المخابرات العامة تستحوذ على سلسلة "صيدليات 19011" مقابل تصفية ديون ملاكها

بات اللعب على المكشوف، بعدما أكدت أن نقابة الصيادلة استحواذ «الشركة المتحدة» المملوكة للمخابرات العامة على 50% من سلسلة «صيدليات 19011» مقابل تصفية ديون ملاكها. وثار جدل واسع بعد ظهور مؤسسي الشركة عبر شاشة “إم بي سي مصر” في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت "الصيادلة" إن هذا الكيان الذي يلتف على القانون المصري عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها إدارة الصيدليات، ولكن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وأيضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية، وبالتالي فهذا تحايل وتدليس لن نسكت عليه. وتساءلت: من أين لمجموعة من سبعة صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ ونحن نسأل ونقول: من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية؟ وأيضًا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية الاستفزازية لكيانهم هذا غير القانوني، وإننا نتوجه أيضا بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية!
استحواذ مقابل الديون
وانتشرت تقارير رسمية بمواجهة سلسلة «صيدليات 19011»، أزمة مالية طاحنة، وديونا متراكمة نتيجة صفقات استحواذ مثيرة للجدل على سلاسل صيدليات شهيرة بمصر، وافتتاح عشرات الأفرع في وقت قصير. وأكد أطباء في السلسلة، عن عدم حصولهم على رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، في وقت أعلنت فيه السلسلة عن خطة توسعية لإضافة نحو 120 فرعا جديدا لها. وأكد أن السلسلة الكبيرة التي تسيطر على القطاع الصيدلي في مصر، بدعم من الجيش وأجهزة سيادية أخرى، تمر الآن بأزمة مالية طاحنة، ومطالبة بدفع مبالغ كبيرة لشركات الأدوية والبنوك.
كما أكد مصدر داخل إحدى صيدليات "19011"، أن "الأوضاع تسير بشكل سيئ، وبالفعل إدارة السلسلة عاجزة عن دفع رواتب الصيادلة العاملين لديها، وعن توفير الأدوية بنفس القدرة والمعدل القياسي السابق الذي كان يتم قبل نحو 6 أشهر".
وأوضحوا أن عددا من مدراء الشركة والأطباء غادروها، وأن السلسلة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بدفع رواتب العاملين لديها، وكذلك فإنها تعاني من نقص في الدواء بعد امتناع شركات أدوية عديدة عن مدها به بسبب مديونياتها العالية.
إمبراطورية مخابراتية
فى المقابل، كشفت تقارير رسمية أيضا أن المخابرات العامة اشترت ماقيمته 50 بالمئة من أسهم الصيداليات مقابل تقسيط وسداد ديون تلك الصيداليات ل"الشركة المتحدة" المملوكة للجهاز.
في المقابل، حذرت النقابة العامة للصيادلة، في تصريحات لها، من إتمام هذه الصفقة المزمع عقدها بين الطرفين؛ لأنها تخالف القانون، وفي حال حدوثها سيقاطع الصيادلة شركة "المتحدة" للتوزيع، و يقيمون دعاوى قضائية ضدها. حيث توزع الشركة أكثر من 16,751 منتجا دوائيا يمثل تقريبا 90 بالمئة من إجمالي السوق و11,603 منتجات من منتجات العناية الشخصية مما يجعل الشركة المتحدة للصيادلة من أقوى شركات السوق المصري.
وتملّكت سلسلة صيدليات (19011)، سلسلة صيدليات "رشدي" الشهيرة، و"ألف"، بعد أشهر من صفقة مماثلة تملّكت فيها مجموعة "إيمدج"، فيما تسعى أيضا للاستحواذ على سلسلة "دوائي" الشهيرة. وسبق وأن تقدّمت نقابة الصيادلة ببلاغ رسمي لنائب الانقلاب العام ضد سلسلة صيدليات "19011"، على خلفية البذخ فى إعلاناتها المنتشرة فى مصر.
وأعلن الدكتور "هاني فوزي"، نقيب صيادلة الغربية، عن التقدم بالبلاغ للتحقيق في مصدر أموال هذه السلاسل، حيث كتب على حسابه الرسمي بالتواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تابعنا جميعًا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات شهيرة مثل 19011 وعز الدين، وكأنها تتحدّى كل القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة، على طريقة الفنان المشهور "نمبر وان"، في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ الشاذ وفرضه كأمر واقع". وأضاف: “نؤكد أن هذا الكيان مخالف للقانون؛ لأن القانون نصّ في مادة مزاولة مهنة الصيدلة وطبقًا لأحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك أكثر من صيدليتين، حتى لو كانت شركة، وكذلك مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان بأي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيًا أو ورقيا أو في الميادين، لما فيه من إهانة المهنة العريقة التي لوّثها أصحاب رؤوس الأموال التي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكّك في مصدرها، وحوّلوها لتجارة فقط وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية”.
احتكار الأدوية
وأشار إلى "أن هذه السلاسل تقوم بمخالفة حماية المنافسة؛ حيث إنها تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصرية من الدواء الأساسي، والذي يرتفع سعره عشرات الأضعاف، فضلًا عن قيام هذه الكيانات غير القانونية ببيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئي والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة، ولإثبات هذه الشرعية يلجئون إلى هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، وردّت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص، وأن الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط"، على حد قوله.