قال محمد محمود، أحد القيادات العمالية بشركة "نوباسيد": إن الشركة قطاع عام وتم بيعها لشركتين، وهذا مخالف للقانون. مضيفًا أن من شروط البيع أن تكون الشركة المشترية متخصصة في إنتاج البذور، ولكن هذا لم يحدث؛ لأن الشركتان أحدهما استثمار عقاري والأخرى تصنيع جلود". وأضاف محمد، في تصريحات ل"بوابة الشروق" أنه "يتهم المستثمر السعودي (المالك الحالي) بإهدار إنتاج البذور في مصر بسبب عدم تخصصه فيها، قائلا: "شركة نوباسيد في عهد القطاع العام كانت تغطي أكثر من60% من الاستهلاك المحلي للتقاوي غير التصدير للدول العربية؛ حيث كانت تملك مصنعان أحدهما تجفيف والآخر غربلة". مشيرًا إلى أن الشركة بيعت في عهد النظام السابق بمبلغ 103 ملايين جنيه وجد منها المستثمر في خزينة الشركة 33 مليون جنيه، غير أن الشركة تحصل من الموظفين السابقين المستلمين للأراضي بدل وظيفة أكثر من 10 ملايين سنويًّا"، بحسب قوله. وأضاف سامح عبد السلام، قيادي عمالي بالشركة، أن "الإدارة قامت بتصفية أرباح سنوية 25 مليون جنيه سنويًّا وامتنع المستثمر عن صرف نسبة العمال من الأرباح السنوية، حينها قام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالمستحقات المالية، إلا أننا فوجئنا بقرار من وزير الزراعة صلاح يوسف رقم 1833 ل2011 بالتحفظ على الشركة، ثم قام المستثمر بسحب جميع الأرصدة من البنوك وتركنا بدون مرتبات". وأضاف أن "عقد بيع الشركة والذي تم توقيعه في عهد الدكتور كمال الجنزوري عام 1996 به مخالفات مالية جسيمة أهدرت على الدولة ما يقرب من مليار جنيه، نتيجة استيلاء المستثمر على أكثر من 30 ألف فدان تابعين للشركة". وتقدم عضو اللجنة المركزية المشكلة للتحفظ على أراضي "نوباسيد"، اليوم الاثنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس مجلس الوزراء المؤقت الدكتور حازم الببلاوي والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، يتهمها فيه بالتدخل في أعمال القضاء وتشكيل لجنة وزارية لتسوية النزاع الدائر بين الحكومة والمستثمر وتم بمقاضاتها تسليم 4700 فدان للمستثمر. كما قام العمال بالطعن الخميس الماضي أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي رقم 1120 والذي ينص على تسوية النزاع بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإعادة الشركة للمستثمر السعودي عبد الله الكعكي المالك السابق لشركة طنطا للكتان.