رغم خضوع نظام الانقلاب الدموى للمطالبات الشعبية طوال الشهور الماضية واضطراره لإصدار قرار بعودة صلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجارى خوفا من اندلاع ثورات شعبيه للإطاحة به الى مزبلة التاريخ، إلا أنه يحاول التضييق على أداء شعائر الإسلام بكل الطرق الممكنة؛ كاشتراطه أن تكون الصلاة فى عدد محدود جدا من المساجد، وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق، بجانب التشدد فى الإجراءات الاحترازية على عكس تعامل الانقلاب مع المطاعم والفنادق والكافيهات والحدائق والمتنزهات زالأنشطة السياحية والفنية. الشروط الانقلابية تأتى فى إطار سياسة العسكر المعتادة منذ الانقلابى الأول جمال عبد الناصر وحتى السفاح الدموى عبد الفتاح السيسي فى محاربة كل الأنشطة الإسلامية والتضييق عليها إرضاء للنظام العالمى ومن أجل الحفاظ على الكرسي. كانت أوقاف الانقلاب قد قررت في مايو الماضي، عودة صلاة الجمعة مقتصرة على أحد المساجد التي يتم تحديدها فقط بحضور عدد محدود من المصلين، مع التزام باقي المساجد برفع أذان النوازل بإضافة عبارتين "ألا صلوا في بيوت. ألا صلوا في رحالكم"، إلا أنها قررت في أواخر يونيو الماضي، عودة الصلاة بالمساجد مقتصرة على الصلوات الخمس فقط مع تطبيق عدد من الإجراءات والضوابط الاحترازية، واستمرار تعليق "صلاة الجمعة" ونقلها بنفس الضوابط الاحترازية من إحد المساجد. المساجد الكبرى عقب صدور قرار عودة صلاة الجمعة من مجلس وزراء العسكر واصل وزير الأوقاف الأمنجى الانقلابى محمد مختار جمعة حربه الشعواء على المساجد وعلى المصلين ، وطالب مديرى مديريات الأوقاف في المحافظات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتي بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه. وقال جمعة فى تصريحات صحفية إن وزارة أوقاف الانقلاب، وضعت عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد؛ منها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة ب 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق. وشدد على عدم فتح دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد بحسب تصريحات الوزير الأمنجى. وحذر جمعة من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم منع إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى وفق زعمه. إجراءات احترازية تعليمات الوزير الأمنجى كررها الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير أوقاف الانقلاب والمتحدث الرسمى للوزارة – وفق ما هو معهود من كل مطبلاتية السيسي والعسكر – وقال ان ضوابط عودة صلاة الجمعة ستستمر كما هى فى الصلوات العادية، بالنسبة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد والتباعد الاجتماعى، وعدم السماح بفتح الأضرحة وفق تعبيره. وكشف حسن، فى تصريحات صحفية أن قرار عودة المساجد يخص المساجد الكبيرة فقط، وليس الزوايا، موضحا أن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق، على أن يتم غلقها فور انتهاء الصلاة بحسب تصريحاته. وأشار إلى أن المساجد الصغيرة والزوايا غير مصرح لها حتى الآن باقامة صلاة الجمعة. وأكد حسن أن خطبة الجمعة ستكون عشر دقائق فقط، على أن تلتزم جميع المساجد بعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات بشكل نهائى. وأشار إلى أن من شروط اقامة صلاة الجمعة أن يكون الخطيب من وزارة الأوقاف، ويتواجد عمال بالمساجد لمتابعة عمليات التطهير بشكل دائم وفق تعبيره. وزعم حسن أنه سيكون هناك تفتيش دائم من قبل وزارة أوقاف الانقلاب على المساجد الكبرى لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المواطنين بحسب تصريحاته.