ميدل إيست مونيتور : إمبراطورية الجيش في مصر رقم 13 بين الجيوش "الأكثر نفوذا"

جمهورية من الجنرالات المتقاعدين حولوا مصر ل "شركة عسكرية"

قال موقع (ميدل إيست مونيتور) أن القوات المسلحة المصرية حصلت في عام 2014 على المرتبة الثالثة عشر بين الجيوش الأكثر نفوذًا في العالم، معتبره أنها تتألف من الجيش والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوات شبه العسكرية الكبيرة أيضًا، مثل قوات الأمن المركزي (وهي تعمل تحت سيطرة وزارة الداخلية)؛ وقوات حرس الحدود والحرس الوطني (وهي تعمل تحت سيطرة وزارة الدفاع) .
وأشار في دراسة كتبتها د. ولاء رمضان تحت عنوان (امبراطورية الجيش المصري) أو (The Egyptian military empire) الي أن "الاقتصاد الخفي للجيش" يسيطر على ما يصل إلى 40 في المائة من الاقتصاد المصري؛ وهذه النسبة قد زادت إلى 45 في المائة منذ قيام الثورة عام 2011 ، كما يقدر بعض الخبراء الاقتصاديين أن الممتلكات العسكرية تصل إلى 60 في المائة ، ومع هذا يطالب العسكريون المصريين بالتقشف رغم زيادة رواتب العسكريين ثلاث مرات .
وقال ميدل إيست مونيتور أنه عقب انقلاب يوليو 2013، أصبح هناك ضابط عسكري مسئول عن كل سلطة في الحكومة ، وأصبح الاقتصاد المصري يشكّل بشكل متزايد من قبل الجنرالات الحاكمين، وتوسعت سيطرة الشركات العسكرية لتتخلل كل جانب من جوانب البيروقراطية. وذهب تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية حول المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الجيش المصري إلى أن العبارة التي يرددها السيسي حول رغبته في خدمة الشعب، والتي من المفترض أنها ما دفعته إلى الترشح للرئاسة، فإن الجانب الثاني منها هو "رغبته في ألا يفقد الجيش قبضته الاقتصادية على البلاد" .
وأشار الي أنه مع الحملة السياسية القاسية في أعقاب انقلاب يوليو 2013، جعلت المؤسسة العسكرية نفسها القوة الاقتصادية بلا منازع في مصر، ووضعت حلفاءها في المناصب الاقتصادية الرئيسة؛ ووسّعت سلطتها على صفقات تطوير الحكومة، بما في ذلك مشروع قناة السويس المربح، والذي كان عنصرًا أساسيًّا للاقتصاد في "مشروع النهضة" الذي تبناه الرئيس محمد مرسي، والذي يتوقع أن يجلب مليارات الدولارات من العائدات السنوية لمصر.
ونقل عن اقتصاديين إن توسّع الشركات والمصانع المملوكة للمؤسسة العسكرية يخلق منافسة غير عادلة للمنافسين غير العسكريين، حيث يستخدم الجيش المجندين (الذين يتقاضون حوالي 17-28 دولارًا في الشهر)، كما أنه لا يدفع ضرائب، الأمر الذي يتيح له تسعير المشاريع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركات القطاع الخاص، وحتى المؤسسات التي تديرها الدولة.
علاوة على ذلك، انتزعت القوات المسلحة السيطرة الفعلية على كل الأراضي غير الزراعية غير المستغلة في مصر، أو حوالي 87 في المائة من أراضي البلاد. وهي تشمل قطعًا ضخمة من الأراضي، وبعضها في بعض المواقع المربحة، التي ترصدها أبراج المراقبة، مع وجود علامات منع التصوير لتحديدها كمناطق عسكرية.
وقالت دراسة نشرها الموقع أن القوات المسلحة المصرية تتمتع بسلطة كبيرة، وهيبة واستقلال داخل الدولة المصرية ، وهي تشكل أحد أقوى المؤسسات في الدولة الاستبدادية التي استمرت عبر تاريخ جمهورية مصر العربية، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة "الضباط الأحرار" (وكانوا مجموعة من ضباط الجيش بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر) التي أطاحت بالملك فاروق في عام 1952، إلى ثورة 2011، وجميع رؤساء مصر (جمال عبد الناصر، أنور السادات وحسني مبارك) كانوا من ضباط الجيش.
