إيست مونيتور: المؤسسة العسكرية تحكم قبضتها على الاقتصاد المصرى منذ ثورة يناير وإلى الآن

قالت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، أنّ المؤسسة العسكرية في مصر قد زادت بالفعل إحكام قبضتها على الاقتصاد الوطني منذ ثورة ال 25 من يناير 2011 وذلك من خلال الفوز بمناقصات المشروعات الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني: إنّ الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد المصري غير معروف، بالنظر إلى موازنته المفروض عليها سياج من السرية وأعماله المعفاة من الضرائب، وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في شهر مارس من العام الماضي.
واستشهد التقرير بالخبراء الاقتصاديين الذين يقدرون إجمالي حيازات الجيش في أي مكان بما يتراوح نسبته بين 5 و 60% من الاقتصاد.
وأفاد التقرير، نقلاً عن وسائل إعلامية محلية في مصر، أن الجيش فاز بستة عقود كبرى في مجال البنية التحتية المتعلقة بالطرق والكباري والأنفاق والوحدات السكنية والتي يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من العام 2013.
وفي العام 2014، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي صفقة قوامها 40 مليار دولار مع " أرابتيك" الإماراتية وأحد أكبر الشركات العالمية العملاقة في مجال البناء لإطلاق مشروع لبناء مليون وحدة سكنية للشباب المصري.
ومع ذلك، نفى السيسي جملة وتفصيلا إبان حملته الانتخابية أن يكون الجزء الأكبر من الاقتصاد المصري خاضع لسيطرة الجيش.
ومنذ ثورة ال 25 من يناير 2011 وخلال حكم المجلس العسكري، صرح اللواء محمد نصر نائب وزير الدفاع للشئون المالية أن القوات المسلحة تبني مشروعاتها بنفسها.
وكان تقرير صادر في وقت سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر قد أظهر أن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري قد زادت من 11 مليون جنيه في العام 1979 إلى 644 مليون جنيه في 1990، إلى 3.6 في 2011.
وبلغت قيمة الإيرادات الإجمالية خلال الفترة من 1990 و 2011 7.7 مليار جنيه مصري.
وبالإضافة إلى تلك المشروعات، يعد الجيش المالك الرئيسي للأراضي في مصر، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز في تقرير لها صدر في العام 2012. ويقول جهاز تخطيط استخدامات الأراضي أن المؤسسة العسكرية في مصر تمتلك السيطرة الفعلية على كل الأراضي غير المستغلة في البلاد والتي تقدر نسبتها ب 87%، بحسب التقرير ذاته.
ونقلت " ميدل إيست مونيتور" التصريحات التي أدلى بها محمد عطا الله الخبير الاقتصادي والتي لفت فيها إلى أن نسبة الاقتصاد القومي التي تسيطر عليها القوات المسلحة غير معروفة، مجددًا تأكيده على أن الاقتصاد العلني للجيش، والذي بدأ مؤخرا يظهر في صفقات مثل تلك المبرمة مع شركة " فالكون للخدمات الأمنية"، على الأرجح أن يكون أكبر مما يبدو عليه.
وأضاف عطا الله أن الجيش المصري يمتلك أيضًا مخابز وحقوق امتياز تتعلق بطرق وكباري رئيسية عديدة، من بينها إيرادات طريق شبرا- بنها، جنبًا إلى جنب مع حصوله على دخول من عمليات صيانة 27 كبري ونفق منتشرة في عموم البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في نوفمبر الماضي أن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ، داعيًا إلى توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديًا للمخاطر المالية.
وقال الصندوق في البيان الختامي حينها لبعثة تقييم للاقتصاد المصري والتي تعد الأولى منذ ثلاث سنوات: إن السلطات المصرية تعي التحديات التي تواجهها، مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي، لكنّها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم.
وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة: إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.
ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في السنة المالية التي بدأت أول يوليو الماضي، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيد عددهم بمعدل كبير، ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.