“ميدل إيست آي”: مصر ترفع أسعار الكهرباء وسط فشل اقتصادي غير مسبوق للسيسي

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرًا، سلَّط خلاله الضوء على قرار حكومة الانقلاب العسكري في مصر رفع أسعار الكهرباء على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال التقرير، الذي ترجمته الحرية والعدالة، إن قرار حكومة الانقلاب أثار موجة انتقادات واسعة لنهج الحكومة في التعامل مع تأثير وباء كورونا على اقتصاد البلاد.
وبحسب التقرير أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، عن أن مصر ستزيد أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 19.1 بالمائة، وفقًا لخطة لرفع كافة دعم الطاقة تدريجيا بحلول يوليو 2021.
وتأتي الزيادة الجديدة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة على مستوى العالم، ومع انخفاض سعر برميل النفط إلى النصف تقريبا مقارنة بسعره المحسوب في الميزانية السنوية لمصر.
وذكر شاكر أن وزارته رفعت بالفعل فواتير الكهرباء بنسبة 21.3 في المئة هذا العام، وبنسبة 23.1 في المئة العام الماضي.
وأوضح الوزير أن خطة خفض دعم الكهرباء بدأت في 2015-2016، وكان من المقرر أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير كامل أسعار الكهرباء.
وأضاف أنه مع خفض قيمة الجنيه المصري في عام 2016، تم تمديد خطة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 2021-2022.
وأعلن الوزير أنه بسبب وباء الفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية، قررت الحكومة تمديد الخطة لتحرير أسعار الطاقة الكهربائية بالكامل لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2024-2025.
وفي الوقت نفسه، قال شاكر إن تكاليف الطاقة ستستمر في الدعم بمعدل ثابت للاستهلاك الصناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم تخفيض المصانع بمقدار 10 قروش (حوالي 0.01 دولار) لكل كيلو وات/ساعة عن السعر الحالي.
وأضاف شاكر أنه تم احتساب التكلفة المتزايدة للمستهلكين اليومية، وفقا لسعر صرف 16 جنيها مصريا للدولار الأمريكي، مما يعني أن الأسعار سترتفع على الأرجح إذا تغير سعر الصرف. ويبلغ سعر صرف الجنيه حاليا 16.25 دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.
وأضاف التقرير أن هذا الإعلان أثار انتقادات فورية من قبل الاقتصاديين ومنتقدي الحكومة، الذين اتهموا الحكومة بالمبالغة في المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها غالبية المواطنين نتيجة الإغلاق الناجم عن الوباء، إلى جانب الزيادات في الأسعار منذ انخفاض قيمة الجنيه في عام 2016.
وتفيد التقارير بأن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة ثانية من التمويل الطارئ، بعد أن تلقت ما يقرب من 2.8 مليار دولار في مايو، مع تأثير تفشي الفيروس التاجي على الاقتصاد.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات لقناة العربية الإخبارية، أن مصر ستسعى للحصول على 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار من مصادر أخرى بإجمالي 9 مليارات دولار.
وقد أدى الوباء إلى انكماش اقتصادي عميق في مصر كما يحدث في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، حيث انخفض الاحتياطي الأجنبي من أكثر من 45.5 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لبيئة الأعمال، من 44.2 في مارس إلى أدنى مستوى تاريخي له وهو 29.7 في أبريل.
وقد تضررت بشكل خاص السياحة والتحويلات المالية من العمال المصريين في الخارج، وهما مصدران رئيسان للدخل القومي.
المزيد من العبء على المواطنين
وقال أحمد ذكر الله، المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الأزهر، إنه من المرجح أن القاهرة "اضطرت" إلى رفع الدعم مع المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة ثانية من التمويل الطارئ.
وأضاف ذكر الله، في تصريحات لصحيفة "ميدل إيست آي": "أعتقد أن صندوق النقد الدولي فرض هذه الزيادة على مصر كشرط للمساعدات الجديدة وللوفاء بشروط الشرائح السابقة".
وأوضح ذكر الله أن القاهرة تسعى لجمع الأموال لمكافحة الوباء "من جيوب المواطنين" بسبب نقص الموارد الأخرى، مضيفا أن "الزيادة تتعارض مع ما يحدث فى الدول الأخرى التى تضررت اقتصاديا بسبب الوباء" .
وأشار إلى أنه في حين أن معظم الحكومات قد استجابت للأزمة من خلال تقديم أنواع مختلفة من المساعدات لمواطنيها وشركاتها ومؤسساتها، فإن مصر تضع المزيد من الأعباء على مواطنيها، مضيفا أنه على الرغم من غياب المعلومات الرسمية من الحكومة المصرية، إلا أنه من المرجح أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط والغاز الطبيعي يعني فعليًا أن مصر قد رفعت بالفعل جميع أشكال الدعم عن الطاقة.
وتابع: "نحن بحاجة إلى توضيح من الحكومة حول ما إذا كان لا يزال هناك أي دعم للوقود والكهرباء في ضوء أسعار النفط والغاز الطبيعي الحالية".
بدوره قال أشرف دوابة، المحلل الأكاديمي والاقتصادي، إن الحكومة المصرية "منفصلة عن مواطنيها".
وأضاف، في تصريحات لصحيفة "ميدل إيست آي": "نحن في خضم أزمة، والحكومة مطالبة بدعم الشعب".
وتابع: "منذ البداية، استند النهج الاقتصادي لحكومة السيسي إلى قرارات صادمة لا تأبه لردود فعل الشارع، إنه نظام قمعي، وسيظل كذلك".
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-raise-electricity-bills-july-economic-crisis-pandemic