وانقطع هذا التسلسل بسبب الثورة التي أدت إلى انتخاب أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في مصر، الدكتور محمد مرسي، في ما اعتبر انقطاعًا لتسلسل الحكم الاستبدادي ، ولكن لم يكن لدى الرئيس مرسي صلاحيات دستورية كاملة، كما لم يكن لديه السلطة الكاملة على مؤسسات الدولة مثل القوات المسلحة. لذا ظلت حماية الجيش من الرقابة القانونية والبرلمانية قائمة، حتى في ظل رئيس مدني.
وقالت دراسة نشرها الموقع أن : "القوات المسلحة لديها مستشفيات خاصة بها وقرى ومجمعات ونوادي اجتماعية ومؤسسات تعليم، ومحطات بنزين، ومصانع وشركات ، كما تمتلك المطاعم وملاعب كرة القدم ، كما إن لديهم أيضًا مشاركة واسعة في مجال الأعمال التجارية، مثل الانخراط في الطرق وبناء المساكن، والسلع الاستهلاكية، وإدارة المنتجعات ومساحات واسعة من العقارات ، ولديها قوة اقتصادية واسعة في مصر، ولكن المبلغ الدقيق لتلك الثروة ليس معروفًا؛ فميزانية الجيش سرية وصناعاتها هي غير خاضعة للرقابة أو الضريبة ، وتعتبر أسماء الضباط عمومًا وحتى حجم الجيش بالضبط (الذي تقدر صفوفه ب 300.000 إلى 400.000) سرًّا من أسرار الدولة .
وفيما يلي نص الدراسة المترجم :
القوات المسلحة المصرية هي الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي عام 2014، حصلت القوات المسلحة المصرية على المرتبة الثالثة عشر بين الجيوش الأكثر نفوذًا في العالم، وتتألف من الجيش والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوات شبه العسكرية الكبيرة أيضًا، مثل قوات الأمن المركزي (وهي تعمل تحت سيطرة وزارة الداخلية)؛ وقوات حرس الحدود والحرس الوطني (وهي تعمل تحت سيطرة وزارة الدفاع) .
المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الهيئة الحاكمة، التي تتألف من 21 ضابطًا؛ وهي التي حكمت في أوقات الحرب أو التمرد مثل أثناء ثورة 25 يناير، عندما فوض الرئيس المخلوع، مبارك، السلطة إلى المجلس العسكري، الذي حكم مصر في الفترة الانتقالية حتى انتخابات عام 2012.
تتلقي القوات المسلحة المصرية مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة؛ وتشكل المساعدات العسكرية الجزء الأكبر من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر والتي تبلغ 1.5 بليون دولار كل عام. كان قد تم تجميد هذه الأموال في أعقاب الانقلاب العسكري ضد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في يوليو/ تموز عام 2013 وتداعياته العنيفة؛ لكنها استؤنفت من قبل الكونغرس الأميركي في أعقاب الانتخابات المصرية الأخيرة، التي شهدت فوز قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، الذي أحرز انتصارًا ساحقًا في الانتخابات التي اعتبرت على نطاق واسع هزلية وغير شرعية، وتذكرنا بعقود مبارك. الكثير من تلك المساعدات العسكرية لمصر تكون في شكل معدات، مثل الدبابات والمقاتلات النفاثة، والتي تفيض عن الاحتياجات المصرية ويتم الاحتفاظ بها في المخازن.
القوة العسكرية
تتمتع القوات المسلحة المصرية بسلطة كبيرة، وهيبة واستقلال داخل الدولة المصرية. وهي تشكل أحد أقوى المؤسسات في الدولة الاستبدادية التي استمرت عبر تاريخ جمهورية مصر العربية. ومنذ الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة "الضباط الأحرار" (وكانوا مجموعة من ضباط الجيش بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر) التي أطاحت بالملك فاروق في عام 1952، إلى ثورة 2011، وجميع رؤساء مصر (جمال عبد الناصر، أنور السادات وحسني مبارك) كانوا من ضباط الجيش. وانقطع هذا التسلسل بسبب الثورة التي أدت إلى انتخاب أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في مصر، الدكتور محمد مرسي، في ما اعتبر انقطاعًا لتسلسل الحكم الاستبدادي.
