بعد وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى.. وزير العدل :العودة للتسجيل القديم ..وضريبة للعقود القديمة

بعد قرار الحكومة والبرلمان بوقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى لمدة عامين وبالتحديد 30 يونيو 2023، بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى مراعاة لحالة الغضب التى اجتاحت قطاع عريض من المصريين ..اصبح التساؤلات تدور حول طريقة تسجيل العقارات خلال هذه الفترة ،وماهو مصير الرسوم التى كان منصوص عليها فى القانون خاصة ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5%من قيمة الشقة او العقار المطلوب تسجيله والمدون فى العقد الابتدائى بين البائع والمشترى .
بالعودة الى تعديلات قانون الشهر العقارى التى تم تاجيل تنفيذها ، سنجد انها اوجدت رسوم جديدة وابقت على رسوم قديمة ضمن خطوات تسجيل العقارات والشقق كملكية فى الشهر العقارى .
ومن الرسوم التى ابقت عليها التعديلات .. ضريبة التصرفات العقارية والتى سبق وان وضحنا انها تمثل 2.5% من قيمة الشقه المدون فى العقد الابتدائى ..وهذه الضريبة رغم تأكيد مصادر بالشهر العقارى انها مستمرة وتحصل من البائع فقط وليس المشترى عند تسجيل الشقق ،ولايكتمل التسجيل بدونها ، الا ان المستشار عمر مروان وزير العدل اكد أن سداد هذه الضريبة سيكون في مصلحة الضرائب ، فى حين ان إنهاء إجراءات تسجيل الوحدات السكنية سيتم في مصلحة الشهر العقاري.
وحول اشكالية تحصيل هذه الضريبة ، قال وزير العدل فى تصريحات صحفية ، ان وزارة المالية لن تطلب نسبة ال2.5 على عقود البيع القديمة والتى ستحددها وفق تاريخ معين ، لكن جرى الاكتفاء بمبلغ مقطوع مخفض جدا، قائلا " سيتم تجميع كل عقود البيع القديمة بعدها يتم تخصيص مبلغ صغير مقطوع كضريبة، وسيكون هذا المبلغ مخفضا وميسرا وفي مقدورأي مواطن عادي، وذلك لحل أزمة عقود البيع القديمة".
وحول ربط نقل الخدمات والمرافق بتسجيل العقارات .. اشار وزير العدل الى أن نقل الخدمات والمرافق للعقارات بأسماء أصحابها سيبقى متاحا في هذه الفترة دون تغيير، لأن هذه الفترة انتقالية .
واضاف ان المشروع الذي سيقدم للبرلمان في الأيام المقبلة من قبل وزارة العدل سيكون في صالح المواطن، مثل عقود البيوع العرفية، التي سيجرى دفع مبلغ بسيط كضريبة عنها بدلا من نسبة ال2.5%، وذلك كحلول عاجلة" .
تعديلات قانون الشهر العقارى الاخيرة ..اوجدت ضريبة رسوم نسبة 1% على سعر كل عقار يتم تسجيله وتحصل لنقابة المحامين ..ومصير هذه الضريبة مقتصر على العمل بالتعديلات التى تم ايقافها ، لكن المستشار عمر رموان وزير العدل اكد انه سيتم مناقشة رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، والتى يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي.. مؤكدا ان سنناقش هذه الأطروحات، والقرار سيكون في مجلس الوزراء.
وحول عمليات التسجيل بعد وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى .. اكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى اننا نعمل قبل القانون على تيسير إجراءات التسجيل، باعتباره انه يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع .
واشار الى ان البيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار وزيادة ثروته، وذلك من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي .
واوضح انه فى حالة رغبة المواطن بتسجيل شقته ..امامه خطوتان ، الاولى ان يحضر الى مقر الشهر العقارى التابع له مع البائع .. ويتخذ اجراءات التسجيل مباشرة ،وسداد الرسوم المستحقة .
وفى حالة عدم حضور البائع يقوم برفع دعوى صحة ونفاذ بالمحاكم ..وبعد الحصول على حكم نهائى عليه التوجه للشهر العقاري لتسجيل العقار.
وبشان التسجيل الرضائي، اكد انه يشترط أن يكون هناك تسلسل ملكية مسجلة لدى الشهر العقاري لهذا العقار أو لهذه الشقة، ولا يعترف بالعقود العرفية أو صحة التوقيع، وممنوع قانونيًا إجراء أي تصرف بشأن العقار إلا إذا كان مُسجلا.
مؤكدا ان رسوم التسجيل لاتتعدى 2000 جنيه حسب مساحة كل شقة .