العجز بلغ 320 ألف معلم.. تعيينات المدرسين "كعب داير" والمحصلة صفر

مع وقف التعيينات على مدار السنوات الستة الماضية بقرار من حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى في إطار ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى المزعوم تواجه العملية التعليمية عجزا كبيرا فى أعداد المعلمين بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الدبلومات الفنية وهو ما يهدد بمزيد من التدهور وتراجع مستوى التعليم أكثر مما هو عليه الآن.
واضطرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى الاستعانة بالإداريين العاملين في المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز لكن مع مرور السنوات اتسع العجز ولم تعد الوزارة قادرة على التغلب عليه إلا بتعيينات جديدة لكن طارق شوقى وزير التعليم الانقلابي لا يستطيع أن يطلب تعيينات جديدة وإلا سيكون مصيره استبعاده من حكومة الانقلاب ولذلك يعلن فى كل مناسبة أنه لا تعيينات بالتعليم.
كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أعلنت في مارس 2020، عن فتح باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم لسد العجز القائم في المدارس الحكومية، لكن مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد وإغلاق المدارس توقفت هذه المسابقة ولم تستكمل ولم تعلن وزارة التربية والتعليم الانقلابية أسباب توقف المسابقة كما لم تكشف أي معلومات عن مصيرها.
36 ألف معلم
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الانقلابية تتلاعب برغبات وطموحات الخريجين الذين يتطلعون إلى العمل في مجال التدريس وكان أقبح نموذج لهذا التلاعب ما عرف. بمسابقة ال 36 ألف معلم سنة 2019، بعقود مؤقتة وهى واحدة من المسابقات الحكومية التي لاتزال تمثل أزمة يبحث الجميع عن مصيرها،
ومع إعلان حكومة الانقلاب عن فتح باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم لسد العجز طالب آلاف المعلمين الذين تم اختيارهم في مسابقة ال 36 ألف معلم سنة 2019، بعقود مؤقتة، بتجديد التعاقد معهم مرة أخرى، وذلك عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي كما طالبوا فيها طارق شوقي وزير التربية والتعليم الانقلابى بإعادتهم إلى وظائفهم.
تعود مشكلة هؤلاء المعلمين إلى عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم يحكومة الانقلاب في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.
وفي إبريل من العام ذاته، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، ومع بداية العام الدراسي 2021/2020، فوجئ هؤلاء بقيام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بعدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد، رغم اجتيازهم كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.
وزاد غضب هؤلاء المعلمين عندما أعلنت الوزارة في مارس 2020، عن فتح باب التقدم لمسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم لسد العجز القائم في المدارس الحكومية، وأكدوا أنهم أولى من المتقدمين الجدد.
مفيش وظائف
وردا على تساؤلات المتعاقدين لماذا لا يتم تعيين ال 36 ألف معلم أو تجديد عقودهم لسد العجز الموجود فى المدارس زعم طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب إن مسابقة ال 36 ألف معلم تمت لمدة مؤقتة فقط، والوزارة كانت واضحة مع من تعاقدت معهم منذ البداية.
وقال "شوقي"، في تصريحات صحفية، :"مفيش وظائف لا 36 ولا ل120 ألف لحاجتها لموازنة" وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المسابقة لا تعني التعيين بالضرورة، فلم يسبق للوزارة أن قالت للمتقدمين «هعينكم»، ضاربا المثال على ذلك بالشركة التي تعلن عن فتح باب التقديم لمسابقة ويتقدم لها 100 شخص، متسائلا، هل الشركة ملزمة بتعيين جميع المتقدمين لها أم تجري لهم مقابلة «إنترفيو»، وبالتالي الوزارة لم تقل لهؤلاء المتقدمين، أنها ستقوم بتعيينهم بحسب زعمه.
واعترف "شوقى" بأن جميع التعيينات في دولة العسكر موقوفة، زاعما أن وزارة التعليم لم تقل يوما إن بها تعيينات جديدة، وبالتالي لكي يتم تعيين معلمين جدد من أول 1200 جنيه فأكثر توضع في موازنة دولة العسكر، فهذا أمر مستحيل، إذن نحن نتحدث عن عقود مؤقتة في كل المسابقات والعقود المؤقتة اسمها مؤقتة ولا تسمى تعيينات وفق تصريحاته.
تعليقا على هذه الأوضاع المضطربة والألاعيب التي تمارسها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قال المحامي عمرو عبد السلام: "تعمَّدت الوزارة عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين. مشيرا إلى إلى أن غفال أو كتمان وزارة التعليم لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين". وأكد أن العقد وفقا لهذه الألاعيب يعتبر باطلا أو قابلا للإبطال بحسب القانون.