البورصة تواصل دفع ثمن فشل عصابة العسكر وتمرد رجال الأعمال

واصلت البورصة المصرية أداءها السيئ منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وخسرت 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط أحجام تداول ضعيفة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45%، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.
ساويرس والبورصة
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.
وكان رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس قد حذر المستثمرين ورجال الأعمال، في وقت سابق، من الاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية تجنبًا لخسارة أموالهم، وهدد حكومة العسكر حال استمرار قرار فرض حظر التجوال الذي أعلنته الأسبوع قبل الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المحافظات، كما هدد ساويرس بخفض رواتب الموظفين لديه وتسريح بعضهم.
هروب الاستثمارات
ويتزامن الأداء السيئ للبورصة مع إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %)، وزعم البنك أنه "استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وأن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار.
وأشار إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية"
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.
وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: "إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذلك بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة".
تراجع الاحتياطي
وأشار عبد السلام إلى أن "أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج"، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
وأضاف عبد السلام: "في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود".
وأوضح أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.