واصلت ميلشيات الانقلاب بمحافظة الشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن اعتقال 6 بينهم 2 من مدينة العاشر من رمضان واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن. وفى بلبيس ذكر شهود عيان أن الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال واعتقلت 4 بينهم: خالد هلال، 50 عاما من قرية حفنا وأحمد الخواص ومحمد عاشور وكلاهما من قرية الخراخشة، فضلا عن جلال فوزي من عزبة الرضاونة التابعة لقرية غيتة والذى تم اعتقاله مساء أمس. إلى ذلك استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن أمالكن احتجازهم وأسباب ذلك وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان. ولا تزال ميلشيات الانقلاب تُخفى عددا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، أحدثهم المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة الصحفية علياء عواد ونددت بالانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها وإخفائها قسريا بتاريخ 3 سبتمبر 2014 قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب "كتائب حلوان" وإخلاء سبيلها بعد عام ونصف بتاريخ فى مارس 2016 ثم التحفظ عليها أثناء حضور جلسات المحاكمة فى أكتوبر من نفس العام. وتابعت منذ ذلك الحين وهى تقبع داخل سجون العسكر فى ظروف احتجاز مأساوية وتدهورت حالتها الصحية.. إلى ذلك أعربت الحركة عن أسفها لما يحدث من تنكيل وجرائم للمعتقلة "فوزية إبراهيم الدسوقي" والتي تم اعتقالها بصحبة ابنها من منزلهما بالمعادي يوم 3\4\2016، ووجهت النيابة لها تهمة حيازة سلاح وتوزيع منشورات، وصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات من المحاكم العسكرية. كما صدر حكم بحبس ابنها 3 سنوات، ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها، وقالت: الحرية للأم والابن! أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري ل«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 4 أشهر حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع. واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.
