السيسي ينهب أموال الإخوان ويمنح ساويرس حق التنقيب عن الذهب

قطار يصل لمحطة "الغردقة"، وعرض للاستحواذ على المصرف المتحد، واستحواذ أوراسكوم على أغلب مشروعات جيش وحكومة الانقلاب العسكرى، وأخيرا يحصل رجل الأعمال نجيب ساويرس، برعاية شخصية من عبدالفتاح السيسي، من خلال شركته "ألتوس استراتيجيز" على موافقة هيئة الموارد المعدنية بتراخيص للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية فى مصر.
وأعلنت "ألتوس استراتيجيز"، صدور الموافقة بعد المزايدة الدولية التي تقدمت لها كبري شركات التعدين العالمية. وفي 16 يناير الجاري، استغرب ساويرس من مشروع قطار سريع يربط العين السخنة بالعلمين الجديدة، وهو ما أثار دهشة العوام عن عدم معرفة "ساويرس" لأهمية مشروع السيسي بقطار كهربائي تنفذه سيمنز ب23 مليار دولار وكتب عبر حسابه على "تويتر": "حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين… مش من القاهرة مثلا او الغردقة ؟". فوعده كامل الوزير وزير نقل الانقلاب أن القطار سيمتد للغردقة التي يحتكر ساويرس وكامل أبو علي أغلب فنادقها ومنتجعاتها حتى مهرجاناتها العارية.
الطريف أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، قبل أيام تحدث في تدوينة له عبر موقع "تويتر"، الثلاثاء الماضي أن "القطاع العام بيساوي مال سايب بالإضافة إلى إدارة فاشلة يؤدي في النهاية للفساد"، في تأييد منه لما يحدث في شركة الحديد والصلب أو ربما لبحث منه عن نصيب في كعكة الشركة التي يرغب الجيش في الاستحواذ عليها أو على الأقل بيع أرضها على نهر النيل بحلوان!
المصرف المتحد
وقبل أشهر، أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لنجيب ساويرس، أنها تدرس شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.
وسبق أن حاول ساويرس في السابق تأسيس بنك جديد، أو شراء أحد البنوك الخاصة المعروضة للبيع في إطار خطة الحكومة لبيع حصتها بها، وهي المحاولات التي فشلت طوال السنوات الماضية بسبب رفض السلطات تملك رجال أعمال لمؤسسات مصرفية.
ووفقا لتقارير، قرر زعيم عصابة الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي طرح الآلاف من أصول الدولة للبيع، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة السيسي شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعدادا لبيعها، بعد أن أصدر السيسي قرارا في 3 سبتمبر الماضي بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.
ويقدر خبراء الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصلا، تتضمن أراضي منقولة ملكيتها من القطاع العام الحكومي إلى الصندوق السيادي، وأبرزها مجمع التحرير بميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني المنحل المطل على النيل، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان وسط القاهرة، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا.
وقاربت المساحة الإجمالية للأراض التي تقع عليها هذه الملكيات 190 فدانا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة "نجلاء البيلي"، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة.
ثروات مصر
وعزا الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في أحد مقالاته لنجيب ساويرس أنه من "هرب معظم ثروته من مصر إلى الخارج خلال السنوات الماضية، وباع أصوله وشركاته، ومنها موبينيل للهاتف المحمول وأوراسكوم تليكوم ووسائل إعلام، منها قنوات فضائية، وتأسيس شركات في الخارج، منها ويذر إنفستمنت في إيطاليا".
وأضاف أن "عائلة ساويرس كانت من بين أكبر المساهمين في بنك مصر اكستريور، الذي قرر البنك المركزي دمجه في بنك مصر الحكومي، إثر تعرضه لخسائر فادحة وعمليات فساد أضرت بأموال المودعين، حيث كان يرأسه وقتها عبد الله طايل، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وأحد أبرز رموز الحزب الوطني الحاكم".
شركات بنما الوهمية
ويعد ساويرس وعائلته من أبرز 660 اسما من كبار رجال المال والأعمال المصريين الذين أنشأوا شركات وهمية فى بنما بهدف التهرب الضريبي.
وقضية شركات بنما ظهرت في 17 أكتوبر 2011، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوروبية نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم "الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ” International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J) ، متضمنة معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج إطار القوانين والنظم الضريبية للدول، فيما يشبه شبكات إجرامية، وتحالفات دولية شبه منظمة، وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمي والمسماة "موساك فونسيكا Mossack "Fonseca في جمهورية بنما بأمريكا الوسطى .
ونالت مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما، حيث نُشرت أسماء حوالى 722 اسما لشخصيات وكيانات وصناديق، علاوة على 48 اسما لكيانات أخرى، والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى، لم يجد ما يستحق من اهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع، واقتصاص حق الدولة والمجتمع المصري من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين، بل المدهش أكثر أن بعض من أسهموا فى تلك العمليات القذرة، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوهة، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وخصوصا فى حكومات عبد الفتاح السيسي .
نهب أموال الإخوان
وبالتزامن، قرر قاضى الأمور الوقتية بقرار رقم 1لسنة 2021، بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات المسجلة لدى البورصة المصرية وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن وأوذن الخزائن المسجلة في أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حسابات البريد لعدد 278 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين.
وزعمت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" فى حيثيات حكمها، الصادر في 17 يناير 2021، أنه أثر صدور الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله، قامت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ إجراءاتها نحو تنفيذ الحكم، موضحة أنه تبين لرئيس اللجنة بصفته أن الأشخاص الصادر بحقهم الحكم من ضمن العناصر المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنه.
وادعت المحكمة في منطوق حكمها، بأحقية رئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى الأموال، بصفته، في التصرف في كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسماء المدعي عليهم "ورثة مرسي الخمس و86 آخرين، بعد حذف اثنين للوفاة، لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد والبورصة، وذلك بنقل ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
ووصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية".
وتلقت إدارة البورصة المصرية، الأحد، 23 يناير 2021، خطابا من "لجنة نهب الإخوان" تطالبها فيه ب«التحفظ والمنع من التصرف في أموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسندات وأذون الخزانة والحسابات المصرفية، المسجلة بأسماء 287 من أعضاء جماعة الإخوان في البورصة المصرية، بينهم أسامة مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأبنائه الثلاثة الآخرين وزوجته، والمرشد العام لجماعة الإخوان د.محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمود غزلان، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محمد وهدان،والدكتور حسام أبو بكر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور باسم عودة، والدكتور أسامة ياسين، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، والكاتب الصحفي محسن راضي، والداعية صفوت حجازي، والمستشار محمود الخضيري، وعدد من الإعلاميين المقيمين في الخارج، أبرزهم معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر.