أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية. وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في بيانها: أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. كما أكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في بيانها: أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. كما أكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطًا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب، ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب. وأضاف البيان أن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، تؤكدان مجددا أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا، وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها. وأشارت إلى أن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي، ويمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة، إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذا في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.
