تصريح وزير عدل الانقلاب يكشف مناورة العسكر في تأجيل قانون الشهر العقاري

قال مراقبون إنه بعد نهار سعيد بإعلان الناشطين خسارة معسكر الانقلاب بتراجعه عن مشروع الشهر العقاري من خلال برلمانه المعين من الأجهزة الأمنية، عاش المصريون ليلة مأساوية بعد أن أصرت حكومة السيسي على القانون مع اختلاف شكل التحصيل!
وأضاف المراقبون أن المصريين عاشوا لعبة الأذرع الإعلامية غير مصدقين لميس الحديدي وهي تستضيف أحد نواب برلمان العسكر يشكو من زيادة تحمل المصريين أعباء وزيادة الضرائب فيما كان إصرار زوجها عمرو أديب على العكس
ومساء استضاف "أديب" وزير عدل الانقلاب عمر مروان، وقال إن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل بالشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.
تصريحات "مروان" لم تؤكد تأجيل القانون، وليقل البرلمان المعين ما يقول، ففي مداخلته الهاتفية لبرنامج أديب، المذاع عل "إم بي سي" مساء الأحد، قال: "نريد أن نشجع المواطن على التسجيل والناس هتلاقي الأمور بقت أسهل كتير عن الأول".
واشتكى وزير عدل السيسي من أن "5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر مسجلة، وأن هذا لا يصح والمشكلة في الإجراءات العقيمة".
وادعى أن هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 95% من الوحدات السكنية والعقارات غير مسجلة. مشيرا "مروان" أن "مشكلة التسجيل في الإجراءات وليس رسوم التسجيل، وأنه تم العمل على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل".
ويتسق حديث عمر مروان مع طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب السيسي، ورئيس غرفة التطوير العقاري، الذي زعم أن "القانون يعود على الدولة بفائدة كبيرة في جزئية الاستثمار العقاري لغير المصريين والذي يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنويا، خاصة أن قانون الإقامة في مصر يسمح حاليا بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار".
https://twitter.com/Elhekayashow/status/1366142833934163970
التفاق انقلابي
النشطاء رأوا أن مختصر حديث وزير عدل الانقلاب مع عمرو اديب يتلخص في أن نسبة "ال2.5٪ موجوده في القانون"، وأن "ال500 إلى 2000 رسوم الشهر العقاري كما هي و ال1٪ لنقابة المحامين كما هي"، وأن "الشهر العقاري لن يحصل ال2.5 ٪ ضريبة تصرفات عقارية.. المالية ستحصلها من البائع"!!
ونقلت "بيري أحمد" جانبا من تصريحات وزير عدل الانقلاب السالفة وعلقت: "عرفتوا إن عيونهم في فلوس تسجيل العقارات.. السيسي عليه ديون وعايز فلوس غير العاصمة الإدارية !!!مازالوا يبحثون عن مخرج عايزين يلموا فلوس #الشهر_العقاري".
أما محمد رجب فقال: "وزير العدل مع عمرو أديب لا يقول الحقيقة وفي الآخر يقولك لو معاك أوراقك كاملة وسليمة ينتهي التسجيل في الشهر وجوة الكلام يقولك تروح الحي وتروح المحكمة.. إجراءات لا تنتهي فعلا".
أما دعاء سلييت فرأت أنه لا تغيير "وهو كلام وزير العدل بيقول إن القانون مكمل معانا يعني متقفلش عليه".
وعلق مجدي سعيد قائلا: "للأسف أسوء حلقة لعمرو أديب.. سواء مع وزير العدل أو مع رئيس جمعة حلوان.. الساكت عن الحق .. الصورة أمامك أبرك من 1000 كلمة.. تبريرات مرفوضة".
البرلمان "يخمد"
مواقع موالية للانقلاب قالت إن (البرلمان) يُخمد أزمة الشهر العقاري مؤقتا.. وذلك بعدما "وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021، بدلا من تطبيقه في مطلع مارس المقبل".
وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري كما خرج من اللجنة على النحو التالي:
المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.
المادة الثانية يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
تعديلات بالأمر المباشر
وزعم "حزب مستقبل وطن" في بيان أصدره الجمعة الماضية أنه استجاب للمواطنين وسيقدم تعديلات جديدة للتيسير، مدعيا أن الحزب صاحب الكتلة الأكبر، في (برلمان العسكر) سيقدم تعديلات تسهل على المواطن تسجيل حقوقهم العقارية وتحافظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري وذلك في إطار خطة التنمية" وفق زعم بيان الحزب.
أما مجلس شيوخ السيسي فتقدم باقتراح لرئيس حكومة الانقلاب ووزير عدل الانقلاب بشأن إنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.