أعلنت إثيوبيا عزمها المضي قدمًا في بدء ملء السد، في ضوء الاستخدام العادل وعدم الإضرار بدولتي المصب بصفتها المالك لسد النهضة. وأعربت أديس أبابا عن خيبة أملها بسبب بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة الذي صدر في غيابها، رغم إعلانها عدم جاهزيتها للتوقيع حاليًا. وقال مجلس الوزراء الإثيوبي، إنه قرر عدم المشاركة في أي مفاوضات بشأن سد النهضة من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد، وشددت إثيوبيا في بيانها على عدم موافقتها على ما جاء في الاتفاقية بما بخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ لأنها تعكس رأي مصر فقط وليس الدول الثلاث. إثيوبيا تعلن عزمها المضي قدما في بدء ملء سد النهضة وترفض بيان واشنطن بشأن المفاوضات إثيوبيا تعلن عزمها المضي قدما في بدء ملء سد النهضة وترفض بيان واشنطن بشأن المفاوضات #الأخبار Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Sunday, March 1, 2020 بدوره قال الدكتور عبد التواب بركات، الخبير الزراعي، إن رفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة وإعلانها المضي قدمًا في ملء السد كان متوقعًا، وسبق وحذر منه كل الخبراء. وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن تفريط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بالتوقيع على اتفاق المبادئ، أعطى الفرصة لإثيوبيا لفرض الأمر الواقع، وليس هناك ما يلزم إثيوبيا بالجلوس إلى مائدة المفاوضات. وأوضح بركات أن السيسي منح إثيوبيا غطاءً قانونيًّا لبناء السد والحصول على قروض دولية لتمويله، كما أسقط حق مصر في مقاضاة الدول التي مولت سد النهضة، ومنح إثيوبيا حق الاستيلاء على حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يفسر صمت الخارجية المصرية على تجاوزات إثيوبيا. وأشار بركات إلى أن السيسي ليس أمينًا على حقوق مصر المائية ومقدراتها، وبالتالي لا ننتظر من البنك الدولي أو وزارة الخزانة الأمريكية أن تحافظ على حقوق مصر بعد ذلك. د. عبد التواب بركات – خبير في مجال الزراعة والري | الدوحة د. عبد التواب بركات – خبير في مجال الزراعة والري | الدوحةقد حذرنا منذ سنوات أن إثيوبيا بتوقيع اتفاق مبادئ سد النهضة وبتساهل عبد الفتاح السيسي في حقوق مصر التاريخية والقانونية والاتفاقات الدولية وتفريطه في حقوق مصر يعطي الفرصة لإثيوبيا أن تفرض الأمر الواقع كما هو حاصل الآن#الأخبار Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Sunday, March 1, 2020 معركة كلامية وأصدرت وزارتا الخارجية والري بحكومة الانقلاب بيانا مشتركا، مساء اليوم، للرد على البيان الإثيوبي الرافض لتوقيع مصر اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة من طرف واحد. وأعرب البيان عن “بالغ الاستياء والرفض” للبيان الصادر عن أديس أبابا بشأن جولة المفاوضات، التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة الماضيين، متهمة إثيوبيا بأنها “تغيبت عمدا لإعاقة مسار المفاوضات”. واستنكرت وزارتا الخارجية والري “تناول البيان الإثيوبي مسألة الملء الأول للخزان بالتوازي مع إتمام الإنشاءات، بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية، وأكدت رفضها التام لاعتزام إثيوبيا المضي في الملء مع الأعمال الإنشائية”. وأضافت وزارتا الخارجية والري أن “البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015”. وأكد البيان التمسك بأن “يرتبط الملء الأولي بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب، ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب”. وشدد البيان على أن “الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا، وتضمن أحكاما أبدت اتفاقها معها، وأن ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد، ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي، ويمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا، تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع، وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية”.
