"مونيتور" تفضح قادة الانقلاب: الاقتصاد انتعش في عهد "مرسي".. والاتهامات بحق حكومته "افتراء"

أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن الاقتصاد المصري انتعش في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، مشيراً إلى أن الاتهامات التي وجهت لحكومة هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الدكتور مرسي بأنها حكومة فاشلة وستدفع الاقتصاد إلى الهاوية، كانت محض افتراءات لتبرير الإطاحة بمرسي.
وأوضح تقرير لأعده الموقع أن الاقتصاديون أنفسهم هم من أقروا بالنهوض الاقتصادي خلال حكم مرسي, مستندا في هذا الصدد إلى التقرير , الذي أصدره البنك المركزي المصري في 24 سبتمبر. وتابع أن البنك المركزي المصري أعلن أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى مستوى قياسي قدره 18.7 مليار دولار ، فضلاً عن أن صافي المعاملات المالية والرأسمالية وصلت 9.7 مليار دولار ، إضافة إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق فائضا يقدر بحوالي 274 مليون دولار. وأضاف الموقع أن السنة المالية في مصر تبدأ من 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وبالتالي فإن هذه الإنجازات جمعيها تمت في السنة, التي قضاها مرسي في السلطة.
ولفت "مونيتور" أن الاستثمار في الأسهم المصرية ارتفع أيضاً في عهد مرسي، جنبا إلى جنب مع إيرادات قناة السويس، أما قطاع السياحة فقد زادت نسبة السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 13% خلال النصف الأول من هذا العام، فضلاً عن الصادرات من القطاع الزراعي التي ارتفعت بنسبة 20% . وانتهى "ميدل إيست مونيتور" إلى التأكيد على أن الاقتصاد المصري انتعش في عهد مرسي. وكان تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري في 24 سبتمبر أشار إلى أن معاملات مصر مع العالم الخارجي حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 237 مليون دولار خلال العام المالي الممتد في الفترة من يوليو 2012 وحتى نهاية يونيو 2013، والذي يتوافق مع العام الذي قضاه مرسي في الحكم، مقابل عجز بنحو 11.3 مليار دولار في العام المالي السابق. وميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة. وطبقا لأرقام البنك المركزي، فقد انخفض العجز في الحساب الجاري خلال العام الأخير 2011/2012، بمعدل 45%، ليسجل 5.6 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار دولار في العام السابق 2010/2011. وتولى مرسي الحكم في مطلع يوليو 2012، الذي يتزامن مع بداية العام المالي في مصر، واتهمت المعارضة مرسي ب"الفشل" في إدارة البلاد، لاسيما بعد أن شهد الشهر الأخير من العام الذي قضاه في الحكم أزمة حانقة في الوقود وانقطاعا متكررا في الكهرباء، فيما قال مؤيدوه إنها كانت "مفتعلة" لتأجيج التظاهرات ضد نظامه وإسقاطه بدليل عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل مباشر عقب "انقلاب" 3 يوليو.