الاقتصاد المصري.. الخيرات والمليارات للعسكر.. والفقر والبطالة للشعب

أستطاع العسكر في مصر علي مدار أكثر من 60 سنة أن يحكموا قبضتهم علي الاقتصاد المصري من مصانع وشركات مواد غذائية ومنظفات ومحطات بنزين وغيرها في ظل السرية التامة لإدارة هذه المشروعات وانعدام الرقابة عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت إحصائيات رسمية وغير رسمية أن أكثر من 12 مليون مواطن يسكنون العشش والمقابر وتحت الكباري كما يعيش غالبية الشعب تحت خط الفقر وتنعدم الخدمات الصحية ويعاني الشباب من البطالة وتثقل كاهل الفقراء فاتورة الغلاء التي طالت كل شيء.
هذه السيطرة من جانب جيش الانقلاب علي اقتصاد البلاد تناولته صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، في تقرير لها علي موقعها الإلكتروني، قالت فيه أنّ المؤسسة العسكرية في مصر قد زادت بالفعل إحكام قبضتها على الاقتصاد الوطني منذ ثورة ال 25 من يناير 2011 وذلك من خلال الفوز بمناقصات المشروعات الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وقالت الصحيفة: إنّ الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد المصري غير معروف، بالنظر إلى موازنته المفروض عليها سياج من السرية وأعماله المعفاة من الضرائب، وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في شهر مارس من العام الماضي.
واستشهد التقرير بالخبراء الاقتصاديين الذين يقدرون إجمالي حيازات الجيش في أي مكان بنسبة تصل إلى 60% من الاقتصاد.
وأفاد التقرير، نقلاً عن وسائل إعلامية محلية في مصر، أن الجيش فاز بستة عقود كبرى في مجال البنية التحتية المتعلقة بالطرق والكباري والأنفاق والوحدات السكنية والتي يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من العام 2013.
وكان تقرير صادر في وقت سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر قد أظهر أن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري قد زادت من 11 مليون جنيه في العام 1979 إلى 644 مليون جنيه في 1990، إلى 3.6 مليار جنيه في 2011. وبلغت قيمة الإيرادات الإجمالية خلال الفترة من 1990 إلى 2011 حوالي 7.7 مليار جنيه مصري.
بالإضافة إلى تلك المشروعات، يعد الجيش المالك الرئيسي للأراضي في مصر، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز في تقرير لها صدر في العام 2012، حيث ويقول جهاز تخطيط استخدامات الأراضي أن المؤسسة العسكرية في مصر تمتلك السيطرة الفعلية على كل الأراضي غير المستغلة في البلاد والتي تقدر نسبتها ب 87%، بحسب التقرير ذاته.
ونقلت " ميدل إيست مونيتور" التصريحات التي أدلى بها محمد عطا الله الخبير الاقتصادي والتي لفت فيها إلى أن نسبة الاقتصاد القومي التي تسيطر عليها القوات المسلحة غير معروفة، مجددًا تأكيده على أن الاقتصاد العلني للجيش، والذي بدأ مؤخرا يظهر في صفقات مثل تلك المبرمة مع شركة " فالكون للخدمات الأمنية"، على الأرجح أن يكون أكبر مما يبدو عليه.
وأضاف عطا الله أن الجيش المصري يمتلك أيضًا مخابز وحقوق امتياز تتعلق بطرق وكباري رئيسية عديدة، من بينها إيرادات طريق شبرا- بنها، جنبًا إلى جنب مع حصوله على دخول من عمليات صيانة 27 كبري ونفق منتشرة في عموم البلاد.