لم يكن لدى الرئيس مرسي صلاحيات دستورية كاملة، كما لم يكن لديه السلطة الكاملة على مؤسسات الدولة مثل القوات المسلحة. لذا ظلت حماية الجيش من الرقابة القانونية والبرلمانية قائمة، حتى في ظل رئيس مدني.
القوات المسلحة لديها مستشفيات خاصة بها وقرى ومجمعات ونوادي اجتماعية ومؤسسات تعليم، ومحطات بنزين، ومصانع وشركات. كما تمتلك المطاعم وملاعب كرة القدم. كما إن لديهم أيضًا مشاركة واسعة في مجال الأعمال التجارية، مثل الانخراط في الطرق وبناء المساكن، والسلع الاستهلاكية، وإدارة المنتجعات ومساحات واسعة من العقارات. ولديها قوة اقتصادية واسعة في مصر، ولكن المبلغ الدقيق لتلك الثروة ليس معروفًا؛ فميزانية الجيش سرية وصناعاتها هي غير خاضعة للرقابة أو الضريبة. وتعتبر أسماء الضباط عمومًا وحتى حجم الجيش بالضبط (الذي تقدر صفوفه ب 300.000 إلى 400.000) سرًّا من أسرار الدولة.
الاقتصاد الخفي للجيش
يسمي خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأميركية في القاهرة، اقتصاد الجيش ب "الاقتصاد الخفي"، بمعنى أننا لا نعرف إلا القليل جدًّا عنه، فهو لا يخضع لأية رقابة برلمانية، ولا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يملك أي سيطرة أو معرفة عنه.
ووفقًا للصحافي، جوشوا هامر، تسيطر المؤسسة العسكرية المصرية على ما يصل إلى 40 في المائة من الاقتصاد المصري؛ وتزعم صحيفة دي فيلت الألمانية، أنّ هذه النسبة قد زادت إلى 45 في المائة منذ قيام الثورة عام 2011. كما يقدر بعض الخبراء الاقتصاديين أن الممتلكات العسكرية تصل إلى 60 في المائة.
ومع الحملة السياسية القاسية في أعقاب انقلاب يوليو 2013، جعلت المؤسسة العسكرية نفسها القوة الاقتصادية بلا منازع في مصر، ووضعت حلفاءها في المناصب الاقتصادية الرئيسة؛ ووسّعت سلطتها على صفقات تطوير الحكومة، بما في ذلك مشروع قناة السويس المربح، والذي كان عنصرًا أساسيًّا للاقتصاد في "مشروع النهضة" الذي تبناه الرئيس المخلوع محمد مرسي، والذي يتوقع أن يجلب مليارات الدولارات من العائدات السنوية لمصر. ويشمل هذا المشروع الضخم وصلة الشحن الاستراتيجية التي تمر من خلالها 8 في المائة من التجارة العالمية. وتشمل بناء ميناء وتوسيع المحطة، وبناء مطار جديد ومنطقة صناعية جديدة، بتكلفة تقديرية 8.6 مليار دولار على مدى العقدين القادمين.
منذ الإطاحة بالرئيس مرسي، تولت الحكومة التي يقودها الجيش السيطرة الكاملة على المشروع. وقام الجيش بدور المقاول الرئيسي للتنمية الاقتصادية في المشروع، كما هو الحال في العديد من المشاريع الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وفي حين تدّعي القوات المسلحة المصرية أنه ليس لديها أي مصلحة مالية في تطوير القناة، فإن العديد من المشاريع ال 14 المصرية الأجنبية المشتركة بالخطة الرئيسة للمشروع تولتها مؤسسات ذات صلات وثيقة جدًّا مع الجيش. على سبيل المثال، واحدة من الشركات في هذا المشروع هي شركة "المقاولون العرب" المملوكة للدولة، والتي يرأسها رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي كان عضوًا في الحزب الوطني الديمقراطي السابق. كان محلب قد عيّن من قبل الجيش بعد الانقلاب، وأعيد تعيينه في يونيو 2014 بعد فوز السيسي بالرئاسة.
شركة أخرى من الشركات المسؤولة عن مشروع قناة السويس، هي مركز البحوث والاستشارات البحرية، والتي يتألف مجلس إدارتها بالكامل تقريبًا من ضباط الجيش ويرأسها وزير النقل. وجميع الشركات الأخرى المشرفة على المشروع لديها عقود سابقة مع حلفاء الجيش في الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي ضخت مليارات الدولارات في مصر بعد الانقلاب.
