“صيدليات 19011” فوق القانون.. ترفض المثول للتحقيق أمام «صيادلة القاهرة»

رفضت سلسلة صيدليات «19011 اسمنا هو رقمنا» المثول للتحقيق أمام لجنة التحقيق بنقابة صيادلة القاهرة الفرعية في تهم بمخالفة قانون الصيدلة، الذي يحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وأرسلت إنذارًا على يد محضر لنقيب ووكيل النقابة ومستشار لجنة التحقيق بها المنتدب من هيئة النيابة الإدارية، ينذرهم فيه بإعادة استدعائها للتحقيق لكون مجلس النقابة ومعه لجنة التحقيق بها فاقدين للشرعية؛ بسبب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، بحسب بيان لنقابة صيادلة القاهرة.
وأوضحت النقابة أنه فور ظهور مجموعة من الصيادلة بإحدى القنوات الفضائية واعترافهم وإقرارهم بامتلاكهم لما يسمي بسلسلة صيدليات «اسمنا هو رقمنا»، تم استدعاؤهم مرتين (بموجب القانون) للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة، ولكنهم لم يحضروا، فحولهم مجلس النقابة إلى هيئة التأديب.
وهو ما تقدَّم على إثره العضو المنتدب لسلسلة الصيدليات محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، بمناشدة النقابة بإعادة استدعائهم مرة أخرى، مبررين ذلك بادعائهم عدم تسلمهم خطابات الاستدعاء الأولى، حسب بيان النقابة.
وأضافت النقابة الفرعية أنها استجابت لطلب السيسي، ووجهت استدعاء آخر لممثلي الصيدليات للحضور أمام لجنة التحقيق بجلسة السبت الماضي، وهو ما رد عليه ممثلو الصيدليات بإرسال إنذار على يد محضر إلى النقابة، ذكروا خلاله أن النقابة الفرعية ليس لها الحق في التحقيق معهم، أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة نظرًا لفرض الحراسة القضائية على الأخيرة.
وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، في 22 سبتمبر الماضي، مالكي صيدليات 19011 ومن بينهم محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب للشركة المالكة للصيدليات، التي يتوافق اسمها مع “تاريخ ميلاد السيسي”، وسط تأكيدات عدة عن ملكيتها لجهات عسكرية على علاقة بنجل السيسي.
شطب رشدي والعزبي
وفي أغسطس الماضي، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بشطب الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات “العزبي”، والدكتور حاتم رشدي صاحب صيدليات “رشدي”، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائيًا.
وسلاسل الصيدليات يقصد بها الصيدليات الشهيرة التي تمتلك عدة فروع، مثل صيدليات “العزبي” و”رشدي” و “جورج” و”سيف” وغيرها.
وبحسب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، فإن سلاسل الصيدليات ليست قانونية، بل تعد انتهاكًا لقانون مزاولة المهنة، موضحًا أنه لا يحق للصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، الأمر الذي خالفه الدكتور أحمد العزبي، والدكتور حاتم رشدي، وغيرهما من الصيادلة الذين توسعوا في إنشاء سلاسل لصيدلياتهم.
ويسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 للصيدلي بامتلاك صيدليتين وإدارة واحدة فقط وإلا يقع عليه العقاب.
وتوضح المادة 78 و79 من القانون عقوبة الصيدلي الذي يبيع اسمه لصيدلي آخر يملك أكثر من صيدليتين أو لشخص دخيل على المهنة (ليس من خريجي كليات الصيدلة)، وهي الحبس وإغلاق الصيدلية .
ووُجِدت سلاسل الصيدليات عبر سنوات مضت فهي ليست وليدة اللحظة، ويبرر وكيل نقابة الصيادلة هذا التوسع فيقول إن النقابة لم تكن بمعزل عن التوسع في هذه السلاسل، وتقدمت عبر السنوات الماضية بمخالفات كثيرة لوزارة الصحة والسكان فيما يخص تجاوز بعض الصيادلة في إنشاء صيدليات أكثر من العدد المسموح به، وفي عام 2017 صدر قرار بإحالة أصحاب سلاسل الصيدليات إلى المحاكمة التأديبية بسبب وضعهم المخالف.
دور حكومي خبيث
يضيف وكيل النقابة أن النقابة كان لها دور في متابعة المخالفات الخاصة بأوضاع الصيدليات وتراخيصها، ورصد هذه المخالفات والموافقة على الرخصة، لكن في عام 2017 صدر قرار رقم 14 من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد بسحب موافقة النقابة، سواء الفرعية أو العامة، على متابعة إجراءات الموافقة على منح التراخيص للصيدليات الجديدة، وهو ما شجع سلاسل الصيدليات على الانتشار.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، فى عددها الصادر يوم 1 فبراير، قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يتضمن إلغاء قرار 200 لسنة 2012، والذي كان يشترط لفتح صيدلية جديدة الحصول على ترخيص من النقابة الفرعية للصيادلة في المحافظة التي سيفتح فيها .
تحايل على القانون
وقام أصحاب سلاسل الصيدليات بالتحايل على قانون مزاولة المهنة، بتأجيرهم لصيدليات مرخصة بالفعل، وذلك عبر عقود من الباطن، وبالتالي تعمل هذه الصيدليات لصالحهم في السوق. ولم يتوقف الأمر على التأجير فقط، وإنما وضع الاسم التجاري لهم على يافطة الصيدلية الجديدة.
وهو ما يعد مخالفة أخرى؛ لأن قانون مزاولة المهنة يلزم الصيدلي بوضع اسمه الموجود في الترخيص على يافطة الصيدلية مع وضع اسم المدير، ولا يجوز وضع لوجو أو علامة تجارية أو دعاية لشركة أخرى على اليافطة إلا بموافقة النقابة، وإلا يتم إلغاء الرخصة.
ويحارب قانون مزاولة مهنة الصيدلة احتكار الدواء، لكن للأسف سلاسل الصيدليات تحايلت على ذلك.
ولم يقم أصحاب سلاسل الصيدليات بترخيص الصيدليات وفق قانون مزاولة المهنة، وإنما وفق قانون الشركات المساهمة، حيث يتعاملون مع الصيدليات هنا كشركات، وبالتالي فإن إنشاء صيدلية جديدة لا يتطلب منهم الحصول على ترخيص كما ينص قانون مزاولة مهنة الصيادلة.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت، في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي، أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليًّا آخرين إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكشفت الدعوى عن أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ما تفلت منه سلسلة “صيدليات العسكر 19011.”