بعد وفاة 14.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من كورونا

طالبت منظمات حقوقية سلطات العسكر بالإفراج عن المعتقلين لانقاذهم من فيروس كورونا المستجد. وقال حقوقيون إن سلطات السجون لم تتخذ أي تدابير لتتبع المخالطين ولم تفعل شيئا لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض كورونا.
واتهموا سلطات الانقلاب بأنها تعرض حياة المعتقلين للخطر، مؤكدين أنها ترفض اتّخاذ أي تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأكد الحقوقيون أن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو ارتدائها، مشيرين إلى أن السجناء يعتمدون على الأدوية والمعقمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يُسمح لها بذلك.
خطوات فورية
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت عن وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقل بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في سجونٍ وأقسامِ شرطة عديدة حتى منتصف الشهر الجاري، وسط تعتيم رسمي وصارم. وقالت نقلا عن شهود عيان ورسائل مسربة وتقارير لمجموعات حقوقية، أن الرعاية الطبية في السجون المصرية غير كافية.
وحثت المنظمة سلطات الانقلاب على معالجة انتشار الفيروس بالإسراع في الإفراج عن السجناء.
ودعا جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نظام العسكر باتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا .
وشدد ستورك على ضرورة أن يعالج نزام الانقلاب انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون .
منع الزيارات
وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن 39 معتقلاً توفوا بقسم أول العاشر من رمضان بعد أن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، لكن طبيبا جيء به لقسم الشرطة شخّص الحالات على أنها إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية الاعتيادية.
وطالبت التنسيقية سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، فى ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات كثيرة مشتبه فيها بين المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
وقالت لا يوجد إحصاء دقيق بعدد الوفيات والإصابات في صفوف المعتقلين نتيجة التعتيم الأمني، مشيرة الى أن سلطات العسكر منعت الزيارات ودخول الأدوية والمعقمات والمستلزمات الطبية للمعتقلين منذ عدة أشهر، كما رفضت مناشدات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.
ودعت حملة باطل، وهي حملة مناهضة للحكم السلطوي في مصر، الى توفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين، وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.
وشدّدت على ضرورة تخفيف التكدس في المستشفيات والسجون بتسريح مرضى الحالات غير الحرجة، والمسجونين قيد التحقيق، ولو مؤقتا، مثلما فعلت بعض الدول لافتة إلى أن تكدس السجون ينذر بكارثة حقيقية.
ملاذ آمن
وأكدت ، شيماء البنا، مسئولة إعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس أنه في ظل انتشار الإهمال الطبي، وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وافتقار المؤسسات الصحية داخل السجون إلى أقل المقومات المطلوبة فإن من الممكن أن تكون سجون العسكر ملاذا آمنا لفيروس كورونا، مطالبة فى تصريحات صحفية حكومة العسكر بإجراء خطط عاجلة للتصدي لذلك أقلها إيجاد خطط طارئة لإجلاء المسجونين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وكذلك استبدال العقوبات مثل عقوبات الحبس والحجز بعقوبات تكميلية.
وحذرت من أن الوضع سيكون كارثيا في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أن وفاة أعداد كبيرة من المحتجزين خلال الفترة الماضية بالإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز أبسط وخير دليل على عدم توافر أدنى مقومات ومعايير احترام حقوق الإنسان في دولة العسكر.
حملة واحدة
وطالب محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR سلطات العسكر بتوجيه رعاية طبية وصحية للسجون التي تعانى الأسف من تكدس كبير داخل الزنازين، ومقرات الاحتجاز سواء أقسام شرطة أو غيرها، والمعروف عنها سوء التهوية.
وقال جابر، في تصريحات صحفية إن هؤلاء المسجونين يعانون في الظروف الطبيعية من سوء الرعاية الطبية، ومصابين بأمراض مختلفة، فكيف يكون الوضع فى ظل انتشار كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة؟.
وحذر من تفجر كارثة إنسانية داخل سجون العسكر لن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، وأيضا الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصة الذين يختلطون بالسجناء، والذين يخرجون خارج السجون، وقد يكونون سببا في نقل الفيروس من الخارج إلى داخل السجون أو العكس.
وطالب جابر حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن المسجونين حماية لهم من فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي ذلك المرض داخل السجون.
ونوّه إلى أن الإفراج عن المسجونين من الممكن أن يكون مصحوبا بأحد التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية داعيا لتعاون جميع المنظمات الحقوقية في حملة واحدة للمطالبة بحماية المسجونين في مصر ووقايتهم من فيروس كورونا.
عقلية أمنية
من جانبها أكدت الناشطة منى سيف أن وضع السجناء في كل سجون مصر يشهد تعتيما كبيرا من قبل سلطات العسكر بعد منع الزيارات في شهر مارس الماضي، منتقدة إصرار سلطات العسكر على استمرار حبس الآلاف ممن "لا ضرورة لحبسهم".
وقالت منى سيف في منشور على صفحتها بالفيسبوك أن سلطات العسكر تصر على التعامل مع أزمة كورونا ب"عقلية أمنية بليدة وكارهة للعلم"، لا بعقلية مدركة لحجم المشكلة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والإنسانية وأثرها الممتد على مستقبل كل فرد بالمجتمع.
وحذرت من أن المعتقلين باتوا جميعاً في خطر حقيقي، لكن لا أحد يهتم بالسجون، كما أن النائب العام لا يقوم بدوره بالتحقيق في البلاغات والاستغاثات المتراكمة، ولا القضاة يقومون بإخلاء سبيل المئات الذي يتم عرضهم عليهم في الجلسات على الورق فقط لا عرضا حقيقياً في مخالفة صريحة للقانون .
وقالت إن القائمين على إدارة السجون لا يعبأون بالمساجين ويبدون التعنت في دخول مستلزمات صحية ونظافة أساسية لمواجهة كورونا بينما يستمر جهاز أمن السيسي بشحن المزيد من المواطنين وإيداعهم في السجون، مع إحكام قبضته ومنع أي أخبار أو معلومات من الخروج منها، وبتوسيع مساحة الانتهاكات المتكررة وصولا إلى أن تصبح "عادية" و"مقبولة".