خبراء : تصريحات "ساويرس" للاحتراب الأهلى.. جريمة فى حق الوطن

خبراء يعتبرونها كارثة ويرون:
أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، هى جريمة فى حق الوطن ودعوة صريحة للاقتتال الأهلى والفتنة الطائفية والعنف بالشوارع، وتهديد للنسيج الوطنى والمجتمعى وتحمل مخاطر كبيرة، بما يقتضى تقديمه للمساءلة القانونية والجنائية، خاصة أنه معروف عنه أنه من أبرز داعمى الانقلاب وممول الثورة المضادة.
وحذر الخبراء -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"- من خطورة حديث ساويرس الذى يبدو وكأنه دولة داخل الدولة، وكأن مؤسسات الدولة تحت إمرته، وكأنه فوق القانون، وما يؤكد ذلك أنه رغم خطورة تصريحاته إلا أن لا أحد يسائله أو يقاضيه رغم أن التصريح دليل إدانة واضح وعلى الملأ، فيما قيادات من الإخوان ومؤيدو الشرعية ورافضو الانقلاب مسجونون بتهمة التحريض على العنف دون سند أو دليل، وهو ما اعتبروه معايير مزدوجة وانتقائية تمارسها المنظومة القضائية والإعلامية والأمنية فى إطار نظرية "إحنا شعب وإنتو شعب".
ونبهوا لخطورة ما تعيشه مصر بسبب الانقلاب وداعميه من غياب لدولة القانون والمؤسسات مما جعلنا نعيش عصر اللادولة، وهو ما يفتح الباب لاستخدام تنظيم البلطجية أو غيرهم لتصفية حسابات مع رافضى الانقلاب بشكل أوسع ضمن مفهوم "المواطنين الشرفاء"؛ حيث يعلم ساويرس وداعمو الانقلاب أن الانقلاب إلى زوال ويبدو أنهم يستعدون لذلك بالتلاعب بكل الأوراق منها محاولة استفزاز وجر المتظاهرين السلميين إلى العنف.
وأشار الخبراء إلى أن تصريحات ساويرس فضحت من تحدث باسمهم وهى القوى المدنية التى تتشدق بقيم المواطنة واللحمة الوطنية بينما هى أول من عصف بها، وكشفت زيف ادعاء الانقلاب بأنه جاء لحقن الدماء بينما هو من أراق الدماء وما زال وتصريح ساويرس تهديد بإراقة المزيد من الدم المصرى وهو رخيص لديهم.
وكان ساويرس قد صرح على هامش مؤتمر، حين سأله أحد الحضور هل تتوقع استخدام العنف خاصة لعرقلة الاستفتاء أجاب: "لو عملوا عنف هنواجهم بالعنف.. المسألة مش هزار" خلينا نخلص بقى.." "وكل القوى الليبرالية.. وأنا رفضت نزولنا للمواجهة بمظاهرات ضدهم لأننا بنخاف على الدم المصرى.. لو لجئوا للعنف هما أحرار..".. الدولة مش قادرة هننزل كشعب.. "سايبين الجيش والشرطة للأسف فى المواجهة وحدهم وده مش موقف".
دعوة لحرب أهلية
من جانبه، أكد أسامة صدقى -رئيس اتحاد محامين بلا حدود- أن تصريحات ساويرس تدعو لحرب أهلية، لأنه فى حالة ظهور مؤشرات التمكين للتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورافضى الانقلاب فى هذه اللحظة سيلعب الانقلاب وداعموه بكل الأوراق، ومنها إشعال الفتنة الطائفية التى يدعو لها ساويرس، وبناء عليه لا بد من التقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما يدعو له وكأنه هو الدولة بينما أنت لست مسئولا عن الدولة وليس من حقك التحدث باسمها، فمضمون كلامه يؤكد ذلك "لو مارسوا العنف سنرد بالعنف" ويزيد خطورة دعوته للحرب الأهلية أنه رجل أعمال معروف أنه أحد ممولى فض اعتصام رابعة والنهضة وهو حاقد على الإسلام.
وأكد صدقى أن ساويرس يدعى أنه سيرد بالعنف وهو يعلم جيدا أن مختلف الشرائح الرافضة للانقلاب من نساء وشباب وطلاب وغيرهم مزيج متنوع وليس فقط إخوان، ولكن ساويرس يحلل وهو محلل للانقلاب وصاحب مصلحة وأحد ممولى الانقلاب ومتوقع منه هذا الحديث وله سوابق سلبية كثيرة.