بعد وقت قصير من الانقلاب، بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، ذهب ما لا يقلّ عن ستة عقود للبنية التحتية الرئيسة للطرق والجسور والأنفاق والمباني السكنية، تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار، إلى الجيش.
الدولة المصرية هي "شركة عسكرية"
عقب انقلاب يوليو 2013، فقد أصبح هناك ضابط عسكري مسئول عن كل سلطة في الحكومة. وأصبح الاقتصاد المصري يشكّل بشكل متزايد من قبل الجنرالات الحاكمين، وتوسعت سيطرة الشركات العسكرية لتتخلل كل جانب من جوانب البيروقراطية. وذهب تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية حول المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الجيش المصري إلى أن العبارة التي يرددها السيسي حول "رغبته في خدمة الشعب"، والتي من المفترض أنها ما دفعته إلى الترشح للرئاسة، فإن الجانب الثاني منها هو "رغبته في ألا يفقد الجيش قبضته الاقتصادية على البلاد".
ووفقًا للخبير في شؤون الشرق الأوسط، شتيفان رول، الذي كتب ورقة بحثية للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في سبتمبر الماضي، فقال "إن مصر لا يمكنها تحقيق السلام الاجتماعي إذا واصلت سياسة النمو من جانب واحد التي بدأت في أواخر عهد مبارك".
يقول الاقتصاديون إن توسّع الشركات والمصانع المملوكة للمؤسسة العسكرية يخلق منافسة غير عادلة للمنافسين غير العسكريين. حيث يستخدم الجيش المجندين (الذين يتقاضون حوالي 17-28 دولارًا في الشهر)، كما أنه لا يدفع ضرائب، الأمر الذي يتيح له تسعير المشاريع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركات القطاع الخاص، وحتى المؤسسات التي تديرها الدولة.
علاوة على ذلك، انتزعت القوات المسلحة السيطرة الفعلية على كل الأراضي غير الزراعية غير المستغلة في مصر، أو حوالي 87 في المائة من أراضي البلاد. وهي تشمل قطعًا ضخمة من الأراضي، وبعضها في بعض المواقع المربحة، التي ترصدها أبراج المراقبة، مع وجود علامات منع التصوير لتحديدها كمناطق عسكرية. وعلى واحدة من هذه المساحات الهائلة من الأراضي في القاهرة، وتبلغ 4.5 مليون متر مربع، تقيم الإمارات العربية المتحدة، مشروعًا سكنيًا وتجاريًا يطل على منطقة القاهرة الكبرى -مجمع إعمار أبتاون القاهرة الذي يقدر بمبلغ 18 مليار دولار- والذي بدأ البناء فيه بعد التوصل إلى اتفاق حوله خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية في فبراير من هذا العام.
هذا المشروع هو أحدث وأكبر المشروعات العسكرية، وسوف يكون له طريق خاص يربطه مع شبكة الطرق العامة في القاهرة. ولكن في الطريق الخاصة إلى المدينة الخاصة، المملوكة من قبل الجيش في البلاد، لن تسمع هتافات ميدان التحرير في عام 2011 من أجل "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" في هذا المجتمع ذي البوابات الفاخرة في قلب العاصمة، ولن تسمع تلك الهتافات أيضًا في أي مشاريع تنموية أخرى مملوكة للمؤسسة العسكرية.
نفس المؤسسات والأشخاص المسئولة عن مشروع أب تاون كايرو، بما في ذلك محافظ البنك المركزي المصري ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والكهرباء والبترول والإسكان والزراعة، هم أنفسهم الذين يفشلون في حل المشاكل المتزايدة في المناطق الحضرية في مصر والتي نشأت مباشرة بسبب غياب المساءلة وعدم كفاءة هذه المؤسسات.
وتتلقى وزارة الدفاع مليارات الدولارات من المشاريع الاقتصادية التي لا تدخل في خزينة الدولة؛ بل على العكس من ذلك، تقدم الموازنة العامة للدولة 70 مليار جنيه مصري للقوات المسلحة في السنة على حساب المواطنين الذين يعانون الفقر.
