تلهث ألسنة العرب بالدعاء على الإمارات بأن يصيبهم الله بدائرة من عنده، ودعّمت أبو ظبي باكرًا قوى الثورة المضادة، ممثلة في الأذرع المالية والأمنية والعسكرية والسياسية للأنظمة التي ضربتها أمواج الثورات، حيث آوت مبكرًا عددًا هائلا من القيادات التابعة للنظام القديم بدول الربيع، وشكلت بسرعة غرف عمليات معقّدة لإجهاض الثورات وضرب المسارات الانتقالية وإعادة المنظومات القديمة إلى سدة الحكم. ومنذ اللحظات الأولى لثورات الربيع العربي، اتخذت الإمارات ومعها السعودية موقفا مضادا لحركة التغيير والتحول نحو الحرية والديمقراطية، وفي تضاد لإرادة الشعوب العربية، شكلت الدولتان معسكرا مضادا للربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، بل ومؤخرا في السودان وضد التمدد الإسلامي في المغرب والجزائر أيضا. فعلها كورونا كما خططت الإمارات لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الإفريقي، ودعمت وروجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان، وأمدّت السعودية والإمارات المجلس العسكري السوداني بكل أنواع الدعم لامتصاص ثورة السودانيين وحرف ثورتهم بعيدًا عن التغيير الشامل. وربما أدى ذلك إلى فرحة عارمة مشوبة بشماتة على مواقع السوشيال ميديا بعد وصول فيروس كورونا إلى أبو ظبي، وأعلنت دائرة الصحة في الإمارة التي يحكمها شيطان العرب محمد بن زايد، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبو ظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس "كوفيد 19" اللتين تم اكتشافهما أول أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية. واتخذت دائرة الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات، حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوصات فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يومًا. وتواصل دائرة الصحة في أبو ظبي بالتعاون مع الجهات المعنية، بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها. كما اتخذت الجهات المعنية على مستوى حكومة أبو ظبي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوصات المخبرية. وحفاظًا على سلامة المتسابقين، أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وهما مرحلة أدنوك منطقة الظفرة ومرحلة أبو ظبي يومي الجمعة والسبت. حرب صليبية! مشهد انتقام الإمارات من العرب والمسلمين لم يقتصر على دعم التجارب الانقلابية، بل تجاوزها إلى ضرب خطوط إمداد الثورات، سواء ماديا أو إعلاميا أو سياسيا، وهذا الخيار-الذي يمثل جزءا مركزيا في عقل الثورة المضادة- هو الذي يفسر حرب الانقلابات على الأنظمة والقوى الداعمة للثورات، سواء خليجيا عبر حصار قطر والعمل على تغيير نظام الحكم فيها بالتآمر العلني، أو عبر العداء الصريح لدولة تركيا. فما يجمع قطروتركيا هو رفضهما الانخراط في منظومة الدول الراعية والداعمة للانقلاب على التجارب الثورية وتدميرها، وهو ما يفسر وقوع هذه الدول تحت دائرة التهديد الانقلابي الذي فشل في تركيا أولا، ثم سقط وتبخر في قطر. ومؤخرا، وصف موقع “لوب لوج” الأمريكي جهود الإمارات ضد ثورات الربيع العربي التي بدأت عام 2011، بثورة تونس ومصر وثورات ليبيا وسوريا واليمن مرورا بالجزائر والسودان، ب ”الحملات الصليبية". ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي، تسعى الإمارات والسعودية لتقويض أية ثورة شعبية تقوم بها المجتمعات المدنية والجهات السياسية الفاعلة في الشرق الأوسط بهدف تغيير الواقع الصعب لهذه الدول، وقد نجحت الإمارات والسعودية في "الحملات الصليبية” الجديدة في وقف هذه الثورات إلى انقلابات وظلم وقتل وتعذيب في معظم البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي. ولعبت الإمارات دورا كبيرا في دعم الانقلاب على مرسي بعد الانتخابات المصرية، من خلال دعم الجيش المصري الذي انقلب على مرسي، وكأنها تقوم بتنفيذ حملة صليبية على غرار الحملات الصليبية قديما. وكان للإمارات دور في ليبيا بدعم حليفها خليفة حفتر، وكذلك كان لها دور بارز في اليمن من خلال لعب دور قوي مع حلفائها في جنوب اليمن، بمن فيهم الميلشيات المسلحة والمقاتلين السلفيين الذين كانوا ينوون الانفصال عن حكومة هادي آنذاك. وتخشى الإمارات ودول الخليج من نجاح أي من ثورات الربيع العربي حتى لا يكون ذلك ملهما لإحداث تغيير داخل دول الخليج، لذلك نفذت الحملات الصليبية والتي أدت لإفشال ثورات الربيع العربي. ويقول الموقع الأمريكي: في الوقت الذي احتفل فيه المراقبون الدوليون الذين يدفعون من أجل التغيير بالربيع العربي في ذلك الوقت، لاحظت الإمارات ذلك بالخوف والشك، خاصةً بسبب تأثير الدومينو في جميع