وشدد على أن تصريحات ساويرس تقتضى المساءلة القانونية والجنائية لأنه يدخل البلاد فى دوامة الفتنة الطائفية والحرب الأهلية، لأنه يعلم جيدا أن الانقلاب إلى زوال وأن دحر الانقلاب يهدده هو وداعمو الانقلاب، والمعركة فى نظرهم معركة وجود، فلا يستبعد نزولهم لمواجهة المتظاهرين السلميين بالاستعانة بالبلطجية، وفى الوقت نفسه الجماهير مدركة جيدا أن ساويرس خطر على مصر، وأن ما قاله دليل ضعف وليس قوة.
ولفت "صدقى" إلى أن المفارقة أن هناك قيادات من الإخوان ومؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب بالسجون بتهمة ملفقة هى التحريض على العنف وليس عليها دليل، وساويرس يدعو بكل حرية وقوة للتحريض عليه ولو أن هناك عدلا لتمت مساءلته ومحاسبته ولكن للأسف هناك كيل بمكيالين.
وحذر من أن ساويرس يتحدث وكأنه دولة داخل الدولة، واليوم الانقلابيون من مختلف التيارات اجتمعوا بشركة تضامنية لأن كسب طرف يكسب الكل وخسارة طرف خسارة للكل وهذا هو منطقهم.
تهديدات غير مقبولة
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض -أستاذ الإعلام السياسى بجامعة الزقازيق- أن تصريحات ساويرس خطيرة جدا وتحدث للمرة الأولى؛ حيث يهدد أحد رجال الأعمال بمثل هذه التصريحات، ونعتبرها تصريحات غير مسئولة إن صدرت من شخص عادى، وتعد أكثر خطورة وتأثيرا لصدورها من شخص ساويرس لأنه ممول الثورة المضادة، وبتصريحاته هذه يسكب الزيت على النار، ولذلك هى تهديدات غير مقبولة بالمرة جملة وتفصيلا.
ووجه "عوض" تساؤلا لساويرس باسم من تتحدث؟ ولا نعرف كيف جاءته هذه الجرأة فنحن من حقنا السؤال؟ وساويرس يقول "سنواجه المتظاهرين بأنفسنا، وحتى الآن لم ندع للنزول للشوارع" وتعد هذه هى دعوة لحرب أهلية، رغم تشدقهم هو وما يسمى بالقوى المدنية بالالتزام بالقانون إلا أن تصريحاته هى خرق للقانون ودعوة لاحتراب أهلى، والغريب أنه لا مسئول يستنكرها ولا حتى أحدهم من المتشدقين بقيم المواطنة والوحدة الوطنية واللحمة الوطنية هؤلاء ممن تحدث باسمهم وأسماهم "القوى الليبرالية" لم يستنكرونها ولم يعلن أحدهم رفضه لما تضمنته من مخاطر على النسيج الأهلى والمجتمعى والوطنى.
وحذر من أنه لم يتقدم أحد ضد ساويرس بدعوى قضائية لأنه يدعو جهارا نهارا وعلى الشاشات للحرب الأهلية والاقتتال الأهلى، كيف للآن لا نجد مسئولا من الدولة يستنكرها بعد أن شاهدها الملايين.
واعتبر "عوض" أن ساويرس بالتأكيد يقدم رسالة للداخل والخارج ليوهم الخارج بوهم غير حقيقى وهو أن هناك رأيا عاما رافضا لمؤيدى الشرعية والمطالبين بإنتهاء هذا الوضع الانقلابى، ويريد الزعم بأن هناك أعدادا كبيرة بإمكانهم النزول للشوارع لمواجتهم والتعدى على رافضى الانقلاب، وهذا ادعاء غير صحيح ادعاء يجعل الأصل استثناء والاستثناء أصل، فالعكس هو الصحيح وكلمات ساويرس مغلوطة وتقلب الحقائق، فحشود معارضى الانقلاب كبيرة وضخمة، وإذا كانت قليلة فلماذا تقلقهم؟ ولماذا يضرب عليهم هذا الكم الكثيف من الرصاص والخرطوش؟، فخطاب الانقلابيين متناقض ومضلل ويكذب بعضه بعضا، مؤكدا أن الانقلاب انتهك كل شيء وانتهك الحرم الجامعى، وهناك أحكام قضائية تطال من هم قصر ودون السن، وأصبحنا نعيش فى اللادولة.
ودعا أستاذ الإعلام السياسى، بأن يخرج أحد المسئولين من الانقلابيين الآن للتوضيح والتعليق على ما دعا إليه ساويرس على شاشات التليفزيون والفضائيات وبشكل عاجل لخطورة ما تضمنته.
