حقوقيون: إنشاء آلية رصد أممية لحقوق الإنسان خطوة مهمة للضغط على حكومة الانقلاب

حذرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم ووزراء الخارجية الدائمين في جنيف وسفراء حقوق الإنسان من مساعي حكومة الانقلاب للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت المنظمات، في رسالة مشتركة، الحكومات حول العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر قبل أيام من بداية الجلسة العادية السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت إنه لابد من تشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مصر وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم سبل إنصاف للناجين وأهالي الضحايا ودرء المزيد من الانتهاكات وفتح مسارات نحو المحاسبة.
وأضافت أن هناك ألوف المصريين بينهم المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والساسة تعرضوا للاحتجاز التعسفي بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات.
وأوضحت ان قوات أمن الانقلاب دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب، وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الظروف المتدهورة بشكل كارثي في السجون المصرية عرضت حياة وصحة المحتجزين للخطر فضلا عن إخفاء نشطاء سلميين آخرين قسريا لم يتم الكشف مطلقا عما حدث لبعضهم رغم هذا الإخفاء.
وضع لا يقبل التجاهل
وشددت المنظمات على أعضاء المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله.
وقد وصلت حقوق الإنسان في مصر إلى مستوى حرج، وشجع تقاعس الشركاء الدوليين سلطات الانقلاب على إسكات أي معارضة وتهميش أوصال المجتمع المدني المستقل.
وقال شريف هلالي، الباحث الحقوقي، إن إنشاء آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان في مصر يعني أن الوضع في مصر وصل لدرجة أن الإجراءات العادية والتقارير المقدمة للجان الدولية بخصوص المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان لم تعد كافية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة مكملين، أن هذا الإجراء لو نجح وتمكنت المنظمات الحقوقية من الضغط على مجلس حقوق الإنسان وممثلي الدول في إقراره يعد خطوة مهمة للضغط على حكومة الانقلاب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. موضحا أنه من الممكن إنشاء آلية داخل المجلس في إطار الإجراءات الخاصة إذا صدر قرار من المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وهذا يتوافق مع مطالب البرلمان الأوروبي في يناير الماضي، وسيقوم المقرر الخاص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل دوري أو يكون من حق المنظمات التي وضع استشاري تقديم بلاغات خاصة بانتهاكات محددة يمارسها الانقلاب ويتم النظر فيها وإعطاء توصيات بشأنها أو يصدر قرار من المجلس بإدانة هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن أي آليات دولية لحقوق الإنسان خاصة على مستوى الحكومات والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، إذا تبنى قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأخذ إجراءات فعالة يمكن أن يمثل أداة ضغط إيجابية، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع بيانات المنظمات الحقوقية بلا مبالاة وقد يستجيب على استحياء بالإفراج عن بعض المعارضين او الحقوقيين كما حدث في قضية مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق والحريات.
تفعيل الدور
بدوره قال فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، إن الأفضل الاكتفاء الآن بما هو موجود من منظمات حكومية حقوقية في العالم ومصر مع تفعيل دورها وتقديم الحماية اللازمة لها حتى يكون عملها فعالا وبإيجابية، مضيفا أنه إذا استمر القمع في مصر لن تبقى هذه المنظمات.
وأضاف دوروش في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتمتعون بحماية في القانون الدولي في كل دول العالم ما عدا مصر وهذا الأمر مؤسف جدا، مؤكدا أن العمل الحقوقي في مصر بات صعبا جدا.
وأوضح أن وصول بايدن إلى السلطة سيحدث تغييرا إيجابيا في المنطقة وقد بدأت ثماره تظهر بالإفراج عن الصحفي محمود حسين في مصر ولجين الهذلول في السعودية، وهو ما يؤكد التزام بايدن بتنفيذ تعهداته خلال الحملة الانتخابية أنه لن يمنح السيسي "ديكتاتور ترامب المفضل" شيكا على بياض، متوقعا أن تنتصر حقوق الإنسان في مصر بنهاية الأمر؛ لأن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بانتهاكات حكومة الانقلاب لحقوق الإنسان.