مستشار بقضايا الدولة: سلب اختصاصاتنا فى دستور الانقلاب يفتح الباب للفساد

أكد المستشار أشرف مختار -المستشار بهيئة قضايا الدولة- أن اختصاصات الهيئة التى أقرها دستور 2012 الذى وافق عليه الشعب كانت تقطع الطريق على تكبد الدولة خسائر فادحة جراء فساد العقود المبرمة من غير مختصين .
وقال مختار ل " الحرية والعدالة إن لجنة الخمسين التى تعد الدستور الانقلابى فى مسودتها سلبت الهيئة كل الاختصاصات التى أقرها دستور 2012 ولم تسندها لأية جهات قضائية أخرى مما يفتح باب الفساد على مصراعيه، مشيرا إلى أن تلك الاختصاصات تمنح الدولة ضمانات وحماية قبل الوقوع فى المخالفات التى تكبدها خسائر وتعويضات ترهق الدولة وترهق المواطنين والمستثمرين خاصة فى تحرير العقود .
وأضاف أن سلب الهيئة لاختصاصاتها الدستورية التى أقرها الشعب سيؤدى للإضرار بأموال الدولة وسيؤدى إلى فساد فى الجهات الإدارية مشيرا إلى فساد العقود التى قضت محاكم القضاء الإدارى ببطلانها كعقد عمر أفندى وتوشكى والشركة الكويتية ولم تكن الهيئة طرفا فيها، مطالبًا بأيلولة الفتاوى القانونية الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة للهيئة حتى يتسنى لها الدفاع عنها بما يصب فى الصالح العام للدولة.