تصدر شيطان العرب محمد بن زايد وإخوانه المشهد في قضية سد النهضة بزعم محاولة البحث عن حل للأزمة التي فشلت المفاوضات طوال 10 سنوات في حلها بسبب توقيع قائد الانقلاب على اتفاقية إعلان المبادىء عام 2015 والتي سمح خلالها لإثيوبيا باستكمال بناء السد. كانت مصادر مطلعة كشفت أن وفدا إماراتيا زار السودان والتقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية وتقدم بمبادرة بزعم تقريب وجهات النظر بين الخرطوموالقاهرة وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة وتخفيف التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، وأعلنت الحكومة السودانية قبولها اقتراح وساطة أبناء زايد في أزمتها الحدودية مع أديس أبابا. من جانبهم استبعد خبراء وسياسيون أن تكلل مبادرة الإمارات بالنجاح، وكشفوا أن الإمارات لها مصالح في إثيوبيا وتساهم في تمويل سد النهضة. وأن تدخلها الهدف منه حماية مصالحها مع أديس أبابا ولن يكون في صالح دولتي المصب مصر والسودان، وطالب الخبراء بعمل عسكري لحسم أزمة السد وحماية الحقوق المصرية في مياه النيل. حل حاسم وقال الدكتور مختار غباشي أستاذ العلوم السياسية، إن تدخل الإمارات يهدف في الأساس إلى حل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، متوقعا أن تتناول هذه المفاوضات أزمة سد النهضة. وكشف غباشي، في تصريحات صحفية، أن الإمارات لها استثمارات في السودان وإثيوبيا، ويأتي تدخلها من أجل حماية مصالحها في الدولتين، مؤكدا أن الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا سهلة الحل على عكس أزمة سد النهضة لأن أديس أبابا تنكر الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ولا تعترف بها. وأوضح أن الأزمة في الملء الثاني لسد النهضة أنه يمنح إثيوبيا ما يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من المياه وهو الحد الذي يمنحها الأمان من أي محاولة لإيقاف السد، مطالبا بضرورة البحث عن حل حاسم في حال استيلاء إثيوبيا على الحقوق التاريخية لدولتي المصب وتعطيش شعبيهما. مجلس الأمن وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الاتحاد الإفريقي فشل في حل مشكلة سد النهضة كما فشل في حل الكثير من الملفات الأخرى في القارة الإفريقية، مطالبا دولتى المصب مصر والسودان باللجوء الى مجلس الأمن الدولي. وأكد "شراقى" فى تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن هو الوحيد القادر على تغيير سلوك الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى أن التقارب الأخير بين مصر والسودان يعتبر رسالة قوية للجانب الإثيوبي بأن الحل العسكري ما زال مطروحا رغم أن النظام المصري (الانقلابي) لم يعلن ذلك بشكل رسمي . واعتبر أن مواصلة إثيوبيا تعنتها يمثل انتحارا سياسيا بالنسبة لها، مطالبا مصر والسودان بالتحرك معا وليس بشكل منفرد. مشددا على ضرورة أن تتقدم الدولتان بملف واحد لمجلس الأمن باعتبارهما دولتي مصب، مشيرا إلى أن الموقف الموحد بين مصر والسودان سيقوي موقف البلدين في مجلس الأمن. وأشار إلى أن المطلب الأول بعد رفع الملف إلى مجلس الأمن يجب أن يكون: وقف أي إنشاءات تؤدي إلى التخزين بدون اتفاق، مؤكدا أن قيام إثيوبيا بتخزين المياه قبل التوصل لاتفاق مرفوض تماما لأنه يعتبر انتهاكا لسيادة دولتي المصب وسيطرة على حقوقهما فى مياه النيل. خط أحمر واعتبر عبد الرافع درويش، خبير عسكري وإستراتيجي أن التقارب بين مصر والسودان ليس جديدا، مشيرا إلى أن مصر والسودان شعب واحد في دولتين وهذا يجب أن يشجع البلدين على اتخاذ موقف موحد وقوى ضد إثيوبيا من أجل التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة والحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل. وشدد "درويش" في تصريحات صحفية على ضرورة الضغط على الجانب الإثيوبي، ووضع خط أحمر إذا تم تجاوزه يكون الحل هو اللجوء إلى العمل العسكري، مؤكدا أن الحل العسكري مرهون بموقف الجانب الإثيوبي الفترة المقبلة. محذرا من أن الهدف من إثارة قضية حلايب وشلاتين في هذا التوقيت هو "دق إسفين" بين مصر والسودان ووقف تعاون البلدين فى مواجهة أزمة سد النهضة. وطالب "درويش" مصر بعدم المراهنة على أمريكا أو الإمارات أو غيرهم مؤكدا أن كل هؤلاء لا يتحركون إلا من أجل مصالحهم.