“خطة التعايش”.. لماذا يصر السيسي على قتل المصريين بسموم كورونا؟

توقع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" بحكومة الانقلاب، أن تسجل مصر نحو 2000 إصابة بفيروس كورونا يوميا، محذرا من سيناريو أسوأ قد تصل فيه الإصابات إلى نحو 2500 إصابة يوميا منتصف يونيو الجاري.
وحول وضع الوباء في مصر، أضاف "حسني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "القاهرة الآن" المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "ما زالت في مرحلة المنحنى المتصاعد".
وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الانقلاب للشئون الصحية، قد حذر في 28 مايو الماضي من أن فترة ذروة انتشار العدوى في مصر ستكون في منتصف يونيو.
ورغم هذه التحذيرات العلمية، فإن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يصر على فرض ما تسمى بخطة التعايش التي تم الإعلان عنها في منتصف مايو الماضي، وهو ما يناقض أبجديات الإدارة الصحيحة لمواجهة العدوى وقواعد الحكم الرشيد الذي يستهدف حماية شعبه من الكوارث.
فشل التعايش مع كورونا
ولكن الأرقام والمؤشرات تؤكد فشل خطة التعايش الحكومي للأسباب الآتية:
أولا: خطة التعايش مع الوباء التي أعلنتها الحكومة تمثل فصلا جديدا من التخبط والعشوائية، حيث تأرجحت توجهات الحكومة بين التهوين من آثار الوباء والتحذير منه، مما تسبب في حالة من اللبس لدى المواطن نتج عنها عدم الاكتراث بأي تحذيرات جديدة من قبل الحكومة.
ثانيا: خطة التعايش تعكس غض الطرف عن الجائحة والاكتفاء ببعض المظاهر البروتوكولية تجنبا للإحراج والانتقادات الداخلية والخارجية، وإلا فكيف يمكن للحكومة تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المباني الحكومية والمنشآت التجارية، في حين تفشل في تطبيقها داخل المستشفيات، وهي الأماكن المفترض أنها مجهزة ومعدة لذلك، وانهيار الطواقم الطبية خير دليل على ذلك.
ثالثا: على عكس ما توقعت خطة التعايش حول تراجع أعداد الإصابات لمدة أسبوعين متتالين، كان مقررا أن تنتهي بنهاية مايو، إلا أن أعداد الإصابات تزايدت بصورة كبيرة وبلغت مستويات تفوق الألف إصابة يوميا في الوقت الراهن.
رابعا: بحسب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات يوم 28 مايو 202م، فإن ذروة تفشي العدوى في مصر بعد أسبوعين، أي في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري؛ وتستهدف الحكومة بخطة التعايش بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، فكيف يتم ذلك في ذروة تفشي العدوى؟ أليس الإصرار عليها في هذا التوقيت يمثل كارثة ويخالف كل قواعد الإدارة والحكم الرشيد صحيا وسياسيا واقتصاديا؟ فلماذا يصر السيسي على فرض خطة التعايش بالتزامن مع ذروة تفشي العدوى؟ وما هدف النظام من وراء هذه القرارات الكارثية؟
إصرار على الجريمة
وكانت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد قد دعت إلى التعايش مع كورونا، وأن مصر تتجه نحو العودة للحياة الطبيعية بنسبة 100%، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة النيل للأخبار. وقال الوزيرة: إن "مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%"، معقبة "إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها".
وتكشف مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن أن السيسي يصر على ما تسمى بخطة التعايش؛ إيمانا منه بجدوى نظرية "مناعة القطيع"، حيث تستهدف الخطة ترك الفيروس يتفشى بصورة واسعة للغاية بين المصريين فيصاب به عشرات الملايين يموت منهم من يموت، وتتكون داخل المجتمع مناعة ذاتية تسهم في انحسار العدوى.
مشكلة هذه الخطة أن القطاع الصحي يشهد انهيارا تاما، وبات الحصول على سرير عزل بإحدى المستشفيات أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وساطات متعددة وذات نفوذ كبير، وهو بالطبع ما لا يتوافر للغالبية الساحقة من المصريين. معنى ذلك أن آلاف الحالات سوف تقف على أعتاب المشافي بحثا عن علاج دون جدوى.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، فإن السيسي ناقش جدوى نظرية مناعة القطيع في اجتماع رفيع المستوى حضره مستشار السيسي للصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين، ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة سيادية تشارك في إدارة الأزمة.
وخلال الاجتماع، تمّ التأكيد، بحسب المصادر، على أن الدولة لن تغلق النشاط الاقتصادي، أو حتى تخفض حجم العمالة في المواقع والمصانع، لافتة إلى أن "الوضع الاقتصادي شديد الهشاشة، والدولة لا يمكنها تحمّل المزيد من الخسائر الاقتصادية".
وتحدثت المصادر عن قول أحد المسئولين البارزين خلال الاجتماع، "إننا نستطيع تحمّل تبعات ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، لكن من المستحيل تحمّل تبعات انهيار الوضع الاقتصادي".