أنحاء المنطقة. هذه الخشية ازدادت مع دعوة بعض الأكاديميين والناشطين الإماراتيين في عام 2011 إلى إجراء إصلاحات، لا سيما ناصر بن غيث وأحمد منصور، حيث أطلقت السلطات الإماراتية حملة قمع ضد هؤلاء المعتقلين أحكاماً طويلة بالسجن وغرامات ضخمة. وتشعر أبو ظبى بالقلق لنجاح ثورة تونس في انتقالها الديمقراطي والتي نجت من تدخل الإمارات، فثورة تونس بحسب الموقع لها سمعة طيبة كونها نموذجاً إقليميا ناجحاً نسبياً، وهو ما تخشاه من أن يلهم هذا النجاح دولا أخرى. وسبق للإمارات أن حاولت تقويض حزب النهضة الإسلامي المؤيد للديمقراطية، ودعمت بهدوء حزب نداء تونس العلماني، بقيادة وزير سابق للشؤون الخارجية في عهد الديكتاتور السابق ابن علي. وبحسب ما ورد عرض المسؤولون الإماراتيون الكثير من المساعدة لنداء تونس إذا كان يكرر النموذج المصري بالاستيلاء على السلطة من النهضة. وسبق للرئيس التونسي السابق منصف مرزوقي اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ودعم القوى الرجعية. لكن عدم وجود جيش قوي في تونس، كما هو الوضع في مصر، جعل من الصعب على الإمارات تعطيل الديمقراطية في البلاد. وعلى طوال سنوات المسار الثوري في المنطقة العربية تبدلت وتنوعت وسائل التدخل من قبل تحالف الثورة المضادة بجانب إسرائيل، ولعل ما ساعد على ذلك هو حالة فراغ القوة المؤثرة التي خلت منها المنطقة العربية. التجربة التونسية سعى النظام الإماراتي إلى اختراق اللحمة الاجتماعية والتوافق السياسي للأحزاب التونسية، إلا أن الوعي الشعبي التونسي أفشل التحركات الإماراتية، التي استخدمت المال ومنعه عن مشروعات كانت متفق عليها في تونس، تارة، وتارة أخرى بدعم قنوات إعلامية لضرب التوافق السياسي بين الإسلاميين ونظام الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. الذي طلبت منه الإمارات الانقضاض على حركة النهضة الإسلامية ولكنه رفض ذلك، وكذا قرار رفض استقبال المضيفات التونسيات على الطيران التونسي المتجهة لأبو ظبي، وغيرها من القرارات التي استهدفت تأزيم الواقع التونسي. وانتهت المحاولات بالفشل ولم تصب في تدمير الثورة لعدم استجابة الوعي في العقول التونسية إلى “مزاجية” حكام الإمارات والسعودية، حتى وصول الرئيس "قيس سعيد" إلى الحكم، ولم تتمكن إلى هذه الساعة من إقناع الشعب التونسي أو ممثليه السياسيين من البحث في إحلال النظام العسكري كبديل عن النظام المدني الديمقراطي، فخيرت التوجه إلى المناطق الأكثر اضطرابا وهشاشة. التدخل في ليبيا وقد استغرب الليبيون الظهور المفاجئ للواء حفتر، قائد عسكري متقاعد وشخصية مغمورة، في الشأن الليبي أثناء فترة حكم القذافي، طيلة مسيرته المهنية، وكان مشهد إعادته إلى الساحة السياسية الليبية سنة 2014، نتيجة تلقيه لدعم جاء لقطع الطريق على الإسلاميين الذين تزايد دورهم في الدولة الليبية، خاصة في منطقة سرت، وبني غازي وطرابلس منذ اندلاع الثورة الليبية. ولقد أثار الوضع السياسي الهش في ليبيا مطامع العديد من الدول ولكن رغم المجهودات المبذولة في دعم مشروع التدخل العسكري في ليبيا، لم تنجح أي جهة في إقناع أعضاء حلف الشمال الأطلسي التي اتعظت من تجربة العراق الفاشلة في تغيير الأنظمة السياسية باستعمال القوة العسكرية، لذلك كانت الساحة الليبية شبه خالية أمام النظام الإماراتي لفرض مخططاته. ولقد اختار قادة النظام الإماراتي تدعيم حفتر، دون غيره، لوضوح خياراته السياسة في الساحة الليبية، فقد أثبت عداءه لجماعة الاخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الاخرى النافذة، عبر قيامه ببعض الهجمات الوقائية ضد الإسلاميين، واعتبرها جزءا من عملية “كرامة ليبيا” ردا على ما اعتبره استباحة للأرض الليبية وردعا لموجة الاغتيالات التي اجتاحت شرق البلاد في السنوات الأخيرة. وتحول حفتر في الفترة الماضية إلى الشخصية الأكثر حظوظا في تولي منصب الرئاسة في ليبيا، حيث اعتبر الرأي العام الخارجي، ومنه الإعلام الإماراتي والسعودي، أنه المرشح الأبرز في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2018 التي يراد بها إنهاء الاغتيالات والمعارك الدائرة بين الفصائل المتحكمة في عدة مناطق في ليبيا مستغلين فشل “اتفاق الصخيرات” المبرم في 17 ديسمبر2015 في توحيد الفصائل المتناحرة. وهو ما أدى إلى تعطيل عمل حكومة “الوفاق الوطني” بطرابلس وإعلان ضعفها في تولي إدارة البلاد، وهي نتيجة منطقية تعود لحجم المعارضة التي تتلقاها من حفتر وحلفائه في الداخل والخارج الذي يعتبر مجلس النواب بمدينة طبرق بديلا أكثر شرعية من حكومة طرابلس ومؤسساتها رغم ما يعتري هذه العلاقة من توتر بين الطرفين. ولقد سبق واستعرض حفتر حجم نفوذ حلفائه