الدماطي: لم يثبت أن الإخوان ارتكبوا أي أعمال إرهابية

لا يجوز إصدار قرار بعقوبات أو تجريم
قال المحامي محمد الدماطي –وكيل نقابة المحامين-: إن قرار إبراهيم محلب بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" يتضمن شقين؛ الأول شق سياسي: وهو أن كافة الإجراءات اللاحقة على 3 يوليو منعدمة أو على الأقل باطلة لأنها قامت على بناء غير سليم، وأن يوم 3 يوليو تم الإطاحة فيه بالسلطة الدستورية والتشريعية المنتخبة.

وشق قانوني: وهو أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يشتمل على عقوبات أو يجرم أشياء، فالمفترض أن كافة الجرائم تجرم وتقنن بنص بقانون وليس بنص صادر من مجلس الوزراء، أيضا استند القرار إلى حكم صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهي غير مختصة بنظر الدعاوى المشابهة لمثل هذه الدعوى، والمختص بها هي محكمة القضاء الإداري، ولذا فالاستناد غير صحيح.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": من العجيب أنه لم يثبت مرة واحدة أن إخوانيا ارتكب جريمة إرهابية حتى هذه اللحظة، وكان يتعين استناد القرار لأحكام صادرة من محاكم جنائية تقول بأن جماعة الإخوان ككل ارتكبت أفعالا إرهابية بأحكام باتة، ولكن ليس هناك أحكام، أي تصدر محكمة جنايات حكمها ثم يطعن عليه ثم تقول محكمة النقض كلمتها الأخيرة، ولكن هذا كله لم يحدث ولم تصدر أي أحكام بالإدانة لفرد واحد، واستند محلب على حكم محكمة غير مختصة، والعجيب أيضا برأيه أنه في وقت تصدر فيه الولايات المتحدة الأمريكية قرارا باعتبار جماعة "أنصار بيت المقدس" جماعة إرهابية نجد بالمقابل مصر تصدر قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" (!) علما بأن كافة الأفعال المرتكبة أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن هذه الحوادث، في حين جماعة الإخوان المسلمين لم ترتكب أي أعمال إرهابية، لذا هناك تناقض بالأمر.

لافتا إلى أن الولايات المتحدة أخذت بأقوال "أنصار بيت المقدس" باعتبارها مسئولة عن الأحداث وهذا لم يحدث لجماعة الإخوان بمصر، أي أن قرارت سلطة الانقلاب كلها قرارات سياسية لإرهاب فصيل سياسي يعارض معارضة جذرية وسلمية للنظام الانقلابي، وليس المقصود به فقط الإخوان وليس القرار مقصورا عليهم بل يشمل كل من يقول لا أو يعارض الانقلاب العسكري، ولذا جاء قرار "محلب": "يشمل الإخوان وكل من يمولها ويساعدها أو يروج لها"، لذا بالتالي يقصد القرار العناصر الأخرى التي أضافها هو بنص القرار للإخوان تلك التي تعارض الانقلاب بشكل عام.