وزير انقلابي يعترف بأن قانون تنظيم العقود يهدر حق مصر

اعترف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب، بأن قانون تنظيم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، قد يكون عائقًا أمام استرداد الدولة حقوقها في قضية الشركة المصرية لإنتاج البذور "نوباسيد".
وقال وزير الزراعة الانقلابي: إنه أصدر قرارًا فور توليه منصبه المرة الأولى بعد ثورة 25 يناير بتجميد التعامل مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي، المالك لشركة "نوباسيد"، بعد اكتشاف أخطاء قانونية كبيرة في العقود المبرمة بين الدولة، ممثلة في حكومة الدكتور عاطف عبيد وبين المستثمر السعودي.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت، أمس السبت، قانون "تنظيم الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين" إلى المحكمة الدستورية العليا، وقالت في حيثيات حكمها "إن المحكمة اقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستورية قانون المستشار عدلي منصور".