ونبه إلى أن ما يزيد من خطورة الأمر أن ساويرس قبطى، مشددا على أن مضمون خطاب ساويرس دعوة للحرب الأهلية غريبة وغير مسبوقة بغض النظر عن ديانته، ولكن هل لأنه قبطى يستقوى بالخارج ويزعم بأن غالبية المصريين يؤيدونه وهذا وهم وادعاء وليس من حقه أن يتحدث باسم مصر وباسم التيار المدنى وكيف له أن يتحدث باسمهم وهو الداعى للاقتتال الأهلى والداعى لخروج مصريين للتعدى على مصريين أخرين يعبرون عن رأيهم بسلمية ضد ما حدث من انقلاب على الشرعية وهو انقلاب رفضه جموع الشعب والمجتمع الدولى ودول العالم والخارج بصفة عامة لم يعترف بالانقلاب دوليا.
وأشار "عوض" إلى أن تصريحات ساويرس تكشف مزاعم الانقلاب الذى قال بأنه وقع لكى يمنع وقوع حرب أهلية أو انقسام مجتمعى حاد وكانت هذه مبررات الانقلاب بينما الآن داعمو الانقلاب يدعون علانية لحرب أهلية يتقاتل فيها الناس بالشوارع، وقد سبق ذلك وقوع مذابح دموية ضد رافضى الانقلاب بالحرس الجمهورى والنصب التذكارى وبفض اعتصامى رابعة والنهضة لتثبت أيضا أن الانقلاب تسبب فى مجازر ارتكبها وأسال الدماء ولم يأتى لحقنها كما ادعى، وسالت الدماء وما زالت تسيل وتسقط ضحايا ودماء كلها مصرية من الجميع ونعتبرهم جميعا ضحايا وهناك ضحايا من الجيش والشرطة هؤلاء ضحايا أيضا ونأسى لمقتل هؤلاء ولمقتل كل الضحايا بعد انقلاب 3 يوليو.
ولم يعتبر تصريحات ساويرس بتفويض جديد على القتل لأنه أصلا من داعمى الانقلاب ومن حرضوا على القتل، كما أن الانقلابيين لا ولن يحتاجوا إلى تفويض بل هم ماضون بطريق القتل والدماء المصرية رخيصة لديهم.
ويرى "عوض" أن تصريحات ساويرس تكشف أن ساويرس من ممولى الانقلاب ويكمل الآن ما فعله فى بداية الانقلاب لأنه من أبرز داعميه ماديا، ويمتلك جزءا من آلة إعلامية تدعم الانقلاب وأشياء أخرى.
تحريض على العنف
بدوره، يرى الدكتور أحمد سمير -أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر- أن تصريحات ساويرس جريمة وتحريض على العنف، وتكشف ما تعانيه مصر بعد الانقلاب من ازدواجية فى المعايير وانتقائية فى تطبيق القانون والعدالة، فبينما قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب مسجونون بتهمة التحريض على العنف بغير دليل بل فقط بناء على تفسيرات البعض لخطابات منصة رابعة، هناك محبوسون بجريمة تحريض لم تحدث أصلا، ومن قال "سلميتنا أقوى من الرصاص" فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع خلف القضبان رغم أنه حرض على السلمية، أما "ساويرس" يحرض على العنف أمام شاشات التليفزيون وعلى مرأى ومسمع الجميع ولم يتخذ أى إجراء تجاهه، فهل من بلاغ أمام النيابة العامة بتهمة التحريض الواضح والفاضح على العنف أم نحن أمام ماذا؟ بالتحديد؟
ووصف "سمير" التعامل مع المواطنين بانتقائية يكشف حالة واضحة من سوء استخدام المنظومة القضائية؛ حيث تطبق نظرية "إحنا شعب وإنتو شعب" ولا نجد تحركا حقيقيا أمام محكمة الجنايات لساويرس بينما آخرون يقبض عليهم دون أدلة ويتم إحالتهم للجنايات. وللأسف الانتقائية والمعايير المزدوجة قائمة بأهم مؤسسات الدولة بالإعلام والقضاء وحكومة الانقلاب.
وطالب بمعرفة من يقصد ساويرس بقول "إحنا" فقد قال "إحنا هنستخدم العنف لو واجهونا بالعنف" فمن يقصد بإحنا؟ فلو أنه بتصريحاته يتحدث بصفته ممثلا للقوى الليبرالية فهذه مصيبة، ويزيد من حساسية تصريحاته باعتباره قبطيا أو رجل أعمال.
ونبه "سمير" إلى أنه يتحدث كأن الجيش والشرطة يعملون لديه وتحت إمرته، ولو أنه يقصد ب"إحنا" شعب مصر فمن نصبه متحدثا باسم الشعب، فهو يقول "تركنا لهم أى الجيش والشرطة.. ولن نصبر أكثر من كده" فمن هؤلاء الذين تركهم و"سايبهم" كأنه هو من يحركهم وكأنه يتحدث بلسان شعب بينما لم يوكله أحد وليس له صفة، وكيف لرجل يمهل أجهزة الدولة فترة ثم يصدر قراره بالتصعيد حال عجزهم؟ ولو أنه ممثل أقباط ورجل أعمال فهل هذا يجعله يتحدث بخطاب فوقى كأن مؤسسات الدولة فى خدمته هو؟، محذرًا من أن ساويرس يستهدف بخطابه تهييج الطرف الثانى وجره إلى العنف بعد تصاعد مؤشرات فشل الانقلاب، فحاول الاستباق بتصريحات استفزازية وهذا ليس بجديد وحدث مسبقا ولم ينجر أحد للعنف ولم يتأر أحد بخطابه.
