"الحرية والعدالة" ترصد انتهاكات العسكر ضد حرائر مصر

أحكام انتقامية بالجملة ضد حرائر مصر إعدام.. حبس.. غرامة..
ثلاث نساء ضمن قائمة الإعدام تجمعهن تهم ملفقة

ضمت قائمة الأحرار الذين نالهم الحكم الجائر بالإعدام والذي شمل683 من مؤيدي الشرعية ثلاثا من حرائر المنيا جمعتهن الثلاثة تهم ملفقة تمثل في حد ذاتها دليل كذب وافتراء الانقلابيين وهن سالي عبد الستار محمود أحمد وهناء سنوسي فرج آدم وهناء جمعة، حيث وجهت لهن تهمة اقتحام قسم شرطة العدوة وقتل ضابط شرطة وهو ما وصفه خالد الكومي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه يمثل دليل على أن القضية ملفقة، حيث قال في تصريحات صحفية: “إن إدراج أسماء المتهمات الثلاث ضمن المتهمين في اقتحام قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يؤكد أن القضية ملفقة، فلا يعقل أن يتم الدفع بعدد من السيدات لاقتحام قسم شرطة".

ويمثل هذا الحكم الجائر ضد حرائر مصر حلقة من سلسلة طويلة من الأحكام الجائرة التي طالت المناهضات للانقلاب العسكري على مدار التسعة الأشهر الماضية من عمر الانقلاب العسكري، فبحسب التحالف الثوري لنساء مصر فقد صدر الحكم على 53 فتاة لمجرد تظاهرهن السلمي أو رفعهن شعار رابعة، فيما هناك 13 قضية تم الحكم فيها على فتيات أخريات وأخذن أحكاما مابين 5 و3 سنوات مع الشغل، كما أن هناك 4 قضايا تحاكم فيها نساء وفتيات مازالت منظورة أمام القضاء.

ومن أبرز الأحكام الجائرة التي صدرت ضد حرائر هو الحكم الصادر في نوفمبر الماضي ضد فتيات حركة 7 الصبح وعددهن 14 فتاة حيث صدر الحكم فيه ب11 عاما من السجن لكل فتاة وكانت التهم الموجهة لهن هي التجمهر البلطجة، إتلاف ممتلكات عامة، وحيازة أدوات للاعتداء على مواطنين.

واقرأ:
أستاذ قانون: أحكام الانقلابيين ضد الحرائر انتقامية بامتياز
"نساء ضد الانقلاب": الأحكام ضد مؤيدات الشرعية تؤكد إفلاس الانقلابيين
وهو الحكم الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية بأنه تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين، وأشارت المنظمة إلى أن عقوبة السجن القاسية بحق النساء والفتيات تأتي بعد اعتماد قانون احتجاج شديدة القسوة وهو ما وصفته بأنه "إشارة قوية أنه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة، وأنه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية".

وطالبت المنظمة آنذاك بالإفراج الفوري عن الفتيات، مؤكدة أنه ما كان يجب اعتقالهن من الأساس، واعتبرت أن قبوعهن في سجون الانقلاب يدخل تحت إطار سجينات الرأي.
كما أسهم صدور هذا الحكم في اشتعال ثورة غضب في الشارع المصري، وهو ما أجبر الانقلابيين على إعطاء أوامرهم للقضاء المسيس بتخفيف الحكم، حيث أصدرت محكمة استئناف سيدي جابر في ديسمبر الماضي حكمها بتخفيف الحكم من 11 عاما وشهر إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.

محاكمة الطالبات
وفي السياق نفسه صدر حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على17 من طلاب الأزهر، بينهم 5 طالبات، هن: "آلاء السيد محمود عبد الرحمن، عفاف أحمد عمر حسين هادي، هنادي أحمد محمود أحمد، رفيدة إبراهيم أحمد، أسماء حمدي عبد الستار حسين"، وكانت التهم الموجهة لهم هي الانتماء إلى جماعة محظورة، إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات في الاشتباكات التي وقعت في شهر ديسمبر الماضي، بين طلاب الأزهر وقوات الأمن".

وبجانب الأحكام التي صدرت، لا تزال تنتظر ثلاث طالبات بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية بدلتا مصر حكم محكمة الجنايات في قضية اتهامهن بالانتماء إلى جماعة محظورة, وتكدير السلم العام, وإتلاف ممتلكات الدولة. والطالبات هن: يسرا الخطيب وأبرار العناني ومنة الله مصطفى، وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى لهن تهم "إطلاق هتافات مناوئة للجيش المصري, والقيام بأعمال شغب وعنف وتخريب, واستخدام الألعاب النارية".

وتعود وقائع القضية إلى يوم 12 نوفمبر الماضي, حين قامت قوات الأمن باقتحام حرم الجامعة وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق احتجاجات طلابية ومسيرات مناهضة للانقلاب، واعتقلت الطالبات الثلاث. وفي فبراير الماضي بدأت محاكمة الطالبات الثلاث إضافة ل17 طالبا آخرين أمام محكمة الجنايات، وشهدت أولى الجلسات إجراءات اعتبرت تعسفية، تمثلت في طرد أهالي الطلاب المتهمين خارج المحكمة، ولم يسمح لهم بحضور جلسات المحاكمة.

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلات، ووصفت التهم الموجهة إليهن بأنها ملفقة. وقالت المنظمة في بيان إن: الطالبات يسرا الخطيب وأبرار العناني ومنة الله مصطفي قد يواجهن عقوبة السجن المؤبد إذا تمت إدانتهن.

من جانبها أكدت حركة نساء ضد الانقلاب بعد زيارتها للفتيات بسجن المنصورة العمومي تدهور حالتهن الصحية، خاصة الطالبة منة الله مصطفى، حيث أكدت الحركة في بيانها الذي أصدرته عقب الزيارة في منتصف إبريل الماضي أنهم لاحظوا اصفرارا واضحا في الوجه وصعوبة في الكلام، وعلموا بفقدانها للوعي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، ورغم ذلك لم يتم نقلها للمستشفى حتى الآن.

كما ظهرت –بحسب البيان- معاناة يسرا الخطيب من صعوبة التنفس المستمرة وظهرت أبرار العناني في حالة من الانهيار النفسي والبكاء المستمر، الأمر الذي أدى لانهيار الأهالي بعد الزيارة ولم يتمكنوا من معرفة حقيقة ما حدث لهن بسبب الإجراءات الأمنية المشددة أثناء الزيارة.

وحمّلت الحركة سلطات الانقلاب مسئولية أي ضرر يحدث للطالبات، وطالبت بالتدخل العاجل من المنظمات الحقوقية للاطمئنان عليهن، كما طالبت بالإفراج الفوري عنهن بعد اعتقال دام لأكثر من 5 شهور حتى الآن بلا سبب ولا تهمة وسط انتهاكات صارخة وظروف حبس لاإنسانية وصحية غاية في السوء.