اعتقالات بالبحيرة وجريمة إخفاء قسري جديدة والتنكيل بداعية

واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون.
وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال مواطنين اثنين عقب حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمركز كوم حمادة والقرى التابعة للمركز.
وذكرت أن الحملة اعتقلت من قرية واقد ((حمادة عرفة)) ومن قرية الطيرية((سمير عجور)) دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك استمرار لنهجها فى التنكيل بالمواطنين.
وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.
إخفاء "كرم"
إلى ذلك دان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الإخفاء القسري بحق المواطن" حسام كرم" من حلوان، منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2020 أثناء ذهابه إلى المراقبة الشرطية المفروضة عليه بعد إنهائه فترة حبس ثلاثة سنوات، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
ومما يزيد من قلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة وتناول الدواء بانتظام حفاظا على سلامته وهو ما لا يتوفر داخل مقار الاحتجاز بسجون العسكر التي اضحت مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.
وحمل المركز سلطات السيسي المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.
كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
التنكيل بالشيخ "عبد القوي"
فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار التنكيل بالشيخ السيد عبد القوي من قرية البلاشون مركز بلبيس والمعتقل للمرة الثالثة فى سجون العسكر لموقفه من قول كلمة الحق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنه ودوره في نشر الوعى بين المواطنين.
وأوضحت أن الشيخ اعتقل للمرة الأولى في 2014 وحكم عليه بسنتين ، ثم اعتقل المرة الثانية في 2018 وقضى ما يقرب من سنة فى سجون العسكر، ثم اعتقل للمرة الثالثة في 2019 وما زال في دوامة تجديدات غرف المشورة الظالمة، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وطالبت الرابطة برفع الظلم عن دعاة مصر والافراج عن الشيخ عبد القوي ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.