عجز الانقلاب
أما أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- فيرى أن تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس تثير العديد من التساؤلات عن المقصود منها؛ لأنها تفتح الباب واسعا أمام العديد من التكهنات بشأن الأطراف التى يقصد أنها ستتحرك للمواجهة، وكذلك بشأن دور سلطة الانقلاب، وهل ستسمح له ولمن يقصدهم بهذا من باب المشاركة أم من باب العجز؟
وتابع "خلف": فهل يقصد التصدى للتظاهرات بواسطة البلطجية الذين اعتاد رجال الأعمال استئجارهم لتحقيق بعض أغراضهم مستغلين فى ذلك ما يحظون به من نفوذ يحميهم من الملاحقة القانونية؟، وهنا يأتى الحديث عن دور السلطة، بغض النظر عن هويتها ومدى شرعيتها، لتسمح بهذا الحديث التحريضى دون أن تتخذ موقفا واضحا ضدها؛ لأن المحصلة فى نهاية المطاف ستكون عجزا متزايدا للسلطة عن السيطرة الأمنية على المجتمع الذى تحكمه.
وواصل تساؤلاته: أم أن السلطة تشعر بالعجز عن مواجهة هذه الحشود الهادرة التى تغطى جميع محافظات ومدن الجمهورية وقراها، رفضا للانقلاب ومطالبة بإسقاط الحكم العسكرى؟، وأن ما قاله ساويرس قد يكون تعبيرًا عن ما يعلمه قادة معسكر الانقلاب وترددت أصداؤه من وجود تململ داخل المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة من البقاء فى الشوارع طيلة الشهور الماضية لمواجهة التظاهرات دون جدوى، الأمر الذى دفع قادة الأحزاب ورجال الأعمال الداعمين للانقلاب فى التفكير للخروج بحل يؤدى إلى الحسم لصالحهم، عبر عنه ساويرس بهذه الطريقة الفجة التى تتمثل فى توسع التصدى بعنف للتظاهرات التى أقر ساويرس نفسه بمضمون كلامه أنها سلمية، وذلك عن طريق البلطجية أو ما تسميهم سلطة الانقلاب بالمواطنين الشرفاء، وذلك لما بدا من عجز الآلة القمعية وزخات الرصاص وقنابل الغاز فى إجبار الرافضين للانقلاب على التوقف عن التظاهر.
وأضاف: لكن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا السياق: أين دور الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المنوط بها تحقيق الأمن؟ وألا يُعَدُّ هذا التصرف خارج سياق الدولة، إسقاطا لها؟ ألم يصدعوا رءوسنا بضرورة احترام مؤسسات الدولة، حتى لو قصرت أو فشلت أو تآمرت؟
وأشار إلى أن المشكلة هنا أنهم لا يريدون فعل شىء يتعارض مع سياسات السلطة، على العكس هم يريدون تعزيز الدور الذى تقوم به من قتل واعتقال وتضييق على الحريات، هم فقط يرونها غير قادرة على السيطرة على الأمور، وأن الأمر خارج إمكاناتها.
وأوضح "خلف" أننا الآن أمام مفارقة عجيبة، نرى فيها الليبراليين، أو بالأحرى من يدعون الليبرالية، الذين تعاملوا مع الدولة باعتبارها صنما يكاد يُعبَد، وسخروا وسائل إعلامهم لترسيخ هذا المفهوم عن الدولة المقدسة، يتحركون خارج حدود هذه الدولة وأجهزتها، عندما تبين لهم عدم قدرتها على قمع الإرادة الشعبية المتعارضة مع أهوائهم وأهدافهم، فى عصف فاضح بكل قيم الليبرالية والحرية التى كانوا يوهمون الناس أنهم يؤمنون بها، فإذ بها كأصنام العجوة يأكلونها حين يجوعون، أو ينكرونها حين تحول بينهم وبين ما يشتهون.
وشدد "خلف على أنه أخشى ما يخشاه أن يكون الطرف المقصود طرفا دينيا، يعنى بعض المنتمين للكنيسة، ولو صح هذا الاحتمال فإن هذا التوقع سيكون أخطر سيناريو يمكن أن يحاك ضد مصر، ويرجو ألا يكون صحيحا وبإذن الله لن يكون كذلك، وسيحفظ الله مصر من كيد الكائدين.