9 مليارات دولار فجوة تمويلية لدى مصر.. ماذا تعني؟!

كوارث مصر لا تاتي منفردة، منذ الانقلاب العسكري، وكأنه بات على المصريين أن يدفعوا ثمن صمتهم على الطغيان والاستبداد والظلم وإهدار دماء الأبرياء في ميادين وشوارع مصر، من قوتهم ومعيشتهم ، فقرا وغلاء.. فما بين تصاعد الديون الخارجية لأكثر من 127 مليار دوولار، إلى تراجع مصر في جميع مؤشرات جودة الحياة، إلى عجز غير مسبوق في الموازنة، وتصاعد في الغلاء والتضخم والفقر والبطالة وعجز الصحة ونقص الغذاء، ناهيك عن تقزُّم مصر سياسة وجغرافيا، يوما بعد الآخر.
ومن ضمن الكوارث التي ينتظرها المصريون ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي، الخميس، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا. وقال الصندوق إن ندرة التدفقات المالية تجبر الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.
وبحسب الصندوق، تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار. وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.
ووفقا لتقديرات الصندوق، ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
كما ستمنح اليابان تمويلا لمصر بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.
وستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.
وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.
وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.
كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقا للعام المالي الجاري.
وخفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.
ومؤخرا، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
تداعيات الفجوة المالية ويتوقع خبراء اقتصاد تأن تتسبب الفجوة التمويلية البالغة 9 مليار دولار، في أزمات تمويلية كبيرة، بجانب ما تفاقمه من أعباء ديون جديدة على مصر، التي لا سبيل أمام حكم السيسي إلا مزيد من القروض، والتي سترفع حجم الديون الخارجية على مصر، وتزيد من عجز القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والمجتمع وغيرها من شئون المصريين، التي تتراجع ميزانياتها يوما بعد يوم، بسبب أعباء الديون التي تلتهم وحدها أكثر من 98% من الدخل القومي المصري، بحسب أرقام موازنة 2020/2021..
كما من المتوقع ان تلجا حكومة السيسي إلى مزيد من فرض الضرائب والرسوم على المصريين لتغطية العجز، بجانب رفع اسعار خدمات المياه والكهرباء والمواصلات والنقل والطاقة والبنزين لتعويض العجز من جيوب الغلابة…وهذا لا ينتظر الشعب من السيسي إلا كل ما هو سيء وأسوأ منه.