نقابة الصيادلة تفتح تحقيقا حول مخالفات قانونية في امتلاك «صيادلة» سلسلة صيدليات شهيرة

أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا، مساء اليوم، تشير فيه إلى ما أسمته «ادعاء» مجموعة من الصيادلة امتلاكهم لسلسلة صيدليات 19011، وذلك عبر وسائل إعلام.
واعتبرت النقابة ذلك التصرف بمثابة «تحد» فج للقانون ومحاولة إضفاء شرعية على مخالفتهم لقانون الصيدلة المصري وادعاء عالمية هذا التوجه.
وجاء في بيان النقابة ما يلي: «من هذا المنطلق نقول إن لكل بلد قوانينه التي تحكمه حسب بيئته، فالقانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات ويحظر على الصيدلي امتلاك او المشاركة في اكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، ومحاولة إيصال المشاهد إلى أن هذا هو التطوير فان الدول التي بها سلاسل صيدليات يكون فيها عدد الصيدليات متناسب مع عدد السكان كما أن تلك الدول لا تسمح بما يسمى بالدليفرى فضلًا عن أن الدواء لا يصرف إلا بروشتة ومكتوب فيها الدواء بالاسم العلمي وليس في قوانين تلك الدول ما يمنع سلاسل الصيدليات».
وشددت النقابة أن البعض يلتف على القانون المصري عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها ادارة الصيدليات، منوهًا أن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وأيضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية في الواقعة المٌشار إليها.
وأعلنت النقابة تحويل عدد 27 صيدلي (من المعيرين أسماءهم لهذه السلسلة) إلى هيئة التأديب الابتدائية وسوف يتم استدعاء اصحاب تلك السلسلة مرة أخرى للتحقيق معهم على أثر ظهورهم الإعلامي واعترافهم بامتلاك 100 صيدلية، حسبما جاء بالبيان.
وأفادت النقابة: «نؤكد اننا لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين ، وقد سبق وحصلنا على شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة تلك السلاسل وايضا وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل وذلك تنفيذا للأحكام القضائية ، ولدينا التصميم علي انفاذ القانون في بلد يحترم القوانين ولا أحد فوق القانون. وإمعاناً في مخالفة القانون فان سلاسل الصيدليات عمومًا ومنها هذه السلسلة هي بوابة رئيسية للإتجار في الأدوية المهربة ومحاضر التفتيش الصيدلي شاهدة على ذلك»، وفقًا لبيان النقابة.
وتساءلت النقابة في بيانها، عن كيفية امتلاك 7 صيادلة لسلسلة 100 صيدلية خلال عامين فقط؟ فضلا عن مصاريف الدعاية والإعلان.