التقشف للشعب
واحدً من الدوافع لاندلاع ثورة 2011 هو التعاسة المتزايدة بين المصريين بسبب الفساد عميق الجذور وواسع النطاق والتفاوت الصارخ في مجتمعهم. ويقول كثير من المحللين إن السيطرة العسكرية القوية على الاقتصاد المصري تؤدي إلى تعميق الفساد وقد تدفع إلى تصاعد الغضب الشعبي مرة أخرى.
والإسراف من قبل الجيش يأتي في تناقض صارخ مع مطالبة السيسي المصريين التضحية بصحتهم وثروتهم من أجل مصر. فخطاب السيسي الشهير الذي قال فيه للناس: "ليس هناك أي شيء، ليس هناك أي شيء! أو (مفيش، مفيش)" فيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، وأن جيلًا أو اثنين قد يعاني من أجل أن تزدهر الأجيال القادمة، لا يزال يرن في آذان شعبه.
حيث شهد هذا الأسبوع وحده الإعلان عن زيادة في سعر البنزين بنسبة 78 في المائة، جنبًا إلى جنب مع الزيادة في أسعار الكهرباء، ومن المتوقع أن تزيد أسعار المواد الغذائية بنسبة 200 في المائة. يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه 40 في المائة من المصريين تحت خط الفقر، ويعانون بالفعل من تحديات إطعام أسرهم مع الزيادات في الأسعار الحالية في أعقاب انقلاب الصيف الماضي.
الرواتب
مع زيادة الضغط على الشعب المصري لتحمل حياة قاسية من التقشف وترشيد الإنفاق الشخصي، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كم يتقاضى قائد الانقلاب العسكري، الذي أصبح الرئيس الآن، وأفراد المؤسسة العسكرية. ولا تزال الميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدًا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.
كانت المرتبات العسكرية قد شهدت ثلاث زيادات منذ ثورة 25 يناير، بما في ذلك زيادة بمقدار 50 في المائة في الأجور في أغسطس الماضي لجميع الموظفين والرتب. ولا توجد أرقام مؤكدة عن رواتب كبار القادة العسكريين، ولكن ادعى أحد المصادر أن مدير الأمن يتقاضى 900.000 جنيه (150.000 دولار) شهريًا، ولذلك فمن المحير توقّع ما قد يتقاضاه كبار الضباط. وتحدث بعض الضباط داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية أن الأجور بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريًا (16700 – 83000 دولار) هي أجور عادية في المؤسسة.
ويعتقد أن أعلى الأجور سنويًا تتراوح بين 12 و 100 مليون جنيه (مليون- 16.67 مليون دولار). لذا ففي مصر، يضحي الفقراء من أجل أن يستطيع أولئك الذين جعلوهم فقراء العيش ببذخ.
جمهورية الجنرالات المتقاعدين
أصبحت مصر جمهورية من الجنرالات المتقاعدين مع الجيش بسبب وجود سياسة يتم بموجبها إعطاء كل ضابط كبير منصبًا مدنيًّا رفيع الرتبة عند التقاعد. وتجد أولئك الجنرالات في نوعين من العمل: المراكز البيروقراطية العليا والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للجيش. ففي مصر، 18 من أصل 27 من المحافظين هم جنرالات متقاعدون من الجيش. كما تمت عسكرة قطاع النفط المملوك للدولة عن طريق شركات النفط والغاز التي يديرها الجنرالات المتقاعدون.
فرئيس قناة السويس هو قائد عسكري سابق متقاعد، وكذلك رؤساء موانئ البحر الأحمر هم من الجنرالات، ومنهم مدير الشركة البحرية والنقل البري. كما إن مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية هو جنرال متقاعد، وكذلك العديد من الآخرين في المكاتب البيروقراطية من الوزارة. كما إن هناك العديد من الجنرالات المتقاعدين في وزارة البيئة. وكان الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا في الأصل ضابط جيش، وكان يشغل سابقًا منصب قاض في المحاكم العسكرية.
وبعد أن امتصّ الجيش المصري ثروة البلاد مثل طفيلي خطير، ومع تدخله العميق في كل جانب من جوانب المجتمع المصري، وتضييقه الخناق على الاقتصاد المصري، بل على كل ما يشكل جمهورية مصر العربية، فالسؤال هو: هل يمكن للدولة المصرية في أي وقت ألا تكون عسكريّة؟
https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/12653-the-egyptian-military-empire