إجراء مفاوضات بين ممثلى "الكعكى" ووزارة الزراعة لحل أزمة "نوباسيد"

يعقد المسئولون بوزارة الزراعة غدا جلسة مباحثات ثانية مع ممثلى رجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى مشترى شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" لحل مشكلة الشركة وإعادتها إلى المستثمر السعودى.
وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات ل"بوابة الأهرام" أن الجلسة الأولى كانت الأسبوع الماضى وطالب فيها ممثلو الكعكى برد الشركة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار وزير الزراعة الدكتور صلاح يوسف رقم 1833 لسنة 2011 بالتحفظ على كل أصول الشركة من مستندات وأجهزة الحاسب الآلي وخزينة الشركة بما تحتويه من نقدية وشيكات وإيصالات أمانة على العملاء المتعاملين مع الشركة.
وكشفت المصادر أن وزارة الزراعة قامت بعد التحفظ على الشركة بتأجير أراضى الشركة للغير بعقود صادرة من وزارة الزراعة وقامت ببيع محصول البرتقال لمساحة 640 فدان بقيمة 6.1 مليون جنيه برغم أن الشركة كانت قد سبق لها أن تعاقدت على بيعه بموجب عقد بيع محرر فى 9 أغسطس 2011 لإحدى الشركات المصرية بمبلغ 13 مليونا و50 ألف جنيه موضحا أن وزارة الزراعة قامت ببيع كامل مخزون الشركة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة والحصول على الإيرادات بالكامل كما قامت الوزارة باستصدار قرار يبيح لها نقل ملكية السيارات و تجديد التراخيص لكل السيارات بإدارات المرور.
وأكدت المصادر أن ممثلى "الكعكى" طالبوا وزارة الزراعة بإخلاء الأرض التى قامت بإيجارها وتسليمها إلى المستثمر السعودى خالية من أى مستأجر مؤكدا أن هناك كثير من البلطجية قاموا بالبناء على الأرض التى أستأجروها حتى يضمنوا استمرارهم فى الأرض.
وأوضحت المصادر أن تسوية أزمة شركة "نوباسيد" يأتى فى اطار تسوية ملف تعثر استثمارات بعض الشركات السعودية فى مصر موضحا أن الحكومتين فى مصر والسعودية اتفقتا على إجراء التصالح لإنهاء تعثر استثمارات الشركات السعودية وبصفة خاصة الشركات التى تنظر قضاياها أمام المحاكم ولم يصدر حكم نهائى بشأنها.
وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه يأتى للحفاظ على الاستثمارات السعودية والإسراع بحل المشكلات وخاصة أن إجراءات التقاضى من الممكن أن تأخذ وقتا طويلا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قامت بتأسيس مكتب متخصص لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة والعمل على تسويتها.