فضائح "صيدليات19011".. بين غسيل الأموال وتجارة الآثار وبيزنس المخابرات

تظاهرات واعتصامات وغضب متفجر بين موظفي سلسلة صيدليات 19011، التي تؤكد تقارير أنها أحد أذرع أجهزة المخابرات الاقتصادية؛ حيث شهدت الأيام الأخيرة مظاهرات واعتصامات لمئات الموظفين والأطباء والصيادلة، لتأخر صرف رواتبهم، بصورة ممتدة منذ أكثر من 6 شهور.
وبحسب مقربين من السلسلة، التي باتت الأشهر في القطاع الدوائي بمصر، تواجه صيدليات "19011" ، أزمة مالية طاحنة، وديونا متراكمة منذ أكثر من 6 شهور، نتيجة صفقات استحواذ مثيرة للجدل على سلاسل صيدليات شهيرة بمصر، وافتتاح عشرات الأفرع في وقت قصير. وفي السياق، كشف موظفون في السلسلة، التي تتخذ من تاريخ ميلاد عبدالفتاح السيسي اسما لها (19 نوفمبر)، عن عدم حصولهم على رواتبهم منذ نحو 6 أشهر، في وقت أعلنت فيه السلسلة عن خطة توسعية لإضافة نحو 120 فرعا جديدا. ووفقا لهؤلاء فإن السلسلة الكبيرة التي تسيطر على القطاع الصيدلي في مصر، بدعم من الجيش وأجهزة سيادية أخرى، تمر الآن بأزمة مالية طاحنة، ومطالبة بدفع مبالغ كبيرة لشركات الأدوية والبنوك. وأوضحوا أن عددا من مدراء الشركة والأطباء غادروها، وأن السلسلة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بدفع رواتب العاملين لديها، وكذلك فإنها تعاني من نقص في الدواء بعد امتناع شركات أدوية عديدة عن مدها به بسبب مديونياتها العالية.
وسلسلة "19011"، بدأها 10 صيادلة أسسوا شركة "ألف" لإدارة الصيدليات بنحو 20 فرعا بالعام 2017، ثم سرعان ما استحوذت على أكبر سلاسل الصيدليات مثل "إيمدج" و"رشدي"، ووصلت لأكثر من 200 فرع في 3 سنوات. وغزت السلسلة سوق الدواء بشعار "رقمنا هو اسمنا"، مع إعلانات ضخمة بوسائل الإعلام والطرق ووسائل المواصلات، تكلفت نحو 800 ألف جنيه شهريا حينها حسب تصريح للوكيل السابق، لنقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي،أغسطس 2019م.
تغول "19011"
تغول "19011"، وسيطرتها على سوق بيع الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بجميع الأماكن الحيوية بمحافظات مصر وخلال ثلاثة أعوام فقط منذ إنشائها في 2017، وعبر صفقات مثيرة للجدل؛ أثار قلق ومخاوف الصيادلة، والنقابة التي حذرت من خطورتها هي وبقية السلاسل على الأمن القومي الدوائي.
وفي أبريل الماضي، وفيما وصف بأنه الاستحواذ الأكبر في سوق بيع الدواء المصري، تملكت صيدليات (19011)، سلسلة "رشدي" الشهيرة، بعد أشهر من صفقة مماثلة تملكت فيها مجموعة "إيمدج"، المالكة ل17 صيدلية، وسلسلة "دوائي" الشهيرة. بل ان تغول تلك الصيدليات في السوق وصل حد فتح فروع لها ببعض السجون ، حسب صفحة "صوت الزنزانة"، نقلا عن أهالي المعتقلين بسجن "العقرب" شديد الحراسة، ما يعني أن السلسلة تتمتع بنفوذ واسع ودعم لا محدود من أجهزة النظام الأمنية.
