أكد موقع أراب فينانس، أن قرض صندوق النقد الدولي له آثار إيجابية علي الاقتصاد المصري ولكن حذر من شروطه القاسية والتي بصددها ستستمر البلاد في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية. لأن مصر ستسعي لسداد 4 مليار دولار سنويا علي مدار ثلاث سنوات، بحسب وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الأنتمائي. وأضاف الموقع في تقريره أن الاتفاق سيؤدي إلي تسريع الإصلاح المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، وقالت أيضا أن إمكانية التوصل إلي اتفاق قد يكون أفضل هذه المرة نظرا لإتمام مصر خارطة الطريق السياسية عام 2013 من خلال إجراء انتخابات برلمانية جديدة واعتماد البلاد علي برنامج للإصلاح الاقتصادي، وقالت أنها تتوقع أن تواجه الحكومة المصرية المعارضة الداخلية للاتفاق. في السياق ذاته ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الرئيس السيسي قد حذر المصريين بأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة ستؤدي إلي عجز مالي في البلاد. وتشمل سياسة التقشف، خفض الدعم وخصخصة الشركات المملوكة للدولة والإصلاحات الضريبية. وفي المؤتمر وعد الرئيس السيسي بمحاربة السوق السوداء من قبل "توحيد" سعر صرف الدولار الأمريكي "قريبا جدا". وأضاف "أن الدولار أصبح في السنوات الخمس الماضية سلعة في مصر. وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ قرارات من شأنها وضع حد لتسليع الدولار".