بالأرقام.. أبرز ما يهم المواطن عن تسجيل العقارات في الشهر العقاري

قبل التطبيق المُنتظر لتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا في 6 مارس المقبل، الذي تهدف من خلاله وزارة العدل لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري الرسمية، وتشجيع المواطنين على إثبات الملكيات العقارية، فهناك نوعان من إشهار الملكية إما بالرضاء أو عبر القضاء.
إشهار الملكية عبر التراضي
فيما يتعلق بالتسجيل الرضائي فوفقًا لقانون الشهر العقاري الساري حاليا، يشترط أن يكون هناك تسلسل ملكية مسجل لدى الشهر العقاري لهذا العقار أو لهذه الشقة، ولا يعترف بالعقود العرفية وعليه يجب أن تكون ملكية البائع مسجلة حتى يستطيع نقل هذه المكلية للمشتري، ولهذا السبب قدمت الحكومة في 2018 مشروع قانون السجل العيني لمجلس النواب، للقضاء على وقائع البيع العرفية وعدم قبول أي تصرفات بشأن العقار إلا إذا كان مُسجلا.
إشهار الملكية عبر القضاء
فيما يتعلق بالتسجيل القضائي، فهذا يعني صدور حكم قضائي نهائي بصحة النفاذ عند التصرف وهنا على الصادر في حقه الحكم، التوجه للشهر العقاري لتسجيل العقار وفقا لهذا الحكم، ومع بدء تطبيق القانون الجديد في 6 مارس المقبل، اختصرت إجراءات كثيرة كانت مدرجة في القانون القديم، حيث نص القانون الجديد بتسجيل الحكم القضائي النهائي الصادر مباشرة في الشهر العقاري، دون الحاجة لتقديم نفس المستندات التي قدمت خلال مراحل التقاضي، وهو ما يوفر إجراءات كثيرة ويمنع تسلسل الحلقات العرفية في عملية البيع، مثلما كان يحدث في السابق.
حقيقة وصول رسوم التسجيل ل38 ألف جنيه لشقة ب400 ألف جنيه
وفي خضم المحاولات الحكومية المستمرة، لحث المواطنين على تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتخفيض حجم التنازع القضائي بشأنها، من أجل تحقيق طفرة في الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات، زعمت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رسوم التسجيل الخاصة بالشقق، والتي تتضمن وفقا للقوانين ذات الصلة بالتسجيل في الشهر العقاري نسبة 2.5% ضريبة عقارية ونسبة 1% رسوم نقابة مُحامين «في حال التسجيل الرضائي» بالإضافة لرسوم التسجيل في الشهر العقاري وبالإضافة لرسوم التسجيل القضائي «حال التسجيل القضائي»، وزعمت تلك المعلومات الخاطئة أن الرسوم ستصل في هذه الحالة عن تسجيل شقة تصل مساحتها ل100 متر وسعر السوقي 400 ألف جنيه إلى 38 ألف جنيه ونصف.
ولكن بالحساب الحقيقي فرسوم طلب التسجيل الوحدة بالشهر العقاري تكلفته 500 جنيه شاملة رسم المساحة، وقدره 150 جنيها ولا صحة لدفع رسوم رسم هندسي مستقلة تصل ل2000 جنيه، كما أن رسوم أتعاب المحاماة عند الحكم الخاص بالتسجيل القضائي رسوم 100 جنيه وليست 2000 جنيه كما تردد، ولا صحة أيضا لما تردد أن رسم الدعوى بالمحكمة قدرها ألف جنيه؛ فرسومها الرسمية 187 جنيها ونصف الجنيه.
وأيضا تردد أنه سيكون لنقابة المحامين نسبة 1% بإجمالي قدره 4 آلاف جنيه، ولكن البيان الرسمي يتحدث أنه لا يحق لنقابة المحامين أي رسم عن توقيع المحامي على عقود التصديق على الدعوى القضائية، ليصل مجموع الرسوم المستحقة عند إشهار حكم صحة عقد ونفاذ عقد شقة سكنية مساحتها 100 متر وثمنها السوقي 400 ألف جنيه، 787 جنيها ونصف، مع إضافة 2.5% الضريبة العقارية التي تحتسب وفقا لثمن الشقة الوارد بالعقد، لتصبح الرسوم كلية 11 ألف جنيه.