الإعلانات الباذخة لسلسلة صيدليات “19011”.. نقابيون: من أين لك هذا؟

تقدّمت نقابة الصيادلة الفرعية بالغربية ببلاغ رسمي لنائب الانقلاب العام ضد سلسلة صيدليات "19011"، على خلفية البذخ فى إعلاناتها المنتشرة فى شهر رمضان.
وكانت صيدليات "19011" قد طرحت إعلانها الجديد لشهر رمضان المبارك، والذي حمل عنوان: "قادرين"، وضمّ 4 من أبرز نجوم الغناء، وخصوصا في فترة الثمانينات والتسعينات، معا ولأول مرة، وهم: "مصطفى قمر"، و"إيهاب توفيق"، و"هشام عباس"، و"حميد الشاعري".
وأعلن الدكتور "هاني فوزي"، نقيب صيادلة الغربية، عن التقدم بالبلاغ للتحقيق في مصدر أموال هذه السلاسل، حيث كتب على حسابه الرسمي بالتواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تابعنا جميعًا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات شهيرة مثل 19011 وعز الدين، وكأنها تتحدّى كل القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة، على طريقة الفنان المشهور "نمبر وان"، في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ الشاذ وفرضه كأمر واقع".
كيان مخالف
وأضاف: “نؤكد أن هذا الكيان مخالف للقانون؛ لأن القانون نصّ في مادة مزاولة مهنة الصيدلة وطبقًا لأحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك أكثر من صيدليتين، حتى لو كانت شركة، وكذلك مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان بأي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيًا أو ورقيًا أو في الميادين، لما فيه من إهانة المهنة العريقة التي لوّثها أصحاب رؤوس الأموال التي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكّك في مصدرها، وحوّلوها لتجارة فقط وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية”.
بلاغات سابقة
سبق وأن تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011.
وقال "مهران" في دعواه: إن الصيدليات تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية.
احتكار الأدوية
وأشار إلى "أن هذه السلاسل تقوم بمخالفة حماية المنافسة حيث إنها تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصرية من الدواء الأساسي، والذي يرتفع سعره عشرات الأضعاف، فضلًا عن قيام هذه الكيانات غير القانونية ببيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئي والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة، ولإثبات هذه الشرعية يلجئون إلى هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، وردّت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص، وأن الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط"، على حد قوله.
وتملّكت سلسلة صيدليات (19011)، ذات الصلة بأجهزة سيادية مصرية، سلسلة صيدليات "رشدي" الشهيرة، بعد أشهر من صفقة مماثلة تملّكت فيها مجموعة "إيمدج"، فيما تسعى أيضا للاستحواذ على سلسلة "دوائي" الشهيرة.
واستكمل: “الخطورة في تأسيس هذه الشركة المساهمة أنها قد تطرح أسهمها لأي مستثمر محلي أو دولي لا ندري من هو وما جنسيته، وهذا مؤشر خطير قد يضر الأمن الدوائي القومي، والأسوأ تأثيرًا من هذه السلاسل هو الإنهاك الاقتصادي لمصر بسبب قيام هذه السلاسل والشركات غير القانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية، والذي يصل أحيانًا إلى ما يتعدى ال2 مليار".
وطالب بإغلاق هذه السلاسل، مشيرا إلى أنهم سيتوجهون ببلاغ إلى النائب العام عن مصدر أموال هذه السلاسل التي تصرف بسفهٍ شديدٍ يتجاوز أرباح صيدليات مصر جميعًا، وحجم الأدوية المغشوش والمهربة لدى هذة الكيانات، والتي تضرّ صحة المصريين، وحجم مديونيات هذه السلاسل لدى البنوك الوطنية.
من أين لك هذا؟
يشار إلى أن نقابة صيادلة مصر قد هاجمت سلسلة صيدليات 19011، بعد الظهور الأخير لمؤسسيها عبر شاشة “إم بي سي مصر” في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت إن هذا الكيان الذي يلتف على القانون المصري عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها إدارة الصيدليات، ولكن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وأيضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية، وبالتالي فهذا تحايل وتدليس لن نسكت عليه.
وتسألت: من أين لمجموعة من سبعة صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط، ونحن نسأل ونقول من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية، وأيضًا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية الاستفزازية لكيانهم هذا غير القانوني، وإننا نتوجه أيضا بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية.