلة لقناة السويس، سواء برية أو بحرية، فقد أعلنت مؤخرا، وزارة الطاقة الروسية عن قدرة روسيا على زيادة حجم الشحن والنقل عبر الطريق البحري الشمالي، وسرعة الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية، مذكرة بموقع روسيا الجغرافي الفريد، ما يمنحها مزايا عدة، إضافة إلى توافر إمكانات عالية لزيادة حجم نقل البضائع، مما يسمح بتقليص وقت نقل البضائع بشكل كبير من آسيا إلى أوروبا.
وأوضحت أن وكالة "تاس" الروسية نقلت عن مصدر روسي، أن حركة نقل البضائع على طول الطريق البحري الشمالي في عام 2020، بلغت ما يقرب من 33 مليون طن من البضائع، بما في ذلك أكثر من 18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، واعدا بتحقيق المهمة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيادة حركة الشحن بحلول عام 2024 إلى 80 مليون طن سنويا.
الموقف الروسي، كرره أيضا السفير الإيراني في روسيا، بالترويج لممر ملاحي لدى بلاده، مقترحا اياه كخط بديلا لقناة السويس في ظل أزمة السفينة الجانحة، وفق تصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية، مؤكدا أنه أسرع للسفن وبتكلفة أقل تصل إلى فارق 30%، ولعل فكرة الطرق البديلة لقناة السويس تعد التهديد الأكبر الذي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، خاصة واذا تكررت مثل تلك الأزمة.
دلالات الأزمة
ومن دلالات أزمة قناة السويس أنها أكدت "ضعف جدوى مشروع تفريعة السيسي" وأن هدف "قناة السويس الجديدة" كان استيعاب تدفق السفن التي تنقل النفط والملابس والإلكترونيات وغيرها من السلع بين أوروبا وآسيا، وتضمنت توسيع أجزاء من القناة وحفر مسار مواز للقناة على طول القسم الشمالي منها بين البحر الأبيض المتوسط والبحيرة المرة الكبرى، وهي بحيرة مائية تربط شطري القناة.
لكن سفينة "إيفر جيفن" جنحت في الجزء الجنوبي من القناة، الذي لا يزال به ممر واحد فقط، إذ لم تحفر حكومة الانقلاب مسارا ثانيا على طول الجزء الجنوبي من القناة أثناء التوسعة؛ لأنها قررت أن ذلك لن يستحق الاستثمار الإضافي، وهوو ما يؤكد أن تحقيق عائد الاستثمار المتوقع من توسعة القناة عام 2014 سيستغرق سنوات؛ لذلك اختار المسؤولون استثمارا محدودا، وأرجؤوا ترقيات أخرى في القناة إلى المستقبل.
وأبانت الأزمة بحسب الدراسة "فشل نظام السيسي بإدارة الأزمات" من جانب الكذب الأولي والصمت لأكثر من 26 ساعة وتصريحات الهيئة المتأخرة وتبني الصحافة مزاعم وإشاعات برغم صور الأقمار الصناعية التي أكدت أن السفينة ايفرجيفن في مكانها قابتة!
وأضافت: "تم إخفاء الحقيقة حتى عن جهات الشحن الدولية، ونقلت شركة الشحن التابعة ل"وكالة الخليج – مصر" عن "هيئة قناة السويس" قولها إن سفينة الحاويات التي تقطعت بها السبل في القناة لأكثر من يوم أعيد تعويمها جزئيا وأنها تقف بجانب الضفة، وأن الحركة ستستأنف قريبا".
وأوضحت أنه "بدأ تعامل هيئة قناة السويس مرتبكا وبدائيا، حيث ظهرت إحدى كراكات حفر صغيرة بجانب السفينة تحاول سحب المياة الرواسب من أسفل السفينة، وهو ما فشلت فيه معدات الهيئة، حتى جرى الاستعانة بشركة هولندية متخصصة، في التعويم، الذي أظهر عجز النظام في إدارة اللوجستيات."
"إسرائيل" تستثمر في أزمات السيسي
وتحت هذا العنوان أشارت إلى أنه رغم العلاقات الحميمية التي تجمع السيسي بالكيان الصهيوني، والتي بدأت منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أن دولة الاحتلال باتت المستفيد الأكبر من أزمة تعطل الملاحة بقناة السويس؛ فقد عادت إلى الواجهة مجددا فكرة الممر المائي البديل الذي سبق أن طرحته إسرائيل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والتي اعلن عنها قبل شهور قليلة حيث جرت بالفعل، محادثات بين "إسرائيل" والإمارات بشأن حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس المصرية، وهو ما تسبب بغضب مصري؛ بسبب أن القناة المقترحة يمكن أن تشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر في الملاحة المائية بالمنطقة، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تشكل مصدرا مهما للدخل من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

https://politicalstreet.org/2021/04/01/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3/?fbclid=IwAR1Odxe7c7LH-kWyELYwRM55h5noSTTf81Xi_cbs5hGpKFsbLwgaJKiKzaM