أحمد عبد الجواد: الإعدامات للتغطية على إلغاء الدعم والانتخابات

يرى أحمد عبد الجواد –وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري- أن أحكام الإعدامات دليل إفلاس واضح وصريح لسلطة الانقلاب، ويكشف تشابك مؤسسات الدولة بنفس الأيديولوجية العسكرية والشرطية والقضائية والإعلامية بالتوسع في القتل بضمير ميت.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" هذه الأحكام محاولة متعمدة من سلطة الانقلاب لجر الثوار إلى العنف ولكنها خائبة وفيها خطورة شديدة؛ لأنه في حال تنفيذها قد يفلت الزمام من أهالي المتهمين، والدولة لا قبل لها بغضب الصعيد، محذرا من تعمد جر الحراك السلمي للعنف.

تغطية وتمرير
ولفت "عبد الجواد" إلى أن السيسي الحاكم الفعلي وأسهمه في الشارع في منتهى التراجع، فجاءت الأحكام لصرف نظر الناس عن رفع أسعار الطاقة والمياه والكهرباء ولإلهائهم عن الحديث عن الانتخابات والسيسي وعما ينتويه ضد ليبيا، ومحاولة هذا الرجل جر شكلها.
وحذر "عبد الجواد" من أن تنفيذ الأحكام يؤدي لانفجار ماسورة العنف في مصر ولن يستطيع أحد وقفها، وقد تستهدف بالنفاذ تحويل السلمية لمنحى آخر، فالانقلاب يده مغلولة عن القتل الواسع بسبب السلمية، لكنه يريد جر الناس للعنف ليخلق مبررا لعملية قتل منظم واسعة تضم آلاف بدل العشرات، وهذه الأحكام طُعم يجب التصدي له والحذر منه.

حرج شديد
وأكد "عبد الجواد أن هذه الأحكام جعلت سلطة الانقلاب وعدلي منصور في حرج دولي شديد، خاصة من قبل المفوضية الإفريقية بعد تقديم حزب الحرية والعدالة شكوى بشأنها مما يفضح الانتهاكات بالسجون وعوار المحاكمات والإجراءات، وتكشف القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا الذي برأ قتلة الثوار مبكرا، فهو رجل انتقائي.
وطالب وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب بتجديد دمائها والوجوه فيها لمصلحة القضية نفسها وحتى لا يمل رجل الشارع ويعلم اتساع دوائر رافضي الانقلاب.