شن السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جبهة الضمير الوطني، هجوما حادا علي الانقلابيين، علي خلفية إعلانهم جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، واصفًا هذا القرار بالغبي والمتعجرف والذي لا محل له من الاعراب، لأنه خارج عن أي سياق عقلاني، والذي يثبت أن الانقلاب دخل مرحلة الرعب الخطير مما هو آت، مضيفًا بأنه لا يستغرب هذا القرار، لأنه كان من المتوقع منذ اليوم الأول الذي وقع فيه الانقلاب. وقال:" الانقلابيون ينظرون للأمور بنظرة سطحية، وفق منظورهم للتخلص من أي شيء إسلامي، دون أن يدركوا عواقب القرارات التي يتخذونها، أو لأنهم لا يلقون بالا للشعب ويعتبرونه هو والعدم سواء ولا يساوي قيمة لديهم، لكن غباء السلطة يصب في صالح الثورة، فهو يزيد حدة الاحتقان ويصب مزيدا من الزيت علي النار التي تشتعل في وجه السلطة". وشدّد- في تصريح ل"الحرية والعدالة"- علي أن الانقلاب يتوهم أنه يستطيع القضاء علي جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الوطنية المتجذرة في المجتمع المصري منذ أكثر من 80 عاما. وأضاف:"ما تقوله السلطات الانقلابية، وكأنها تمثل حكم قراقوش، فلا منطق ولا عقل لها، وهذا القرار الباطل لا يتوافق بأي شكل من الأشكال لا مع القانون الداخلي أو الدولي، خاصة أنه لم يستند إلي حكم قضائي- كما زعم الببلاوي نفسه سابقا- لأن حكم محكمة الأمور المستعجلة لا يعتبر حكما قضائيا، لأنها محكمة غير مختصة، ولا يجوز الاستناد أساسا علي حكم محكمة غير مختصة". وتابع:" الأوضاع غير مستقرة تماما للانقلاب، والذي لا يعرف ماذا يفعل كي يستتب له الحكم، ولذلك فنحن لا نستبعد أن تقوم هذه السلطة الغاشمة باعتبار أي شخص يختلف معها هو ارهابي يجب القضاء عليه، وهو نفس منطق جورج بوش الذي دفع الإرهاب علي الساحة الدولية، بمنطق أن من ليس معه فهو ضده، وبالتالي يصبح ارهابيا، لأن هذه السلطة الانقلابية لا تتحمل ولا تريد أن تسمع صوتا واحدا يعارضها أفعالها المستبدة والغاشمة". ولفت "يسري" إلي أن هذا القرار يأتي في أعقاب تصريحات رجل الأعمال الطائفي المدعو نجيب ساويرس، وعمرو أديب، ويثبت أن من أصدره في حالة رعب كبيرة من فشل مخططه، مشدّدًا علي أن هناك عداء شديد من الانقلابيين للشعب المطحون. وفي سياق اخر، علق "يسري" علي قرار الانقلابيين بتجميد أموال أكثر من 1000 جمعية خيرية، وعلي رأسها الجمعية الشرعية وانصار السنة، قائلا إن "الهدف من هذا القرار استئصال أي شيء يمت للإسلام بصلة، وذلك في أطار حملة ممنهجة يقوم بها الانقلابيين. وأوضح أن هذا القرار سيكون له آثار سيئة للغاية، ولن يحقق الأهداف التي يريدها الانقلابيين، بسبب وجود ملايين المصريين المستفيدين من هذه الجمعيات، والذين سيتم حرمانهم من الاستفادة من الخدمات والمساعدات، وهو ما أدي لردود فعل مجتمعية غاضبة جراء هذا القرار، وهو ما سيساهم في القضاء علي الانقلاب.