تفاقم الأزمة
وعلى مستوى العجز في الأدوية، يشير صيدلي، يعمل بالسلسلة، لوسائل إعلام، تخفظ على ذكر اسمه: "نحن كأفرع كنا نطلب ما نحتاجه لحظة بلحظة من المخزن الرئيسي للسلسلة في منطقة الهرم بالجيزة، أما الآن وخلال الأشهر الماضية فقد خلا المخزن الرئيس والمخازن الفرعية من الأدوية". وقال إن "الأزمة الحالية طالت الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوات التجميل"، مشيرا إلى أن حالة العجز المالي جعلت إدارة السلسلة تلجأ لبيع ما لديها من بضاعة وبراندات إلى شركات الأدوية لتسديد جزء من ديون الأفرع لدى شركات التوزيع". وأشار إلى أنهم "لجأوا أيضا إلى المشتريات الخارجية بمبالغ بسيطة لتسيير أعمال الأفرع من بعض المخازن الصغيرة لصيدليات وشركات أخرى، ومن الصيدليات الكبرى التي تقدم عروضا على البيع، مثل صيدليات (العزبي) الشهيرة".
وأوضح أن "سبب الأزمة هو الديون التي تراكمت على السلسلة بعد شراء سلسلة (رشدي) الكبيرة"، مؤكدا أنهم "لجأوا للقروض من البنوك على اسم كل فرع من الأفرع وحصلوا على مبالغ كبيرة تصل من مليونين إلى 5 ملايين على كل فرع حسب حجمه ومكانه". وأشار إلى أن "البنوك بدأت في إجراءات الحجز على بعض الأفرع بسبب عجز الإدارة عن سداد أقساط الديون"، لافتا إلى أن الأزمة إلى تفاقم وليس إلى حل، ما يقلق آلاف العاملين".
فيما أرجع أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، الدكتور أحمد رامي الحوفي، سبب الوضع الذي تواجهه صيدليات "19011"، الآن إلى "أنهم اعتمدوا بداية عملهم على تأجير جزء كبير من الصيدليات بمقابل مالي، وقاموا بتغيير الديكور ووضع الاسم بالمخالفة للقانون، بجانب ما اشتروه من صيدليات". متابعا: "بداية الأزمة كانت مع استحواذ (19011)، على سلسلة صيدليات (رشدي)، في أبريل الماضي، مقابل (360 مليون جنيه) ولم يستطيعوا توفير ضمانة بنكية لسداد قيمة الصفقة"."ولأن (19011)، تسدد قيمة صفقة (رشدي)، من المبيعات مباشرة ما جعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم وتأخروا بصرف رواتب الأطباء والعاملين والالتزامات المالية الأخرى، لمدة 4 أشهر، ومنتظر استمرار الأزمة حتى انتهاء سداد قيمة الصفقة".
شبهات وريبة
ولعله من المثير للريب أعمار الشباب الصغار المتصدرين للمشهد وملكية السلسة، حول مصدر أموال هؤلاء الشباب فوفق أعمارهم وتاريخهم بأوساط الصيادلة هم ليسوا من الأثرياء. كما تتردد أنباء عن ارتباط عضو بمجلس إدارة (19011)، بقرابة مع برلماني بإحدى دوائر محافظة الجيزة؛ قيل إنه يتاجر بالآثار وأن هذه الصيدليات وسيلة لغسيل الأموال.
وبحسب بيان لنقابة الاطباء، "القانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات، ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في ملكية أكثر من صيدليتين، وألا يدير إلا واحدة. والدول التي فيها سلاسل صيدليات يكون عدد الصيدليات فيها متناسباً مع عدد السكان، كما أنها لا تسمح بالتوصيل للمنازل، ولا يُسمح بصرف الدواء فيها إلا وفق (روشتة) مكتوب فيها الاسم العلمي". ورغم ذلك تعمل السلسلة التي تتضارب الأقوال حول حقيقة ملاكها، بين تجار آثار وأجهزة سيادية، إلا أن الفشل الذي تواجه، قد يكشف الكثير من المصائب والبلايا التي تضرب صحة المصريين بمقتل.