الذين عملوا على دعمه عسكريا بشنهم بعض الغارات الجوية على بعض المناطق الموالية لمناصري حكومة الوفاق في طرابلس وجوارها منذ أغسطس 2014 بطائرات إماراتية عبر تسهيلات جوية وقاعدية ولوجستية مصرية. ورغم رفض السفيه السيسي الاعتراف بمشاركته في الغارات اكتفت الإمارات بالصمت، غير أن جين ساكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكي آنذاك كان سباقا إلى الاعتراف باطلاع مسبق للبنتاغون قيام تحالف حفتر– السيسي– آل نهيان بعمليات عسكرية ضد مليشيات مصراطة أنداك لفتح الطريق بين مصراطة وطرابلس لصالح حفتر. وتوالت الهجمات النوعية المسلحة التي قتلت آلاف الليبيين بالسلاح الإماراتي والمصري، بل وصل الأمر لدعم الإمارات لقوات غير نظامية كميليشيات مسلحة تعمل في قتل الليبيين في طرابلس وجوارها، عبر جماعات سودانية من الجنجويد والميليشيات التشادية وفرق الموت الكمبودية العاملة في الإمارات. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإماراتالمتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال صيف 2018 في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. حرب ضد المغرب ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، عام 2017، تعاني العلاقات المغربية الإماراتية من “فتور” غير مسبوق تعكسه مؤشرات عديدة، وقال خبيران مغربيان إن العلاقات تعيش، منذ أشهر، أزمة “صامتة”، بغض النظر عما يتردد عن استدعاء الإمارات سفيرها من الرباط. وذكرت وسائل إعلام مغربية، بينها صحيفة “أخبار اليوم” أن السفير الإماراتي، علي سالم الكعبي، غادر المغرب، بناء على “طلب سيادي عاجل“. من بين مظاهر الفتور في العلاقات أيضا، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بدأ في 8 أبريل الماضي، جولة شملت كل دول الخليج، ما عدا الإمارات. وخلال جولته، سلم بوريطة رسائل من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى كل من: أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان قابوس بن سعيد. ومنذ بداية الأزمة الخليجية، اختار المغرب الحياد، وعرض القيام بوساطة بين أطرافها، وقطعت كل من السعودية والإماراتوالبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول قطر إنه “حصار” ينتهك القوانين الدولية. وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي في المقابل بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، وأرسلت الرباط طائرة محملة بمواد غذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة، في نوفمبر 2017، حيث التقى أميرها. وعلى مدار أشهر، ظلت الأزمة بين المغرب والإمارات مكتومة، حتى ألمح إليها بوريطة، خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة”، في 23 يناير 2018. بوريطة كشف عن إجراء المغرب تقييما شاملا لمشاركته في الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، وتخلفه عن المشاركة في المناورات العسكرية للتحالف العربي، وعدم مشاركته في بعض الاجتماعات الوزارية. كذلك من المؤشرات على الأزمة، ما تردد، عن استدعاء المغرب سفيريه لدى أبو ظبي والرياض، حينها، اكتفى بوريطة بالقول: “السفيران كانا في الرباط لحضور اجتماعات، والحديث عن استدعائهما غير دقيق“. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بالرباط، في 27 مارس 2018، أعلن بوريطة عن “أربعة ضوابط لاستمرار التنسيق مع الإمارات والسعودية“. تلك الروابط هي: أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة للمغرب، التنسيق مع دول الخليج، وخاصة السعودية و الإمارات، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، وألا يكون حسب الطلب، وأخيرا أن يشمل التنسيق جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كالأزمة الليبية. ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “مغرب إنتلجانس”، مؤخرا، خبرا عن اعتزام الإمارات، التي تمول قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، إطلاق قناة “سكاي نيوز المغرب”، دون استشارة الرباط. ومن أهم الملفات الخلافية هي محاولات الإمارات إجهاض اتفاق الصخيرات، الذي سعى فيه المغرب إلى دعم استقرار ليبيا، على أساس أنها ستظل جزءا من الكيان المغاربي الكبير“. وتضم المنطقة المغاربية كلا من: المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس وموريتانيا، ووقع الفرقاء الليبيين اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، عام 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط. ويشن قائد قوات الشرق الليبي، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. ويعد الدعم الإماراتي المباشر والم%D