من جديد تجرم دولة الانقلاب بحق المصريين، حيث كشف تسريب عن إصدار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ممثلة فى مديرياتها، قرارا بعدم إجراء تحليل ال PCRحتى لمن يظهر عليه أعراض مرض كورونا أو يكون مخالطًا، إلا بعد عمل أشعة على الصدر وتحليل دم. القرار الغريب جاء لتقليل الأعداد المرصودة من مصابي ووفيات الوباء، حتى يظهروا أن خطتهم المعتمدة على خداع الشعب قد نجحت ويعيدوا الحياة لطبيعتها بعد العيد، رغم تفشي الوباء وتساقط الأطقم الطبية يوميا بين شهيد ومصاب . وأصدر رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، محمد شوقي، قرارًا إداريًا ينبه فيه على مديري المستشفيات بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس كورونا "إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل"، متوعدا المخالفين للقرار ب"المساءلة القانونية". وبحسب أطباء متخصصين، فإن أشعة الصدر لا يظهر بها آثار المرض إلا في مرحلة متأخرة متأخرة وبدء تليف الرئة، إضافة إلى أن تحليل الدم للتبسيط يظهر فيه بعض النتائج ليتأكدوا أيضاً أن المريض سيموت فيقوموا بتحليل PCR لتشخيص كورونا "الصحة العالمية" تنصح مصر بزيادة تحاليل كورونا في المقابل أوصت منظمة الصحة العالمية مصر بزيادة فحوصات الكشف على فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بحسب مداخلة ممثل المنظمة، جون جبور، مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، والذي أكد خلالها أن زيادة الفحوصات ضرورية حتى يتم عزل ورعاية الحالات المصابة؛ حماية للمجتمع المصري. وبخصوص زيادة نسبة الوفيات في مصر، قال جبور: إن هناك تواصلًا مع وزيرة الصحة "بحكومة الانقلاب" بشأن خفض معدّل الوفيات، وإجراء دراسات وتحليلات لعدد الوفيات لمعرفة الأسباب، مشيرًا إلى تأخر حضور المصابين إلى المستشفيات أو الإبلاغ عن الأعراض، وفي ذلك السياق شدد على أهمية إقدام أي شخص يشعر بأي أعراض على الإبلاغ عنها بسرعة دون الانتظار لظهور المضاعفات في حالته. وحمّل خبراء فى المنظومة الصحية المسئولية لنظام السيسي وخبراته "الفاشلة" في أزمات سابقة، إضافة إلى خداع المؤسسات الدولية في ملفات عدة، مثل أعداد المعتقلين والمصابين مؤخرا بفيروس كورونا، وهو ما ينذر بكارثة خاصة داخل السجون. وعبّرت شخصيات ومؤسسات عدة عن مخاوفها الشديدة من الأوضاع الحالية بمصر، وما قد ينتج عنها من كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة، حينما قال إن "مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس كورونا". مصر بالغة الخطورة وفي الإطار ذاته، قام ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر روابط باللغة الألمانية والإنجليزية، تقول إن هيئة ألمانية مختصة بالأوبئة، أعلنت أن "مصر منطقة بالغة الخطورة بسبب كورونا". وقالت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية مؤخرا؛ وأثارت جدلا كبيرا، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية"، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر، ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة. بداية الكارثة "غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع".. كان هذا هو رأي وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد حتى 27 مارس الماضي، قبل وصول إصابات فيروس كورونا المستجد إلى هذا العدد الكارثى للمصريين. في تلك المرحلة، كانت الوزيرة تذكر في بيان يومي أن مصدر الإصابات الجديدة إما من المخالطين أو العائدين من السفر، وأن الوزارة لن تجري اختبار «كورونا» أو ما يعرف باختبار «PCR» سوى في حالتين فقط؛ إما للمخالط لحالة ثبت إصابتها بعد ظهور أعراض المرض عليه، أو للعائد من السفر. في الثامن من أبريل الجاري، توقفت "زايد" عن تحديد مصدر انتقال العدوى للمصابين الجدد، وخلال بيان الوزارة من وقتها وحتى الآن من عبارة وصف المصابين، «بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا»، التي تضمنتها كافة البيانات اليومية للوزارة في الفترة من السادس من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الجاري. وبداية من هذا التاريخ: تقلصت شروط إجراء اختبار «PCR» بالمجان للمشتبه في إصابتهم ب«كورونا»، إلى شرط واحد يعتمد فقط على ظهور الأعراض الحادة وخصوصًا الالتهاب الرئوي. وفقًا للمتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب فإن إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا منذ 14 فبراير حتى الآن بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها فى المحافظات، تزيد عن 55 ألف تحليل «PCR» بخلاف أكثر من 150 ألف تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج والمخالطين وللأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في 28 مارس الماضي أن مصر لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار «PCR» للفيروس. من يحصل على اختبار ال «PCR»؟ أعلنت وزارة داخلية الانقلاب 16 أبريل الماضى، في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إجراء مسح طبي شامل لنزلاء السجون للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو لقطات لعدد من المساجين وهم يجرون مسحة «PCR» من الأنف. وذكر بيان «الداخلية» أن هذا الاختبار هو إجراء وقائي تتخذه الوزارة لضمان حماية صحة المساجين، دون توضيح إذا كان الفحص قد شمل جميع المساجين أم عينة منهم فقط. بيان «الداخلية» سبقه في 12 أبريل نقل صحيفة «الوطن» عن مصدر قضائي، أن وزارة الصحة في إطار خطتها ل«وقاية المجتمع» و«الاكتشاف المبكر» للحالات المصابة بفيروس كورونا قد وقعت الفحص الطبي الخاص بالفيروس على جميع مساعدي وزير العدل والمستشارين القائمين على العمل بالوزارة للتأكد من سلامتهم، وهو ما تبعه في اليوم التالي إصدار وزارة العدل بيانًا صحفيًا يفيد بسلبية تحاليل جميع المستشارين. والآن وإن اتفق البروتوكول الجديد لوزارة الصحة لإجراء اختبارات «PCR» مع الأبحاث العلمية التي أجريت على فيروس كورونا خلال الشهر الماضي، فعلى أرض الواقع لم تتح الدولة ممثلة في كل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو غيرها فرص متكافئة لجميع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للنفاذ لاختبار «PCR». وأرجع عدد من الخبراء المخاوف الراهنة بتحول مصر إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا، إلى غياب الشفافية والمصداقية، وسوء الإدارة، والتعاطي مع الأزمة بطرق تقليدية وبطيئة جدا، إلى جانب انهيار البنية التحتية بوزارة صحة الانقلاب، وسوء أوضاع المستشفيات بشكل عام.
